التحفظ الوارد قبل توقيع المخالصة الخاصة بالمستحقات العمالية – أثره إلغاء ما ورد بها :
من المستقر عليه في قضاء أحكام محكمة التمييز الكويتية أنه:” وحيث إن هذا النعي في غير محله، ذلك أن المقرر في قضاء هذه المحكمة أنه إذا إستعمل المتعاقدان نموذجاً مطبوعاً للعقد أو المحرر وأضيف إليه بخط اليد شروطاً أو عبارات تتعارض مع الشروط والعبارات المضافة بإعتبارها تعبيراً عن إرادة المتعاقدين، وكان البين من المخالصة المؤرخة 7/4/2009م،والموقعة من المطعون ضده أنها حررت في عبارات مطبوعة أعدت من قبل الشركة الطاعنة تضمنت إستلامه المبالغ المبينة بها عن حقوقه لديها وإقراره ببراءة ذمتها من كافة مستحقاته وإسقاط حقه في مطالبتها بشئ منها مستقبلاً إلا أنه قبل التوقيع على هذه المخالصة أثبت بخط يده تحفظه عليها بأحقيته في المطالبة بأية مبالغ تظهر مستقبلاً بالزيادة خصوصاً في كيفية حساب الميزة الأفضل – ولم تطعن الشركة الطاعنة على ها التحفظ بصحيفتي الأستئناف والتمييز- مما مفاده وفقاً للمعنى الواضح لعبارات هذا التحفظ أن المطعون ضده وإن أقر بإستلامه المبالغ المحددة بالمخالصة إلا أنه تحفظ بخط يده قبل توقيعه عليها بأحقيته في الرجوع عليها بأية فروق تظهر مستقبلاً وخاصة الميزة الأفضل وبالتالي يتعين الإعتداد بهذا التحفظ ولو كان ظاهر عباراته تتعارض مع ما ورد بصلب المخالصة وهو ما حدا بإقامته الدعوى بطلب إحتساب مستحقاته لديها ومنها الميزة الأفضل، وإذ إنتهى الحكم المطعون فيه إلى هذه النتيجة ولم يعتد بالمخالصة المقدمة من الطاعنة كدليل على تقاضي المطعون ضده لكامل مستحقاته لديها وعدم أحقيته في الرجوع عليها بأية مبالغ مستقبلاً تتعلق بهذا الشأن فإنه يكون قد صادف صحيح القانون ويضحى النعي عليه بهذا السبب على غير أساس.”
(( الطعن بالتمييز رقم 472/2012 عمالي/1 الصادر بجلسة 28/5/2013م))
اعادة نشر بواسطة محاماة نت .
اترك تعليقاً