أفضل محامي عماني مختص بتسجيل العلامات التجارية – السيب

أفضل محامي عماني مختص بتسجيل العلامات التجارية – السيب
وجميع التخصصات القانونية الأخرى
The best lawyer in commercial TradeMark registration

يقوم نجاح التجارة أساساً على رضاء المستهلكين عن الجودة ، ومن ثم كسب ثقتهم في السلعة المعروضة، وبالتالي ضمان استمرار ترددهم على هذا المنتج بعينه واقتناؤه بشكل مستمر، وهو ما يضمن تحقيق الربح ومن ثم زيادة حجم رأس المال وهو ما يعني تشغيل عمالة أكثر وإنتاج كمية أكبر من السلعة وتحقيق مكاسب أعلى، وهكذا تظل تدو الدائرة الاقتصادية التي يدور فيها أي منتج أو خدمة دون توقف، الا في حالة تعرضت تلك السلعة لما يفقدها ميزتها فأصبحت جودتها دون المتوقع والمرغوب، فيقل الإقبال عليها ويقل إنتاجها وبالتالي تقل الأرباح وربما وصل الأمر لإفلاس الشركة المنتجة تماماً، وهو ما يواجهه كثير من المنتجين في حالة تقليد الغير لمنتجاتهم في محاولة لتسويق ما لديهم من منتجات ضعيفة المنافسة ، مستفيدين من شهرة سلعة ما وكثرة مستهلكيها، وهو ما يجعل المستهلك يفقد الثقة في السلعة الأصلية معتقداً أنها أصبحت دون المستوى المطلوب.

وهو ما جعل المشرع التجاري يبحث عن حل لحماية أصحاب السلع عالية الجودة من الإفلاس وحماية المستهلك من التعرض للخداع وحماية السلعة نفسها من التقليد، ومن ثم ظهرت فكرة “العلامة التجارية” ، بأن يكون لكل منتج علامة أو شعار، يجعله مميز عن غيره من المنتجات ، وحث المنتجين على تسجيل تلك العلامات لدى وزارة الصناعة والتجارة، للحد من التقليد والغش، فكانت هذه هي الطريقة المثلى للحفاظ على حقوق المنتجين الأصليين للسلع.

الا أنه ظهرت مشكلات أخرى تواجه المنتجين من حالات مقلدة للعلامة التجارية، ومن صعوبة إجراءات تسجيل العلامة التجارية، نزاعات بين المنتجين في حالة كانت هناك علامة مشابهة أو قريبة لعلامة أخرى ومطالبة الأطراف بالتعويض، فيفصل القانون بينهم بأسبقية التسجيل، وحتى لو كان المنتج أقدم ولكن لم يسجل والطرف الآخر ظهر حديثاً في السوق ولكنه قد سجل علامته التجارية يكون الأولوية لمن سبق بالتسجيل.

وهذا يأخذنا لضرورة السعي وإتخاذ الإجراءات السريعة في تسجيل العلامة التجارية، لحفظ الحقوق، وعدم السماح للغير بالتعدي على المنتج الأصلي بالتقليد. ولكثرة قضايا ونزاعات تسجيل العلامة التجارية، ولصعوبة إتخاذ إجراءات التسجيل من قبل غير المختصين، ننصحك باللجوء إلى المحامي الخبير بهذه الإجراءات.

ونعلمك بأن لدينا في فريقنا من هم قادرون على تولي هذه المهمة بكل سهولة ، فتسجيل العلامات التجارية هي من أبسط القضايا التي تولاها فريقنا، فخبرتنا في تسجيل العلامات التجارية وتاريخنا في كسب دعاوى التعويضات في حالة التعرض للتقليد أو التعدي على علامة تجارية خاصة بالعميل كثيرة، فكنا دائماً الاختيار الأول لدى عملائنا فيما يواجهون من عقبات في هذا النوع من القضايا.

تواصلوا معنا من خلال نافذتنا الرئيسية لمنصة “محاماة نت” وسيجيب على أسئلتكم واستشاراتكم أحد خبرائنا من المختصين.

