«جرائم الهواتف النقالة»!
منصور الزغيبي
أصبح العالم اليوم «قرية إلكترونية» بحكم الثورة التقنية والمعلوماتية السريعة وغير المسبوقة، التي في ظلها ازدادت علاقة الإنسان باستخدامه

للأجهزة الإلكترونية بأنواعها، خصوصاً الهاتف النقال، وفي هذه المقالة سأتناول بشكل أدق «جرائم الهواتف النقالة» وهي من الجرائم الحديثة، وتعتبر من المواضيع التي لم تأخذ حقها في الطرح والمعالجة كما يجب في العالم العربي، ومحلياً بالذات.

والهاتف النقال سمي بذلك، لأنه سهل التنقل به وحمله لأي مكان، وهو يستخدم على أشكال متعددة في إجراء المكالمات، وإرسال رسائل نصية وصور واستقبالها كذلك، والتقاط صور، وتصفح المواقع الإلكترونية، واستخدام البريد الإلكتروني، وهو أشبه ما يكون بجهاز الحاسب الآلي المصغر والمتنقل.

ونجد أن نظام مكافحة الجرائم المعلوماتية الصادر في عام 1428هـ عالج جرائم الهواتف النقالة كما نصت الفقرة (4) من المادة الثالثة أن «المساس بالحياة الخاصة عن طريق إساءة استخدام الهواتف النقالة المزودة بالكاميرا، أو ما في حكمها». وعقوبة ذلك «بالسجن مدة لا تزيد على سنة وبغرامة لا تزيد على 500 ألف ريال، أو بهاتين العقوبتين»، وهي ظاهرة حديثة، إذ كانت أعداد المستخدمين في السابق جداً قليلة، لكن في الأعوام الأخيرة ازدادت أعداد مقتني الأجهزة الذكية على جميع المستويات والشرائح العمرية، وهذا يوضح ضخامة الأعباء الزائدة والمسؤولية على الجهات المعنية التحقيق والقضاء.

إن جرائم الهواتف النقالة في الإثبات من الجرائم الحديثة، وعمرها في الشرق الوسط ما يزيد على عشرة أعوام بقليل، وهي تعتبر فترة زمنية محدودة حتى الآن.

أصبح معظم التواصل بين الناس عبر الأجهزة النقالة الذكية، والتي أصبحت مرتبطة بعالم الإنترنت، وهذا نقل كثيراً من الخلافات الجنائية والتجارية التي تحدث بين الناس على أرض الواقع إلى العالم الإلكتروني الافتراضي.

وهذه نقلة نوعية مختلفة وتحتاج لفهم جديد على المستويين القضائي والتقني موازيين للمتغيرات وخلق حلول للمشكلات الناتجة من ذلك، كما تحتم إنشاء محاكم رقمية متخصصة، فكما هو معلوم أصبحت الجرائم المعلوماتية لا تقل أهمية عن الجرائم الاقتصادية وغيرها، إذ تم تخصيص محاكم مستقلة ومنفصلة لها مع الزمن قياساً على المحاكم الأخرى المختصة لأجل معالجة هذه الظاهرة الجديدة، وتقديم ما يخدم الإنسان.

خلاصة القول، إنه بات من الضروري نشر الوعي القانوني والتقني وطرق استخدام هذه الهواتف النقالة ومكافحة ما ينتج منها من الجرائم كجريمة سرقة الهاتف النقال والسب والقذف والابتزاز والتزوير والتشهير والنصب والاحتيال كالاتصالات المشبوهة التي تطلب معلومات المتصل به وإخباره بالفوز وحصوله على جائزة كمبلغ مالي مثلاً وغيرها، وغالباً تنشأ الجرائم من خلال إهمال أصحاب الأجهزة مثلاً بيع أجهزتهم وترك الذاكرة فيها وهي تحتوي صوراً ورسائل أو بعض أصحاب المحال قادر على استعادة ما تم حذفه من خلال استخدام برامج معينة. وهناك قصص قتل مؤلمة حصلت بسبب ذلك، كذلك أثناء الذهاب للمحال المتخصصة من أجل إصلاح الجهاز فتتم قرصنة البيانات والمعلومات وكل ما في الجهاز لأجل بيعها أو استغلال أصحابها من مهندس الإلكترونيات أو صاحب المحل.

وهناك طرق لمكافحة مثل هذه الجرائم طرحها أحد المتخصصين محمد هلال، وهي من الصعب حصرها في مقالة، لكن لا مانع من الإشارة إليها بشكل مختصر جداً.

أصبح من السهل الوصول لسارق الجهاز من خلال حفظ بيانات الجهاز والرقم الخاص له والذي من خلاله يتم تحديد الجهاز وسارقه وتعطيله كذلك، ومن أشهر الشركات التي قامت بذلك «آبل»، وكذلك التأكد من خلو الجهاز من أية بيانات حال بيعه، وتخزين بيانات الاتصال والصور على الشريحة، كذلك إثبات التاريخ الذي تم فيه تصليح الجهاز وأخذ فاتورة بذلك.

إعادة نشر بواسطة محاماة نت