تفاصيل نظام رسوم الاراضي البيضاء
تسعى حكومة المملكة العربية السعودية بقيادتها الرشيدة في تقديم كل ما هو أفضل من أجل راحة المواطنين وتلبية احتياجاتهم ومتطلباتهم من خلال حزمة من الإصلاحات في جميع قطاعات ومؤسسات الدولة ، لعل أبرزها القطاع الإسكاني ، الذي شهد في الفترة الأخيرة مجموعة من التغييرات والتطورات التي ستساعد على حل أزمة السكن في المملكة وتوفير كافة المتطلبات السكنية لجميع المواطنين من مختلف الفئات والأعمار .

رسوم الأراضي البيضاء :
ومن أهم القرارات التي تم اتخاذها في عهد خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز ، هو نظام رسوم الأراضي البيضاء الذي لم يتم استغلالها بعد ، وجاء هذا القرار بعد انتظار طويل من قبل المواطنين والمختصين العقاريين فهي الحلم الذي طالما ينتظره كل مواطن يعاني من ارتفاع أسعار الأراضي وشجع التجار واستغلالهم في احتكارها ، فتم إقرار النظام بعد موافقة مجلس الشورى ومجلس الوزراء بقيادة خادم الحرمين الشرفين بتاريخ 5/2/1437هـ ، حيث ينص النظام على فرض رسوم على الأراضي البيضاء الفضاء للاستخدام السكني والتجاري داخل حدود النطاق العمراني وتكون مملوكة لشخص أو أكثر على أن تكون النسبة المئوية من قيمة الأرض 2.5% ويتم تقدير قيمة الأرض وفقا للضوابط المقررة ضمن اللائحة التنفيذية لتطبيق النظام .

الأهداف :
• تخفيض الأسعار ما يتناسب مع متطلبات المواطن السعودي بجميع فئاته وأعماره وبما يتناسب مع احتياجاته .
• القضاء على تجار الأراضي البيضاء واحتكارها في السوق .
• الوصول إلى أعلى درجات الشفافية في عملية تجارة العقارات والحد من حالات النصب والاحتيال .
• إمكانية توزيع الأراضي على المواطنين باعتدال .
• الاستفادة من الأراضي البيضاء من خلال إقامة المشاريع العقارية التي من شأنها أن تزيد من الإنتاجية .
• تحسين لبنى التحتية والمرافقة العامة بالأحياء من خلال زيادة دخل البلديات .

الفوائد :
• سيؤدي تطبيق قرار فرض الرسوم على الأراضي البيضاء إلى زيادة العرض من الماكن السكنية عن طريق تحفيز أصحاب تلك الأراضي لبيعها لمن يستطيع تطويرها أو من خلال ما يقوم به المالك من تطوير لتلك الأراضي في إعمارها واستقطاب المزيد من الاستثمارات للتطوير والتمويل العقاري .
• سيؤدي استثمار الأراضي البيضاء وتطويرها إلى تنمية قطاع الخدمات العقارية والمالية مما يسهم في تنويع الاقتصاد وبتالي زيادة الدخل القومي السعودي .
• تشجيع ملاك الأراضي إلى بيعها أو استثمارها وتطويرها سيخدم المواطن السعودي من خلال بناء العديد من المساكن وهذا من شأنه أن يحقق التوازن في السوق العقاري والوحدات السكنية المعروضة .
• تطبيق رسوم على الأراضي البيضاء سيؤدي إلى الحد من ارتفاع أسعار الأراضي السكنية وبالتالي سيتمكن المواطن السعودي من تلبية احتياجاته السكنية بما يتناسب مع دخله وبالتالي سيحقق الرفاهية للمواطنين .

أنواع الأراضي البيضاء :
• أرض بيضاء سكنية أو تجارية يرغب صاحبها بالمتاجرة بها .
• أرض بيضاء سكنية أو تجارية يرغب صاحبها بتعميرها .
• أرض بيضاء ملك للحكومة .

اللائحة التنفيذية لتطبيق النظام :
وفقا للبيان الذي أصدرته وزارة الإسكان ، فإن اللائحة التنفيذية لتطبيق نظام رسوم الأراضي البيضاء ، سيتم رفعها لمجلس الوزراء في خضون شهر من تاريخه ليتم الموافقة عليها والبطء بتطبيقها ، ومن المتوقع أن يتم البدء بتنفيذ النظام في مرحلته الأولى خلال شهر رمضان المبارك 1437هـ .