ولكن دعنا أولاً نوضح ما هي العلامة التجاررية؟
هي ما يتخذه المنتِج من شعار أو رسمة معينة من أجل تمييز سلعته عن سلع الغير، فيعرف بذلك المستهلكين على سلعته، ومن ثم الحصول على حاضنة لهذا المنتج، يقوموا باقتناؤه لمجرد رؤية الشعار عليه. فهي تحقق للمنتِج حق الاستئثار والانتفاع بها وحده ولكن يحق له أن يقوم ببيعها للغير أو السماح له باستخدامها.
.

ونعرض هنا لقيود وضوابط الحصول على علامة تجارية كما نص عليها القانون العماني؟

1-يجب أن تكون العلامة التجارية غير مخالفة للآداب العامة أو الدين الإسللامي.

2-أن لا تكون العلامة متعارضة مع علامة أخرى سبق وتم تسجيلها.

3-يجب أن لا تكون العلامة مشابهة أو متطابقة مع علامة أخرى معروفة.

4-أن تكون العلامة التجارية جديدة ومبتكرة ويوجد ما يجعهلا فريدة ومختلفة عن غيرها.

5-يجب ألا تكون العلامة وصفية للخدمة أو السلعة المعروضة.

6-أن تكون العلامة غير محتوية على شعار أو اسم دولة معينة.

7-يجب أن لا تكون مضللة للمستهلكين .

8-أن لا تكون العلامة باسم شخص ما أو تحمل لقبه.

ملحوظة هامة: حتى لا تقع في هذا الخطأ يجب عليك ألا تستعجل باستعمال العلامة التجارية الخاصة بمنتجك ، قبل أن يتم إصدار شهادة تسجيل العلامة ، فالبدء في إجراءات التسجيل لا يعني أنها أصبحت محمية من قبل الغير، فربما تُرفض العلامة أثناء استكمال الإجراءات، حيث يحق للغير الاعتراض عليها وهو ما يعني أن العلامة التجارية، لا تصبح محمية الا بعد صدور شهادة التسجيل بشكل نهائي .

ما هو الأثر القانون المترتب على مخالفة قانون المعاملات التجارية فيما يتعلق بالعلامة التجارية؟
مخالفة مواد قانون نظام المعاملات التجارية (الملكية الفكرية) حيث تنص المادة (42) بالسجن مدة لا تقل عن شهر، ولا تزيد على (3) سنوات، وبغرامة لا تقل عن (500) خمسمائة ريال عماني، ولا تزيد على (100000) مائة ألف ريال عماني، أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من زور علامة تجارية تم تسجيلها طبقا لهذا القانون (النظام)، أو قلدها بطريقة تدعـو إلى تضليـل الجمهور، وكل من استعمل وهو سيئ النية علامـة مـزورة أو مقلدة ووضع وهو سيئ النية على سلعة أو استعملها فـيما يتعلق بخدماته علامة تجارية مملوكة لغيره، وحـاز أدوات أو مواد بقصــد استعمالها في تقليد أو تزوير العلامات التجارية المسجلة أو المشهورة مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد منصوص عليها فـي قانون آخر، ويعاقب بالسجن مدة لا تقل عن شهر، ولا تزيد على سنة، وبغرامة لا تقل عن (100) ريال عماني، ولا تزيد على (10000) عشرة آلاف ريال عماني.

إن المادة (37) نصت على (لصاحب الحق، إذا كانت لديه أسباب سائغة تحمله على الاعتقاد بإمكان استيراد سلع مقلدة أو مزورة أو تحمل علامة مشابهة لعلامته التجارية المسجلة على نحو يؤدي إلى إحداث لبس لدى الجمهور، أن يقدم طلبا كتابيا إلى الجهة المختصة بالإفراج الجمركي لوقف الإفراج الجمركي عن هذه السلع، وعدم السماح بتداولها ويجب أن يكون الطلب مشفوعا بأدلة تكفـي لإقناع الجهة المختصة بالإفراج الجمركي بوجود تعد بحسب الظاهر على حق الطالب فـي العلامة التجارية، وأن يشتمل الطلب على المعلومات الكافـية التي يكون من المعقول توافرها لدى الطالب لتمكين الجهة المذكورة من التعرف بصورة معقولة على السلع المعنية)

إلى أي مدى تصل أهمية تسجيل العلامة التجارية ؟
لتسجيل العلامة التجارية أهمية كبير يمكن أن نلخصها فيما يلي:-
أولاً: تجعل لصاحبها السلطة الكاملة واحتكار الانتفاع بها لمصلحته فقط، أو أن يخول آخر من الانتفاع بها كذلك مقابل مبلغ معين من المال.

