رقم محامي من عمان خبير في جميع التخصصات القانونية – صلالة
أفضل محامي متخصص في قضايا التزوير
The best Omani lawyer in fraud cases

 

يعد التزوير واحد من أعقد الجرائم التي يتعامل معها القانون في عصرنا الحالي، بل وأكثرها انتشاراً! فكلما تقدم العلم و تطورت التكنولوجيا، ظهرت طرق ووسائل جديدة تتفنن في كيفية جعل الشيء المزور أقرب ما يكون للحقيقة، وهو ما يجعل وقوع الضحية في شباك أولئك المزورين والمحتالين أسهل وأسرع من أي وقت سابق، وللأسف عادة ما يتم اكتشاف واقعة التزوير في وقت متأخر بعد أن يكون الجاني قد حصل على ما يريد، وفرّ هارباً بفعلته..وحينها يقف الضحية عاجزاً عن استرداد أمواله التي خسرها بتوقيعه على عقد بيع و شراء مزور، أو حتى إثبات عدم علمه بتلك الشهادة المزورة حين وقع عليها _في حالة كان موظف عام_، وهنا حالو المشرع التدخل بتغليظ العقوبات على كل من ارتكب تلك الجريمة في محاولة منه للحد من تفاقم انتشار تلك الجريمة في للمجتمع.

أما من جانبنا كمتخصصين في القانون نحب أن نقدم مساعدتنا كذلك وأن نساهم بدورنا مع المشرع من أجل الحد من ضياع الحقوق، ورد الحق لأصحابه و الإيقاع بالمزورين والمحتالين، وذلك من خلال تقديم مشورتنا القانونية فيما يعرض علينا من عقود والتحقق من مدى صحتها وإن كانت عقود مزورة أو سليمة، فالقانوني هو الشخص الوحيد القادر على التعامل مع الأوراق المزورة ومن ثم رفع الدعوى القضائية المحكمة مع إتخاذ الإجراءات الشكلية والموضوعية للدعوى بشكل صحيح ومظبوط وبالتالي الإيقاع بمن زور تلك العقود..فنصيحتنا لك عزيزي المواطن، اللجوء إلى المحامي الخبير بإعداد وصياغة العقود من أجل تجنب الوقوع في هذا النوع من الاحتيال.

يمكنكم التواصل معنا من خلال منصتنا القانونية المعروفة للجميع بمدى كفاءتها وخبراتها في هذا النوع من القضايا، وسيتواصل معك المحامي المتخصص في قضيتك والأقرب لك في موطنك، فلدينا نخبة من أمهر المحامين ومكاتبنا في كل دولة ومدينة عربية.

“محاماة نت” دائما في خدمتكم ، قدموا استشاراتكم القانونية من خلال النافذة الرئيسية للصفحة..

تعد جريمة التزوير من اكثر الجرائم انتشارا بسلطنة عمان تحديداً، لهذا عملت الدولة ومشرعيها على التصدي لتلك الجريمة بشتى الطرق، فنجد في إحصائية عامة قد تمت عام 2015 تفيد بأن وقائع التزوير المرصودة فقط تصل إلى 290 وذلك مقارنة بـ 360 واقعة تزوير خلال عام 2014 ومعظم تلك الجرائم يكون مصيرها أن تكتشف لما تملكه الدولة من وسائل علمية متقدمة وتقنيات حديثة، ويتم الكشف على تلك المحررات المزورة من قبل متخصصين بقسم فحوص التزييف والتزوير بإدارة المختبر الجنائي ومن ثم عدم تفلت الجاني من العقاب.

ولجعلك تفهم هذا الجريمة أكثر نعرض لما هو المقصود بجريمة “التزوير”..نجد أن المشرع العماني قد حدد المقصود بجريمة “التزوير” في المادة المادة(١٩٩) وذلك بقوله: “التزوير هو تحريف مفتعل للحقيقة في الوقائع والبيانات التي يراد إثباتها بصك أو بأي مخطوط آخر يشكل مستنداً، قد ينجم عنه منفعة للنفس أو ضرر للغير مادي أو معنوي أو إجتماعي.”

وقد جعل المشرع العماني لجريمة التزوير ثلاثة أركان لابد من تواجداه لكي تقوم الجريمة، ألا وهي:-
أولاً الركن المادي: وهو الفعل الذي يقوم به المزور بقصد تغيير الحقيقة، فيشمل المحرر أو المستند ببيانات ومعلومات خاطئة.