وقد أوضحت الوزارة في بيانها أهم الضوابط والآليات التي تتضمنها اللائحة التنفيذية للنظام على النحو التالي : –
• يجب على جميع ملاك الأراضي الخاضعة لنظام تطبيق الرسوم تقديم كافة البيانات والوثائق المتعلقة بأراضيهم إلى وزارة الإسكان في مدة لا تتجاوز الستة أشهر من تاريخ الإعلان عن موعد تطبيق النظام ، وفي حال تأخر ملاك الأراضي عن تقديم بياناتهم في هذه المدة سيتم إصدار قرار خاص بالأرض المعنية بناءً على ما يتوفر من معلومات وبيانات حول الأرض لدى الوزارة ، وسيتم إبلاغ صاحب الأرض بالقرار عبر الجريدة الرسمية ويعتبر تاريخ نشر القرار بالجريدة هو تاريخ استحقاق الرسم . أما الأراضي التي تمتلكها جهات حكومية فإنها تخضع لتطبيق الرسم بصفتها شخص اعتباري خاص ، وعلى كل جهة حكومية تقديم البيانات المتعلقة بكافة الأراضي البيضاء التي تتبع لها .
• تقوم الجهات المعنية بإبلاغ ملاك الأراضي بقرار خضوعها للرسم الذي يتم تقديره وفقا للآليات المحددة باللائحة التنفيذية .
• سيتم تخصيص لجنة في وزارة الإسكان تضم مقيمين معتمدين من قبل الهيئة السعودية للمقيمين المعتمدين ، تختص بتقدير قيمة الأرض المعنية ، وقد حددت اللائحة معايير معينة لتقدير قيمة الأرضة وفقا للآتي :-
– موقع الأرض داخل النطاق العمراني للمدينة والأخذ بعين الاعتبار قيمة الأراضي المماثلة لها .
– استخدامات الأرض إذا كانت للغرض السكني أم التجاري .
– أنظمة البناء التي ممكن أن تطبق عليها .
– معامل توافر الخدمات والمرافق العامة فيها .
• تقوم الوزارة بتحديد المدن التي تحتاج إلى زيادة المعروض فيها من المساكن بهدف تحقيق التوازن بين العرض والطلب بحسب ما يتوفر من بيانات ومعلومات تتعلق بالأراضي في المدن المعنية ، وسوف تعلن الوزارة عن فئات الأراضي الخاضعة لتطبيق الرسم ضمن المدن التي سيتم تحديدها ودراسة الوضع في المدينة ما إذا كانت تتوفر فيها الشروط اللازمة لتطبيق النظام على الأراضي فيها أو تعليقه أو انتقاله إلى مرحلة ثانية في نفس المدينة .
• تمر فئات الأراضي الخاضعة لتطبيق النظام عبر خمس مراحل وهي كالآتي :-
– المرحلة الأولى ، وهي الأراضي الغير مطورة وتبلغ مساحتها ٥٠٠ ألف م2 وأكثر .
– المرحلة الثانية ، تشمل الأراضي الغير مطورة والتي تبلغ مساحتها 250 ألف م2 وأكثر .
– المرحلة الثالثة ، تشمل الأراضي الغير مطورة والتي تبلغ مساحتها 100 ألف م2 وأكثر .
– المرحلة الرابعة ، وتشمل الأراضي الغير مطورة وتبلغ مساحتها 40 ألف م2 وأكثر .
– المرحلة الخامسة ، تشمل الأراضي الغير مطورة والتي تبلغ مساحتها 10 ألاف م2 وأكثر .
• وكل مرحلة من المراحل الآنفة الذكر تشمل الأراضي المطورة لمالك واحد ضمن مخطط معتمد واحد في حال كانت مساحة تلك الأراضي لا تقل عن المساحة المحددة في المرحلة .
• في حال عدم انطباق مدينة معينة لمرحلة معينة أو في حال عدم كفاية الأراضي لمرحلة معينة لتحقيق التوازن بين العرض والطلب فيحق لوزير الإسكان بإصدار قرار للانتقال إلى مرحلة ثانية .
• يحدد تاريخ استحقاق الرسم بتاريخ إبلاغ المكلف بقرار تطبيق النظام وقيمة الرسم المستحق عليه ، ويجب على المكلف بتسديد قيمة الرسم خلال مدة لا تتعدى السنة من تاريخ إصدار القرار بحيث يتم العمل بالتقويم الهجري لتحديد طول السنة ، وفي حالة كانت الأرض مرهونة ومسجلة باسم المرتهن سيعتبر المكلف هو الراهن في عقد الرهن ، كما أنه لا يؤثر عدم تسديد الرسم على التصرف بالأرض أو تطويرها من قبل المالك ، كما أنه لا يجوز تأجيل تحصيل الرسم أو الإعفاء منه إلا وفقا لأحكام نظام إيرادات الدولة ، وسيتم تحصيل مبالغ رسوم الأراضي والغرامات المستحقة عن طريق الرسائل الإلكترونية .

إعادة نشر بواسطة محاماة نت