ثانياً: تسجيل العلامة التجارية يحمي صاحب السلعة من التقليد والانتفاع بشهرة سلعته وجودتها ورغبة المستهلكين بها في تسويق سلعته الردئية.

ثالثاً:حماية المستهلكين من المنتجات المقلدةـ وتعريفعم بالمنتج الأصلي من خلال العلامة الخاصة به وحده.

كيفية تسجيل العلامة التجارية في القانون العماني:

1 – طباعة الاستمارات المعدة لذلك وهي : –
أ – طلب تسجيل علامة تجارية . ( نموذج رقم 1 )
ب- إيصال استلام الطلب .
ج – استمارة صورة علامة تجارية . ( نموذج رقم 2 )
تلصق عدد ( 7 ) صور من العلامة بحجم 6 x 6سم على جميع الاستمارات ويجب أن تكون ذاتية اللصق واضحة ومتماثلة ، كما ترفق عدد ( 5 ) صور إضافية من العلامة .

2 – المرفقات : –
بالنسبة للمؤسسات والشركات العمانية .
صورة من شهادة السجل التجاري ومستخرجات الحاسب الآلي .
صورة من نموذج التوقيع .

التوقيع على الاستمارات من قبل أحد المفوضين بالتوقيع.

بالنسبة للشركات الأجنبية:
سند وكالة مصدق عليه حسب الأصول لمقيم في سلطنة عمان .
مستخرج رسمي من السجل التجاري أو شهادة تأسيس الشركة .
ترجمة مصدقة من سند الوكالة ومستخرج السجل التجاري إذا كانت بغير العربية .

3 – رسوم تقديم الطلب : 50 ريالا عمانيا .

4- رسوم الإشهار بالجريدة الرسمية : رسوم الوزارة 50 ريالا

بالإضافة إلى 50 ريال تودع بحساب وزارة الشؤون القانونية.

5- رسوم تسجيل علامة تجارية 50 ريالا عمانيا.

6- يشهر عن العلامة بأحد الصحف اليومية بواسطة صاحب العلامة.

أما عن انتهاك العلامة التجارية فقد نص المشرع على عقوبات خاصة نضمنها فيما يلي:-
:
تفرض غرامة تتراوح بين 500 ريال عماني (حوالي 1,300 دولار أمريكي) و100,000 ريال عماني (حوالي 260,000 دولار أمريكي) و/أو السجن لمدة تتراوح بين شهر وثلاث سنوات في حال قيام شخص بتزوير علامة تجارية مسجلة بطريقة تضلل الجمهور، أو استخدم بسوء النية علامة تجارية مزورة، والتي تربط هذه العلامة بمنتجاته بسوء نية؛ و تفرض غرامة تتراوح بين 100 ريال عماني (حوالي 260 دولار) و10,000 ريال عماني (حوالي 26,000 دولار أمريكي) و/أو السجن لمدة تتراوح بين شهر واحد وسنة واحدة في حال قيام الشخص ببيع السلع التي تحتوي على علامة تجارية مزيفة أو علامة تجارية ملصقة بصورة غير قانونية. .

نعلم أن النزاعات التجارية وما يتعلق بها من تسجيل علامة تجارية ليست بالشيء البسيط، وهو ما يحتاج معه للخبرة والحكمة في التعامل مع هذه القضايا، وهو ما نتميز به كمنصة قانونية دولية، فدائماً ما كنا بارعين في كسب ثقة عملائنا، وضم عملاء أكثر وأكثر كل يوم من كافة أنحاء الوطن العربي، وهو شيء نفخر به دوماً ويشجعنا على إعطاء المزيد.

تواصل معنا لعرض مشكلتك واستشارتك القانونية من خلال النافذة الرئيسية لمنصة “محاماة نت”.

الوسوم | تسجيل العلامة التجارية | محامي عماني | أفض محامي | تعويضات | تقليد علامة تجارية المستهلك | المنتج | مسقط | السيب | نزوى | صلالة | صحم | صور | المراجع | قلهات | إجراءات تسجيل العلامة التجارية | استشارات قانونية| وزارة الصناعة والتجارة | المشرع التجاري |