استقلالية القضاء العراقي في خطر بوجود القانون الجديد
المحامي ميثم الخلخالي
اليوم يوجد قانون تمت قراءته قراءه أولى في البرلمان وفي انتظار القراءة الثانية، هذا القانون تتصارع عليه بعض الجهات بين مؤيد ومعارض ومن وجهة نظري الخاصة وبعض اساتذة القانون العراقي والأساتذة القضاة، اعتقد انه يضع استقلالية القضاء في موقف حرج كبير جدا ، هو قانون المحكمة الاتحادية لسنة ٢٠١٥.

حيث تنص المادة (٢) من المشروع على (اولا- على ان تتكون المحكمة من عدد من خبراء الفقه الاسلامي وفقهاء القانون) ، ، وهنا اعتمد من قام بكتابة هذه المسودة وادخال اعضاء غير ((القضاة )) على نص المادة (٩٢ / ثانيا) من الدستور العراقي.

ومن وجهة نظر بعض فقهاء الدستور العراقي انه لا يمكن العمل بالنصوص الدستورية بشكل مجزأ حيث نصت المواد (٨٧) و(٨٨) من الدستور على استقلالية القضاء وعدم التدخل في شؤنهم.

الا ان هذا القانون المنظور تحت قبة البرلمان العراقي يتيح لبعض الجهات التدخل في قرارات هذه المحكمة الدستورية المهمة في اختصاصاتها وايضا يقوم بوضع فقهاء القانون وخبراء الفقه الاسلامي بدرجة القضاة ولهم نفس الصلاحيات ويحق لهم التصويت على القرارات الدستورية بل هناك رأي يقول يجب ان لا تتعارض قرارات المحكمة القادمة وثوابت الاسلام!!.

وهنا اعتقد هذا القانون يدخل القضاء العراقي والمحكمة الاتحادية بالصراعات الطائفية حيث تنص المادة (٣/ ثانيا /ب) على اختيار ثلاث مرشحين من الوقف الشيعي والوقف السني ، وان تصدر القرارات غير مخالفة لثوابت الاسلام، ونجد ان القرارات القضائية غير منصفة للكثير باعتبار القضاء مستقل وحامي لحقوق جميع العراقي دون استثناء.

ايضا يجد بعض الفقهاء ان هناك حل لهذه المعضلة الدستورية الموجدة اليوم والمطروحة امام انظار اعضاء مجلس النواب العراقي بأن يكون وجود ورأي خبراء الفقه الاسلامي وفقهاء الاسلامي، هو استشاري يمكن الرجوع اليه عند الحاجة وبهذه الحالة أبقينا السلطة القضائية خارج نطاق الصراعات الطائفية وحافظنا على استقلالية القضاء العراقي وقراراتهم من الداخل به.

واخيرا ان العراقيين يبقى لديهم الامل الوحيد في القضاء العراقي الذي دائما ما ننادي باستقلاليته وإخراجه عن كافة السياسات المتبعة من قبل الاحزاب والصراعات الحزبية والطائفية.

إعادة نشر بواسطة محاماة نت