لائحة الجزاءات المقررة وفقاً لقانون العمل بالمملكة
نظراً لأن الأمور لا تسير على نهج واحد لفترة مستمرة، ونظراً لتأرجح العلاقات بين العامل والمؤسسة التي توظفه، لذلك كان لابد من وجود تشريعات خاصة تنظم هذه العلاقة، وتحديداً عند الجزئية التي تتعلق بتوقيع الجزاءات والعقوبات على العاملين، وفي هذه السطور نستعرض لائحة الجزاءات الخاصة بالمخالفات العمالية.
متى يجب توقيع الجزاءات على العاملين
يتم توقيع الجزاءت والعقوبات على العاملين في حالة التوقف عن آداء مهاماتهم الوظيفية، أو القيام بأعمال من شأنها الإضرار بالمنصب أو بسمعة المؤسسة، في هذه الحالة يجب توقيع الجزاءات على العاملين، ولكن وفقاً للوائح والقوانين.
آلية توقيع الجزاءات والعقوبات على العاملين
في حالة ارتكاب أحد العامين أي نوع من أنواع المخالفات المنصوص عليها في لائحة العمل يجب أولاً إجراء تحقيق رسمي مثبت، وعقب ذلك يتم إختيار العقوبة المناسبة وفقاً لقانون العمل، وتالياً نعرض الجزاءات المقررة قانونياً.
لائحة الجزاءات المقررة قانونياً
التنبيه
التنبيه هو تحذير وتذكير للعامل للفت نظره إلى المخالفة التي إرتكبها، ويمكن أن يكون التنبيه شفهي أو كتابي، وعادة ما يكون من قبل الرئيس المباشر للعامل، يوضح فيه المخالفة التي قام العامل بها، ولافتاً نظره إلى ضرورة عدم تكرارها.
الإنذار
هو تحذير كتابي شديد اللهجة توجهه المؤسسة لأحد العاملين الذي إرتكب مخالفة تخص العمل، ويتم تنبيه العامل إلى أن إستمرار هذه المخالفات يعرضه للعقوبات المنصوص عليها وفقاً للقانون.
الخصم
خصم نسبة من الأجر العام للعامل وذلك بما لا يتجوز نسبة من الأجر اليومي، حتى يعى العامل خطورة مخالفته.
خصم نسبة من الأجر الشهري بما يعادل من يوم إلى خمسة أيام من أجر الشهر كاملاً، على ألا تزيد نسبة الخصم عن ذلك.
إيقاف العامل عن العمل بدون أجر
، وفي هذه الحالة يتم منع العامل من القيام بالمهام المقررة عليه، مع حرمانه من أجر هذه الأيام، وذلك في حدود مدة أقصاها خمسة أيام في الشهر.
الحرمان من العلاوة أو الترقية
وذلك بما لا يتجاوز عام واحد من تاريخ إستحقاقها والحصول عليها.
الفصل من العمل مع الحصول على مكافأة
، وفي هذه الحالة يتم فصل العامل لإرتكابه إحدى المخالفات الجسيمة، ومع ذلك يتم الإحتفاظ بحقه في الحصول على مكافأة نهاية الخدمة.
الفصل من الخدمة بدون مكافأة
، وفي هذه الحالة يتم إيقاف العامل عن العمل، وذلك نظراً لإرتكابه عدد من المخالفات التي تضر بمصلحة العمل، كما يتم حرمانه من مكافأة نهاية الخدمة.
مواد القانون المقررة لتنظيم توقيع العقوبات على العاملين
1- يتم معاقبة العامل الذي يقوم بمخالفة من المخالفات المنصوص عليها قانونياً بما يتناسب مع نوع المخالفة التي قام بها، وذلك وفقاً للمادة 94 من قانون العمل.
2-يعد الشخص المنوط به توقيع الجزاءات هو صاحب المؤسسة أو رئيس الشؤون القانونية، أو من يتم تفوضيه رسمياً بذلك، كما يجوز إستعمال عقوبة مخففة في حالة إرتكاب المخالفة للمرة الأولى، وذلك وفقاً للمادة 95.
3-وفقاً للمادة 96 فإن العامل الذي يقوم بتكرار المخالفة ذاتها عقب مضي ستة أشهر فإنه لا يعد عائداً ولا توقع عليه عقوبة العائد، وإنما تعد مخالفة جديدة يتم إرتكابها للمرة الأولى.
4- لا يجوز توقيع أكثر من جزاء على المخالفة الواحدة وذلك وفقاً للمادة 98.
5-إذا ترتب على فعل قام به العامل عدد من المخالفات القانوية، فيكتفي المحقق بتوقيع أشد العقوبات المقررة على مخالفاته، وذلك وفقاً للمادة 97.
6-وفقاً للمادة 99 يجب أولاً إجراء تحقيق رسمي مع العامل قبل توقيع أحد العقوبات القانونية عليه.
7-لا يحاسب العامل على أفعاله الشخصية التي تتم خارج العمل إلا إذا تعلقت بطبيعة عمله داخل الشركة وذلك وفقاً للمادة 100.
8-لا يجوز إجراء تحقيق أو توقيع العقوبة على العامل بعد 30 يوم من وقوع المخالفة، وذلك وفقاً للمادة 101، 102.
9-تلتزم الشركة بإعلام العامل بالجزاءات التي تم توقيعها عليه كتابة وذلك وفقاً للمادة 103، وتمنحه المادة 104 الحق في التظلم من نوع الجزاء الذي تقرر عليه.
10-تخصص الشركة لكل عامل ملف خاص بالمخالفات والعقوبات الخاصة به، والغرمات التي صدرت بحقه وذلك وفقاً للماة 105، 106.
إعادة نشر بواسطة محاماة نت
اترك تعليقاً