ثانياً الركن المعنوي : وهو القصد من هذا الفعل، ولا يتوافر هذا الركن الا بتحقق العلم والإرادة من قبل الجاني فيما يفعل، ففي حالة انتفاء علمه بنتيجة فعله وما فيه من تزييف وتغيير للحقائق، تنتفي الجريمة كذلك.

ثالثاً وقوع الضرر : سواء كان ضرر مادي أو ضرر معنوي وسواء كان ضرر واقع في الحال أو محتمل حدوثه.

فالضرر هو أي تعدي على مصلحة يحميها القانون، وإن كان حدوثه مجرد احتمال، ويرى الفقه الجنائي أن عنصر الضرر أهم عنصر في جريمة التزوير، فلا جريمة تزوير بدون ضرر وإن توافر الفعل والقصد، فعلى القاضي أن يبين قيام الضرر في جريمة التزوير والا عًدّ حكمه مشوباً بالقصور ويستوجب نقضه.

وقد حدد المشرع العماني عدة عقوبات صارمة ومحددة من أجل ردع المحتالين والمزورين فنجد من ذلك مثلا ما نصت عليه الماده 208 من قانون الجزاء
( يعاقب بعقوبة التزوير في الاوراق الخاصه المنصوص عليها في المادة 205 من هذا القانون )

1- كل من أعطى بيانا كاذبا او افاده كاذبة خلال ممارسته وظيفة عامه او خدمه عامه او مهنه طبيه او صحيه لكي تقدم الى السلطات الرسمية وكان من شأنها أن تؤدي الى منفعة غير مشروعه او ان تلحق الضرر بمصالح أحد الناس

2- كل من ارتكب التزوير في مثل هذه البيانات او الافادات.

3- كل من استعمل هذه البيانات او الافادات الكاذبه او المزوره مع علمه بالامر.

وكذلك ما نصت عليه المادة 205 من القانون الجزاء العماني
( يعاقب بالسجن من سنة واحده الى 3 سنوات وبالغرامة من 20 ريال الى 500 ريال عماني كل من ارتكب التزوير في الاوراق الخاصه)

والمادة 204 اذا كان مرتكب التزوير اي الشخص الذي قام بالتزوير موظفا فيعاقب
بالسجن مدة لا تقل عن 5 سنوات

اذا كان التزوير بالسجلات الرسميه يعود ملكها للحكومه فالعقوبه كالتالي:
السجن من 3 الى 15 سنه كل من
1- اقدم على التزوير في السجلات الرسمية اة في مختلف الوثائق الصادرة عن ادارة حكومية او التي يعمل بها حتى ثبوت تزويرها.

2- أقدم قصدا عن اتلاف الاوراق الرسمية كليا او جزئيا او شوهها بصورة تضر بقوتها الثبوتية

3- اقدم على صنع صك او مخطوط اخر وهمي من الصكوك او الوثائق المفروض صدورها من دائرة رسميه

ونتطرق هنا للحديث عن تزوير العملات، فنلاحظ أن المشرع قد قرر عقوبة قوية فيما يتعلق بجريمة تزوير العملات سواء كانت عمانية أو أجنبية ، حيث تنص المادة (191) من فانون الجزاء على أن ( يعاقب بالسجن من خمس سنوات إلى خمس عشرة سنة ….)

ويكفي لقيام هذه الجريمة ومن ثم تطبيق العقوبة المقررة في المادة 191

1-أن يكون هناك تشابه بين الأوراق المزورة والأوراق الصحيحة، ما يمكن أن يؤدي إلى أن ينخدع بها بعض أفراد المجتمع فيقبلونها على أنها أموال حقيقية.

2-وأن يكون الضبط والتفتيش كانا قد تما بناءً على إذن من الجهة المختصة. .

إذا كنت ضحية جريمة تزوير، أو كنت تخشى الوقوع كضحية في وأن تكون طرف في عقد يشوبه الغش والتزوير، يمكنك أن تتواصل معنا وطلب محامي ليقوم بإعداد العقد الصحيح لتطمئن، وتواصل تجارتك وإبرام ما تحب من ثفقات دون تخوّف، تواصل معنا من خلال النافذة الرئيسية لمنصة “محاماة نت” وقدم استشاراك القانونية.

الوسوم | أفضل محامي | محامي عماني | محامي جنائي | جريمة تزوير | غش تجاري | تزوير محررات رسمية | سندات قانونية مزورة | تزوير عملات | تزوير شهادات ميلاد | تزوير عقد بيع | تزوير توقيع | مسقط | صلالة | صور | قلهات | نزوى | عمان | محامي خبير | استشارات قانونية |