القضايا الإلكترونية وتعريفها في النظام السعودي

تعريف القضايا الإلكترونية
يتم تعريف القضية بشكل عام بأنها هي عبارة عن ذلك الشيء أو المسألة المتنازع عليها فيما بين طرفات أو مجموعة من الأطراف ، حيث يسمى الطرف الأول الذي قام برفع الدعوى القضائية (بالمدعي) أم الطرف الثاني الذي قد رفعت عليه الدعوة القضائية يسمى ( بالمدعى عليه ) ، يحث تتم عملية النظر ، و التقاضي في القضايا بالمحاكم المتخصصة ، و ذلك طبقاً لأنواعها ، و كان قد عرف التنازع بين الناس منذ قديم الزمان حيث كان الناس في القدم يلجئون في الأساس في حل القضايا ، و النزاعات الخاصة بهم إلى الحكام ، و مع ظهور القضاء عرفت المحاكم ، و العقوبات التي تكون معنية بردع الأشخاص عن ارتكاب ما يوجب مقاضاتهم حيث تسمى تلك الأعمال أو الأفعال التي توجب مقاضاتهم بمسمى (الجرائم) ، و هي جمع جريمة .

تعريف الجريمة :- هي عبارة عن أي عملاً سلبياً ، و مخالفاً للقوانين سواء أكان مخالفة أو جناية أو جنحة ، و التي ينتج عنها حدوث الأضرار ، و الأذى بفرد أو بمجموعة من الأفراد مثال جرائم السرقة أو الاغتصاب أو القتل أو الاحتيال ، و ما إلى ذلك من جرائم متعددة ، و مع بداية الظهور العالي لتكنولوجيا المعلومات الحديثة ، وتأثيرها العالي ، و المباشر على جميع مجالات الحياة كان ظهور نوعاً جديداً من القضايا ، و الجرائم ، و التي تم تصنيفها تحت اسم ( القضايا الإلكترونية ) ، و هي نوعية من الجرائم الحديثة ، و التي لا تختلف بشكلاً عالياً عن القضايا الأخرى المعروفة بشكل عام ، و لكنها يكون عقدها من أجل النظر بمجموعة الجرائم المستحدثة ، و التي أتت عملية حدوثها عن طريق الوسائل الإلكترونية الحديثة مثال أجهزة الحاسب الألي أو الهواتف الذكية أو شبكة الإنترنت ، و مجموعة التطبيقات ، و المواقع الخاصة بعملية التواصل الاجتماعي ، و التي يأتي الحكم بها بناءا على أسبابها ، و مجموعة الظروف التي قد أدت إلى وقوعها .

تعريف القضايا الإلكترونية :- يتم تعريف القضايا الإلكترونية على أنها هي كل قضية يحاكم عليها القانون ، و تقع ضمن الحدود الخاصة بشبكة الإنترنت ، و عن طريق استعمال إحدى الوسائل الخاصة بها ، حيث قد زادت معدلا حدوث تلك الجرائم المرتبطة بالقضايا الإلكترونية في الفترة الأخيرة ، و ذلك على مستوى أنحاء العالم ، و ذلك راجعاً إلى عدم التعامل الحذر ، و الجيد مع الوسائل الخاصة بالتواصل الإلكتروني ، و التي قد استولت على خصوصيات المستخدمين لها ، و ساهمت بشكل عالي للغاية في نشر العديد من المعلومات الخاصة بمستخدميها ما نتج عنه سهولة تعرض هؤلاء المستخدمين لها لأي جرائم إلكترونية ، و ذلك راجعاً إلى عدم إدراك البعض من المستخدمين لشبكة الإنترنت ، و مدى قيامهم بتقديم أي معلومات خاصة بهم دون التأكد من طبيعة المواقع أو التطبيقات المستعملة من جانبهم ، و يأتي الحكم في تلك النوعية من الجرائم الإلكترونية غالباً في المحاكم المتخصصة بذلك النوع من الجرائم ، أما في حالة عدم توفرها في الدولة التي كانت قد حدثت بها هذه الجريمة الإلكترونية يكون الحكم في المحاكم العادية المختصة في الجرائم بهذه الدولة .

أنواع القضايا الإلكترونية :- يوجد عدداً كبيراً من الأنواع الخاصة بالقضايا الإلكترونية ، و منها :-

أولاً :- القضايا الخاصة بالاختراق ، و التخريب :- و تكون تلك النوعية من القضايا الإلكترونية نتيجة قيام بعضاً من الأشخاص ، و ذلك من باب السرقة أو حتى التسلية إلى اختراق ، و تخريب المواقع الإلكترونية أو مجموعة الحسابات الشخصية الخاصة بالبريد الإلكتروني ، و ذلك يكون في بعضاً من الأحيان بهدف الحصول على أي مبالغ مالية ، و ذلك من أجل أن يقوموا بإعادة المعلومات المخترقة إلى أصحابها .

ثانياً :- القضايا الخاصة بالسرقة الإلكترونية :- تعد السرقة الإلكترونية من الجرائم الشديدة الانتشار في عالم الإنترنت ، و التي يكون سعي المجرمون من خلالها إلى سرقة الحسابات البنكية ، و المتصلة بشبكة الإنترنت ، و العمل على تحويل تلك المبالغ إلى حساباتهم الشخصية أو بطاقات الصراف الألي .

ثالثاً :- القضايا الخاصة بالابتزاز أو التشهير :- يستغل عدداً من الأشخاص المواقع أو التطبيقات الخاصة بالتواصل الاجتماعي من أجل القيام بالتشهير بالآخرين ، و ذلك يتم عن طريق قيامهم بسرقة أي صور أو أشياء شخصية خاصة بهم ، و العمل على ابتزازهم بنشرها بطرق غير أخلاقية ، و ذلك في حالة عدم موافقتهم على دفع مبلغ مالي مقابل إعادة تلك الصور أو الأشياء المسروقة إليهم .

رابعاً :- القضايا الخاصة بالنصب ، و الاحتيال الإلكتروني :- و في تلك الجرائم يقوم بعض الأشخاص باستغلال الخدمات الإلكترونية المتنوعة من أجل الاحتيال ، و النصب على الآخرين مثال أن يقوموا بإرسال مجموعة من الرسائل لهم على بريدهم الإلكتروني ، و التي تخبرهم بأنهم قد حصلوا على جوائز ، و لكن في الواقع يكون هدف هؤلاء الأشخاص من ذلك هو النصب ، و الاحتيال على الأشخاص ، و جعلهم يقومون بإرسال المبالغ المالية إلى حسابات وهمية بهدف الاستيلاء عليها .

أهم القواعد الواجب الحرص على إتباعها من جانب مستخدمي الإنترنت من أجل حمايتهم من الجرائم الإلكترونية بأنواعها :-

أولاً :- عدم القيام من جانب مستخدمي الإنترنت بنشر أي كلمات مرور خاصة بحساباتهم أو أي معلومات سرية عنهم .

ثانياً :- عدم نشر أي معلومات مالية مثال أرقام الحسابات الشخصية أو البطاقات الخاصة بالصراف الألي على شبكة الإنترنت .

ثالثاً :– الحذر الشديد عند القيام بنشر أو مشاركة لأياً من الصور الشخصية الخاصة بهم على مواقع التواصل الاجتماعي بأنواعها .

إعادة نشر بواسطة محاماة نت

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *