كيفية حماية المستهلك وفقاً للنظام السعودي

«حماية المستهلك»
منصور الزغيبي
جرت العادة أن يستعد الناس لكل موسم من خلال دفع الأموال واقتناء ما يستلزم من الحاجات بجميع أشكالها، وكل موسم له حاجاته الخاصة. إذا نظرنا إلى هذه الأيام فنجد أنها أيام سفر وزيارة، فهي لها وضعها الخاص من ناحية شراء التذاكر والتأشيرات وحجز الفنادق والشقق، ثم يتلوها الاستعداد لحاجيات رمضان من توفير المواد الغذائية وملابس العيد وغيرها، ثم بعد ذلك يكون الاستعداد للفصل الدراسي الأول من ناحية توفير المستلزمات الدراسية والملابس. فهي مواسم تكثر فيها العملية الاستهلاكية، وهي مواسم متصلة ومرهقة مادياً للمستهلك، لذلك يتحتم عليه أن يكون على قدر من الوعي القانوني الذي يحميه من الاستغلال والوقوع ضحية الغش والخسارة المالية، ومعرفة الإجراءات القضائية والقانونية التي من خلالهما يسترد بهما حقوقه وجبر خسارته.

إن موضوع حماية المستهلك من المواضيع المهمة التي لم تأخذ حقها الطبيعي في المجتمع، فهو جزء من قضية العدل في مجال من مجالات التعامل الإنساني وتزداد أهميته مع الأيام، غير أن الهدف الرئيس منه حماية المستهلك وحفظ حقوقه من الطرف الآخر (البائعون والتجار والصناع والحرفيون).

إن فكرة «حماية المستهلك» تعتبر حديثة النشأة، إذ ولدت في ستينات القرن الماضي بعد ظهور الحركة الاستهلاكية في أميركا بعد الحرب العالمية الثانية، ومن المعلوم أن حماية حقوق الإنسان بوصفه مستهلكاً تأتي في مقدم الواجبات الأساسية للدول المعاصرة.

لا بد من إعادة النظر في طريقة إقامة العقود بين المستهلك والمهني في سبيل إقامة توازن عقدي وحماية الطرف الأضعف (المستهلك).

لا شك في أن هناك حركة وعياً لدى المستهلكين مقارنة بالماضي، لكن ما زالت ضعيفة وليست على المستوى المطلوب، وهناك بعض الأنظمة التي صدرت أو تحت الدراسة، لكنها تبقى محدودة ولم تكتمل المنظومة كما يجب فهي في البدايات.

إن حماية المستهلك كموضوع لم يأخذ حقه الطبيعي في الطرح، وليست هناك حتى الآن حملات قوية توعوية تحمي المستهلك، غير أنه لا يزال يلحظ ضعف الفهم الواقعي لمبادئ حماية المستهلك، غير قلة الدراسات القانونية المتخصصة، وكذلك ندرة الأحكام القضائية المرتبطة بذلك.

خلاصة القول، إن من الضروري بناء منظومة لحماية المستهلك من الغش أو الاحتيال أو شراء بضائع فاسدة، وأن تكون منظومة مكتملة ثابتة ومتطورة، وجزء من المسؤولية يقع على المستهلك ومراجعة سلوكه وطريقة قراراته الشرائية التي لا بد أن يسبقها تأمل ومقارنة، من أجل محاربة الأضرار التي تقع أثناء العملية الاستهلاكية على الضحية المستهلك، وتضييق الدائرة على العابثين ومعاقبتهم بحسب ما تقتضي الحال، وبطريقة تكون مناسبة ورادعة، وتبليغ الجهات المعنية وفي مقدم هذه الجهات وزارة التجارة والصناعة، وهو موضوع أكبر من أن تحتويه مقالة، لكن أرجو أن تترجم هذه الحروف القليلة معاناة الكثير من المستهلكين الذين وقعوا ضحايا ولم يتم تعويضهم، والانتصار لهم من فوضى الأسعار وجشع الكثير من التجار.