حقوق السجين في القانون الإماراتي

إعادة نشر بواسطة محاماة نت 

لا يستطيع أحد أن ينكر أن كل شخص سجين أو محبوس له حقوق، حتى وهو بين القضبان، وهذا أمر لا يختلف عليه اثنان، فدولة الإمارات هي المتصدرة للمراتب الأولى لحفظ حقوق السجين، وقبل أن نخوض في هذه الحقوق يجب أن نفرّق بين السجين والمحبوس، فالسجين: هو المتهم المحكوم عليه بعقوبة السجن لمدة تزيد على ثلاث سنوات. أما المحبوس: فهو المتهم المحكوم عليه بعقوبة الحبس لمدة ثلاث سنوات فما دون.

تتولى النيابة العامة الإشراف على المنشآت العقابية وفقاً لأحكام قانون الإجراءات الجزائية.
والمحبوس احتياطياً: هو المتهم المحبوس احتياطياً بحكم القانون، وذلك يبدأ من استجواب المتهم إلى صدور الحكم عليه.

وهذا يختلف عن الموقوف: الذي يتم تقييد حريته بناءً على أمر الشرطة (مأموري الضبط)، نتيجة ارتكابه فعلاً مخالفاً للقانون.

وتتولى النيابة العامة الإشراف على المنشآت العقابية، وذلك وفقاً لأحكام قانون الإجراءات الجزائية.

أما الإجراءات الإدارية فتتولاها المنشأة العقابية، متمثلة في ضابط المنشأة، وذلك بأن يبادر إلى اطلاع المسجون على أي حكم أو ورقة تعلن إليه بالمنشأة، وكذلك إرسال الأوراق وكل طعن أو عريضة يرغب في رفعها بواسطة ضابط المنشأة، كذلك يحق لكل مسجون في أن يقدم في أي وقت إلى ضابط المنشأة شكوى (كتابة أو شفاهة)، ويطلب تبليغها إلى النيابة العامة المختصة، وعلى الضابط قبولها وتبليغها في الحال، بعد إثباتها في سجل الشكاوى، وكذلك يحق للمسجون في مقابلة عضو النيابة العامة، أثناء وجوده بالمنشأة والتقدم إليه بالشكوى، وعليه اتخاذ ما يلزم في شأنها.

ولا يجوز إيداع أي إنسان المنشأة العقابية إلا بناءً على أمر كتابي صادر من النيابة العامة أو أي جهة أخرى مختصة قانوناً، ولا يجوز أن يبقى أي إنسان فيها بعد المدة المحددة في هذا الأمر، وعليه يجب على ضابط المنشأة ألا يقبل أي إنسان دون تسلم أمر الإيداع، مع التأكد من بقية بياناته.

ويتم تقسيم المسجونين إلى فئات، كل حسب قضيته أو حكمه، ومن ضمنهم المحبوسون احتياطياً أو في دين مدني أو نفقة شرعية، وذلك على سبيل المثال، فلهم الحق في ارتداء ملابسهم الخاصة بهم، ما لم تقرر المنشأة ارتداءهم ملابس المنشأة، وذلك لمراعاة الصحة أو النظافة أو لمصلحة الأمن، ومع ذلك يكون لهم الحق في ارتداء ملابسهم الخاصة، ويحق لهم استحضار الطعام من خارج المنشأة على حسابهم الشخصي، ومقابلة زائريهم، ومراسلة من يشاؤون، وذلك ما لم يرد في أمر الإيداع المنع.

وأيضاً يكون لمحامي المحبوس حبساً احتياطياً الحق في مقابلته بالمنشأة على انفراد، ولا يجوز تشغيله إلا في القيام بتنظيف غرفته، كما تعامل المسجونة الحامل بذات الحقوق، وتعفى من العمل، وتمنح رعاية طبية خاصة من حيث الغذاء والنوم، ويؤجل تنفيذ أية إجراءات تأديبية إلى ما بعد الوضع.

على ما تقدم، وفي كل الأحوال، فالسجين تتم معاملته معاملة تستهدف إصلاحه وإعادة تأهليه، ويتمتع بالمعاملة الإنسانية التي تحفظ له كرامته، ويحظر تعريضه للتعذيب، كل ذلك ليكون عضواً فعالاً في المجتمع، وتأهيله بحفظ كل حقوقه.