الوكالات الشرعية وفقاً للأنظمة والقوانين السعودية

الوكالات الشرعية وأهميتها

بحكم أن المدونة قائمة منذ سنوات من فضل الله ووجود بعض المقالات عن بعض الإجراءات وقد تخضع هذه الإجراءات لتعديلات أو تغيير جذري فأجد أنها فرصة مناسبة للحديث عن الوكالات الشرعية 

قامت وزارة العدل مشكورة بتطوير جذري لإجراءات إصدار الوكالة الشرعية وفي تقديري فإنها خطوة ريادية على مستوى العالم وحين أقول ذلك أقولها نتيجة واقع نعيشة لأكثر من 10 سنوات وقد يتسائل البعض عن حقيقة رأينا أو مصداقيته وهنا أقول : بحكم عملنا لا أبالغ أن خلال السنوات الماضية ومن طبيعة عملنا نستلم وكالات من كل مكان سواء باللغة العربية أو غيرها من شرق أسيا وصولا إلى أمريكا وأوربا وفي أمريكا الجنوبية كان لدينا أحد العملاء من الأرجنتين تحديدا وبغض النظر عن مصدر الوكالة سواء كانت جهة شرعية أو موثق وكالات حكومي أو موثق مستقل كالمحامين وماهو في حكمهم فحين نرى إجراءات إصدار الوكالة ودقة نصها الشرعي والقانوني وأننا وصلنا إمكانية إصدار وكالة دون زيارة موثق أو كتابة عدل من خلال أبشر ( في بعض الوكالات وليس كلها ) أو حتى زيارة كاتب العدل أو موثق معتمد فإننا نقف إحتراما لأخواننا وأبنائنا في وزارة العدل على هذا الجهد العظيم

وبشكل عام فلابد هنا أن نراجع سويا أهمية الوكالة والإنتباه جيدا لذلك سواء على المستوى الشخصي أو الأعمال.

الوكالة هي إعطاء الصلاحية ضمن ما وافق الموكل إعطاءه للوكيل وبالتالي التصرف بهذه الوكالة والمسئولية القانونية والشرعية يتحملها الموكل ( أقصد نتائج الوكالة ) وليس الوكيل إلا أن ثبت لدى المحكمة تصرف الوكيل عمدا بالإضرار بالموكل أو العديد من الجوانب الشرعية أو القانونية.
فمثلا :
لو أعطيت إبني وكالة لبيع أرض وبعد البيع لم أوافق على العقد وقام الإبن بالإفراغ للمشتري فإن البيع قد وقع وحتى لا ندخل في تعقيدات أحكام أو فتوى وهذا ليس من طبيعة مهامنا أو ما نقدمه في هذه المدونة إلا أن البيع يسقط إن كانت الوكالة مشروطة بقيمة أو حد ما أو أو العديد من الأسباب مثل بيع الوكيل والإفراغ لنفسه وهذه أيضا فيها أقوال

المقصود هنا هو : مسئولية الوكالة على الموكل وما يقوم به الوكيل ملزم للموكل.
طبيعة الوكالة أو كيف نحمي أنفسنا من إستخدام الوكالة في غير الأسباب التي تم بموجبها عمل التوكيل
لا بد من تحديد موضوع الوكالة بشكل دقيق مثال:
لدي وكالة من أحد العملاء في التقاضي والدعاوي وقبول الصلح وووو إلخ وهذه الوكالة لم تحدد مثلا بقضية معينة ولم تحدد بتاريخ فبإمكان الوكيل إستخدام هذه الوكالة في أي قضية
ما الحل إذا ؟
الحل هو تحديد موضوع الوكالة بدقة بغض النظر عن الموضوع سواء كان في البيع أو الشراء أو الأحوال الشخصية وووووو الخ وتحديد المدة أيضا

هنالك جانب آخر وهي الوكالة العامة أو المطلقة وهذه رأينا الكثير من الحالات المعقدة قد تكون بأسبابها والوكالة العامة ليس بالضرورة التصرف في كل شي ولكن قد تكون وكالة في أمر ما مثال : لو حصلت أنا على وكالة لتأسيس شركة وتم تأسيسها ثم تم إستخدام هذه الوكالة مرات ومرات وتم تأسيس شركات أخرى فهذه مسألة يتم مسائلة الموكل أولا ثم الوكيل كما ذكرنا ضمن مسائل قد يصعب إثباتها كذلك مررنا بعشرات الحالات حين منح وكالة مثلا على الشركة أو المؤسسة وتشمل مكاتب العمل وكافة القطاعات الأخرى وتم إستخدام هذه الوكالة مثل في التأشيرات والتصرف بها أو توقيع عقود توريد بضائع أو أي نوع من التعامل مع الغير والتي يكون أدناها مثلا الإيجارات

وأعود لنسأل جميعا مرة أخرى ماهو الحل ؟ وهنا أقدم لكم بعض النقاط التي لا بد من مراعاتها بغض النظر عن من توكلونه سواء كان فردا من العائلة أو من خارج العائلة:

1. تحديد موضوع التوكيل بالتفصيل
2. ربط الوكالة بمدة معينة
3. الإبتعاد عن الوكالة العامة حتى في موضوع محدد
4. الإنتباه إلى توجيه كاتب العدل وسؤاله إن كان له ملاحظات أو أخذ مرئياته.
5. الإنتباه لبعض عناصر الوكالة مثل : طلب القروض ، الرهن ، القبض والبذل، التنازل ، التسوية ، قبول الصلح ، الإفراغ … الخ وفي ما يخص الإفراغ فيتم تحديد الأرض أو حتى إسم من سيتم الإفراغ له
6. الدخول على بوابة وزارة العدل ومراجعة الوكالات الممنوحة وإلغاء أي وكالة سابقة وإنتهى العمل بها.
7. في حال الوكالات عن الشركات كالتنازل عن الحصص أو غيرها يتم تحديد عدد الحصص وبقية التفاصيل.
8. الوكالات المالية دائما بحاجة إلى مراجعة شاملة وتفصيلية.
9. خدمة وزارة العدل الحالية التي قدمت الوكالات الإلكترونيا وخدمة التحقق منها تعني أنه لا يوجد صك للوكالة وبالتالي في حال التخوف من الوكالة أو إلغائها فلابد من الدخول على بوابة العدل وإلغاء الوكالة.