حق الامتياز التجاري.. طريق نجاح ممهد لرواد الأعمال
طلعت بن زكي حافظ
نظمت غرفة الرياض بتاريخ التاسع من شباط (فبراير) من العام الجاري، الملتقى الأول للامتياز التجاري (الفرنشايز)، الذي استهدف توضيح الأهمية الاقتصادية والتنموية لهذا النوع من العقود التجارية على المستوى المحلي في توطين السلع والخدمات وتصدير التجارب الناجحة.

ويُعرف حق الامتياز التجاري Franchising، على أنه عقد قانوني (تجاري) بين طرفين مستقلين، يطلق على احدهما بمانح الامتياز Franchisor، والآخر يطلق عليه بممنوح الامتياز Franchisee. وبمقتضى هذا التعاقد، يوافق المانح للممنوح باستخدام حق أو أكثر من حقوق الملكية الفكرية والصناعية أو المعرفة الفنية لإنتاج سلعة أو توزيع منتجاته أو خدماته تحت العلامة التجارية التي ينتجها أو يستخدمها مانح الامتياز وفقا لتعليماته وتحت إشرافه حصريا في منطقة جغرافية محددة ولفترة زمنية محددة. ويلتزم المانح بتقديم المساعدة الفنية والإدارية واللوجستية للممنوح له الامتياز التجاري نظير مقابل مادي يتقاضاه يحتسب كنسبة من الايرادات السنوية التي يحققها الممنوح له حق الامتياز التجاري. كما يلتزم المانح بتقديم المساعدات الفنية والتسويقية خلال الفترات المختلفة لتنفيذ عقد الامتياز. وفي المقابل يلتزم الممنوح له حق الامتياز، بشروط استخدام الحق وفقاً للتعاقد، بحيث لا يخل الممنوح له حق الامتياز بأي من التعاملات التي قد تتسبب في الإساءة إلى المنتج أو الخدمة أو إلى الملكية الفكرية التي يمتلكها مانح الامتياز التجاري.

ويعتبر عقد الامتياز من عقود نقل المعرفة التي تعد معلومات سرية، تعطي صاحبها ميزة على منافسيه الذين لا يعرفونها، قد تكون لإنتاج سلعة معينة عن طريق استغلال براءة اختراع أو رسوم أو نماذج صناعية، كما قد تكون لتوزيع منتجات معينة تحمل علامة تجارية شهيرة أو لتقديم خدمات مميزة وذلك وفقاً لنظام عمل محدد.

وقد اثبتت عقود الامتياز التجاري جدواها على مستوى العالم ليس على مستوى انتشار العلامات التجارية فحسب، بل وحتى على مستوى الفوائد والمزايا العديدة، التي يحققها نظام الامتياز للمانح والممنوح على حدٍ سواء، ولاسيما في حال انضمام المانح والممنوح لهيئات وجمعيات خاصة بحق الامتياز التجاري، التي تمنحهما المزيد من الموثوقية والعديد من المزايا والفوائد الأخرى.

ومن بين أبرز الفوائد والمزايا التي يجنيها المانح لحق الامتياز التجاري، انتشار علامته التجارية على مستوى العالم بأقل التكاليف الممكنة، باعتبار أن الممنوح له (حق الامتياز)، سيتحمل تكاليف التأسيس والإنشاء وإلى غير ذلك من التكاليف المرتبطة بالتشغيل. وفي المقابل يتحمل الممنوح له (حق الامتياز) أقل المخاطر المحتملة، وبالذات المخاطر المرتبطة بفشل المشروعات، حيث قد اثبتت التجارب والتطبيقات العملية لحق الامتياز، أن 95% ممن عملوا بنظام حق الامتياز، قد أثبتوا نجاحهم خلال الخمس سنوات الأولى من بداية نشاطهم وذلك طبقا لهيئة الفرنشايز البريطانية (BFA).

برأيي أن حق الامتياز التجاري، يُعد نشاطا وفرصة تجارية ذهبية لرواد الأعمال في المملكة العربية السعودية، وبالذات حين النظر إلى المزايا والفوائد، التي من الممكن أن يحققها رواد الأعمال من هذا النشاط، والتي تتصدرها فائدة بدأ النشاط التجاري من حيث انتهى الآخرون، دون التحمل لمخاطر مباشرة، وبالذات بالنسبة للمخاطر، التي ترتبط بالبدايات وبالمشروعات الجديدة وتؤدي إلى فشلها خلال سنواتها الأولى، ولاسيما وأن السوق المحلي مقبل على مرحلة تطور وتقدم في مجال الامتياز التجاري، رغم ضعف نشاط الفرنشايز في الوقت الراهن في المملكة قياساً ببعض دول العالم، إذ تشير الاحصائيات، إلى أن اتفاقيات الامتياز التجاري المسجلة في المملكة يبلغ عددها 657 أو ما يعادل نسبتها نحو 4% من إجمالي اتفاقيات الوكالات التجارية والتوزيع والبالغ عددها (15980) اتفاقية، في حين تبلغ في دولة مثل الولايات المتحدة الأميركية حوالي 782 الف اتفاقية.

إعادة نشر بواسطة محاماة نت