عقوبة لـ “تجسس” الأزواج على الهاتف في السعودية
مع انتشار مواقع التواصل الاجتماعي والتعارف، زاد فضول كلا الزوجين لتفتيش هاتف الطرف الآخر لمعرفة ما قد يخفيه عنه، خاصة مع كثرة انتشار الخيانات الزوجية عبر الإنترنت، وتحديداً مواقع التواصل.

على أن هذا التصرف قد يعرِّض المتجسِّس إلى المساءلة القانونية، حيث يجرِّم القانون السعودي الزوج، أو الزوجة في حالة التجسس على هاتف الطرف الآخر بطريقة غير مشروعة، وتحديداً ضمن لائحة نظام الجرائم المعلوماتية.

وينص النظام على معاقبة الزوج أو الزوجة بالسجن لمدة لا تزيد عن عام، وغرامةٍ مالية لا تزيد عن 500 ألف ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين في حال التجسس على هاتف الطرف الآخر بهدف إثبات ارتكاب فعلٍ معيب.

وقال المحامي والمستشار القانوني عبدالعزيز بن باتل: إن نظام الجرائم المعلوماتية ينص على أن أي جريمة تتم باستخدام الأجهزة مثل “الحاسب الآلي، والجوال، والكاميرات”، تعد جريمة معلوماتية، ويطبَّق عليها النظام. وأضاف الباتل، أن مبلغ الغرامة في الجريمة المعلوماتية تذهب إلى خزينة الدولة، وليست تعويضاً للطرف الآخر، مشدداً على أن النظام لا ينطبق على رقابة الآباء والأمهات على أجهزة أبنائهم بهدف حمايتهم وتوجيههم ورعايتهم، فهذا الأمر غير مجرَّم، وإنما ينطبق على الأزواج فقط، فلا يجوز للزوج أو الزوجة وفقاً لهذا النظام الدخول غير المشروع إلى

جوال الطرف الآخر لالتقاط صور وحفظها في جواله، فقد يقع بذلك في قضية التشهير، وهنا تكون الجريمة اختراقاً واستيلاء على البيانات وحفظها ثم نشرها بعد ذلك.

وحددت المادة الأشخاص المعنيين بالعقوبات بـكل شخص يرتكب الجرائم المعلوماتية، وهي التنصُّت على ما هو مرسل عن طريق الشبكة المعلوماتية، أو أحد أجهزة الحاسب الآلي دون مسوغ نظام صحيح، أو التقاطه، أو اعتراضه، أو الدخول غير المشروع لتهديد شخص، أو ابتزازه لحمله على القيام بفعل، أو الامتناع عنه، ولو كان القيام بهذا الفعل، أو الامتناع عنه مشروعاً، إضافة إلى الدخول غير المشروع إلى موقع إلكتروني، أو الدخول إلى موقع إلكتروني لتغيير تصاميم هذا الموقع، أو إتلافه، أو تعديله، أو شغل عنوانه، والمساس بالحياة الخاصة عن طريق إساءة استخدام الهواتف النقالة المزودة بكاميرا، أو ما في حكمها.

عليه، فإن العقوبة تلحق بالزوج، أو الزوجة في حال الدخول بطريقةٍ غير مشروعة إلى الهاتف الذكي التابع للآخر، ويكفي لثبوت حالة الدخول غير المشروع أن يكون الهاتف محمياً بكلمة مرور، وعمل على فكها وهتك الخصوصية.

ويطبَّق نظام الجرائم المعلوماتية في حال إرسال الزوج، أو الزوجة المعلومات التي حصل عليها عبر وسائل الاتصال الإلكتروني، وتصل العقوبة فيها إلى السجن لمدة عام، والغرامة بـ 500 ألف ريال، أما في حال الاطلاع على هاتف الزوج دون تصوير الشاشة، أو إعادة إرسالها، فالجريمة هنا تجسس، والعقوبة فيها تعزيرية، كما أن تفتيش جوال الزوج، أو الزوجة، يدخل في باب التجسس المنهي عنه شرعاً، ويوقع عليه القاضي عقوبةً تعزيرية، وفقاً لما يراه من مُلابسات القضية، والضرر الذي لحق بالشخص المفتَّش جواله.

إعادة نشر بواسطة محاماة نت