هل يحق للبنك سجن العميل المتعثر
أصبح التمويل الائتماني وسيلة بنكية تعمل بها غالبية البنوك في العالم، عن طريق تمكين العميل من اقتراض مبلغ مالي معين كي يستخدمه في تحقيق أهدافه المالية، وعلى العميل أن يلتزم بسداد قيمة مبلغ التمويل وتضاف عليه التكاليف المتعلقة بالتمويل على عدد أقساط دورية لفترة زمنية محددة، وذلك بموجب عقد التمويل المتفق عليه بين العميل والبنك الممول.

وفي كثير من الأحيان قد يتعثر العميل عن سداد الأقساط المستحقة الدفع نتيجة تعرض وضعه وحساباته المالية إلى تغير مفاجئ، إما بسبب سوء إدارته لمبلغ التمويل وعدم الاستفادة منه أو بسبب عدم تخصيصه جزء من دخله الشهري لسداد الأقساط الشهرية، وهو ما يجعله مخلا باتفاقه مع البنك حيث لم يسدد في الإطار الزمني المتفق عليه، وتواجه العديد من البنوك ومؤسسات الإقراض مشكلة تعثر العملاء التي تتزايد بشكل ينذر بحدوث أزمة كبيرة.

كيف يصبح العميل متعثر
ذكر تقرير أن نسبة القروض المتعثرة لدى المصارف السعودية وصل إلى 1.53% خلال الربع الأول من عام 2018 مقابل 1.28% في الربع الأول من العام الماضي.

وبحسب تقرير الشركة السعودية للمعلومات الائتمانية “سمة” الذي يحتوي على بينات ومعلومات خاصة بالقروض وكافة المنتجات الائتمانية التي حصل عليها العميل والتي من بينها ما تعثر في سداده لمدة خمس أعوام سابقة، فأن العميل المتعثر هو الذي فقد قدرته على الالتزام بسداد الأقساط المستحقة الدفع الشهري لجهات التمويل.

وكشفت تقارير مالية في المملكة أن كثير من الأشخاص قد يجد صعوبة في سداد ديونهم والتزاماتهم المالية الأخرى، ولا يستطيعوا فعل أي شيء حيال تلك الأزمة مما يؤدي بهم إلى الدخول في مشكلات مالية أكبر، يمتد تأثيرها إلى جوانب أخرى من حياتهم مثل فقدان منازلهم أو مواجهة دعاوى قضائية تم رفعها عليهم من قبل البنوك، وغالبا ما يكون السبب في هذا التعثر العميل نفسه الذي يتبني عادات وممارسات مالية غير سليمة تجعله يفشل في إدارة مبلغ التمويل ولا يستفاد منه.

في حال التصنيف كعميل متعثر
العميل المتعثر هو الذي لا يفي بالتزاماته المالية المستحقة الدفع خلال الإطار الزمنى المتفق عليه مع جهة التمويل، وتختلف تبعات هذا التعثر من بنك إلى أخر، وذلك تبعا للبنود والأحكام والشروط الواردة في العقد الذي وقع عليه ووافق على بنوده مع البنك.

وتتدرج الأحكام ضدك لدى مكتب الائتمان المركزي، بدء من وصفك بعميل سيء، إلى تجميد حساباتك بشكل نهائي، ثم بعدها يتخذ البنك بعد عدة اشعارات تراكمية إجراءاته القانونية.

ويترتب على ذلك عدم تمكنك من التأهل لطلب الحصول على أية منتجات تمويلية مثل التمويل الشخصي، البطاقات الائتمانية، تأجير السيارات وغيرها من منتجات، وذلك بسبب التقارير التي رفعها البنك إلى مكتب الائتمان المركزي، وقد تصل الإجراءات التي قد يتخذها البنك إلى التقاضي وهو ما ينذر بصدور عقوبة السجن نظير عدم السداد للمبالغ المستحقة.

التفاوض حول التعثر المالي مع البنوك والمؤسسات المالية
قد لا يتمكن بعض العملاء من الوفاء بالالتزامات المالية الشهرية، وفي هذه الحالة عليه إخطار البنك، فهناك احتمال أن يوافق على إجراء إعادة جدولة السداد، وتخفيض الأقساط الشهرية الواجب سدادها،وتخفض بعض الهيئات التمويلية المبلغ الإجمالي الواجب سداده وفقاً لظروف العميل الخاصة والتي قدم ما يفيد بصحتها.

ضمان عدم التصنيف كعميل متعثر
1 ـ اضمن أن حسابك سوف يفي باللتزمات المالية الشهرية المستحقة الدفع، وأن تواريخ استحقاقها هي تواريخ حصولك على الراتب الشهري أو عوائد دخلك.

2ـ قبل الإقدام على الإقتراض تأكد أنك تقترض ما تحتاج إليه بالفعل.

3ـ تمهل في اختيار بطاقتك الائتمانية المعروضة في الأسواق، واختر البطاقة التي تتوافق مع احتياجاتك.

4ـ امتلك عدد محدود جدا من البطاقات الائتمانية لأن كثرة امتلاكك لتلك البطاقات يزيد من أعباءك المالية بسبب الاشتراكات المالية عليها.

5ـ اخطر البنك صاحب التمويل بأي تغير في حالتك المالية والمتعلقة بتغير في الراتب، فقدالوظيفة، إلتزامات مالية جديدة.

6ـ اغلق أي بطاقات ائتمان غير ضرورية، حيث أن عدم قيامك بسداد المصروفات السنوية قد يتسبب في إدراجك ضمن قوائم المتعثرين.

7ـ بمجرد قيامك بإغلاق أية خدمات تمويلية، تأكد من حصولك على خطاب التصفية (مخالصة) من البنك الذي تتعامل معه، كون هذه الوثيقة ضرورية حيث تثبت أنك لا تدين للبنك بأية التزامات.

عقوبة التعثر في سداد القروض
تختلف عقوبة التعثر في سداد القروض تبعاً لظروف العميل وكذلك باختلاف الأحكام والشروط الواردة في بنود عقد التمويل المبرم بين العميل والبنك، لكن معظم البنوك تكون عقوبات التعثر فيها تتضمن هذه العقوبات التي من بينها

1ـ صعوبة حصول العميل المتعثر على تمويل آخر في المستقبل القريب.

2ـ تجميد الحسابات المصرفية وحجز أرصدة العميل بما يتفق مع قرارات الجهات المعنية بهذا الشأن، ورغم أن مؤسسة النقد السعودي نفت قيامها بمخاطبة البنوك بذلك الإجراء إلا أن البنوك تفعل هذا الإجراء.

3ـ تضطر بعض البنوك والجهات التمويلية إلى قيامها بالحجز على الأملاك إذا كان التمويل مرهوناً بضمان طبقاً للوائح والقوانين السارية.

4ـ تلجأ غالبية البنوك والجهات التمويلية إلى المساءلة القانونية والملاحقة القضائية للمدينين.

إعادة نشر بواسطة محاماة نت