مدة توقيف المتهم في نظام الإجراءات الجزائية السعودي

الإجراءات الجزائية: 5 أيام فقط لتوقيف المتهم وستة أشهر أقصى مدة للتوقيف الاحتياطي
حدد نظام الإجراءات الجزائية الجديد خمسة ايام فقط لتوقيف المتهم تبدأ من تاريخ القبض عليه، فيما قنن فترة الحبس الاحتياطي إلى ستة أشهر كأقصى حد. فيما قال رئيس مركز القانون السعودي للتدريب بجدة ماجد قاروب ل”الرياض” إن للموقوف حق التزام الصمت حين القبض عليه، ولا يتحدث إلا بوجود محاميه.

واكد النظام انه إذا تبيّن بعد استجواب المتهم أو في حالة هروبه، أن الأدلة كافية ضده في جريمة كبيرة، أو كانت مصلحة التحقيق تستوجب توقيفه لمنعه من الهرب أو من التأثير في سير التحقيق، فعلى المحقّق إصدار أمر بتوقيفه مدة لا تزيد على خمسة أيام من تاريخ القبض عليه.

وينتهي التوقيف بمضي خمسة أيام، إلا إذا رأى المحقّق تمديد مدة التوقيف، فيجب قبل انقضائها أن يقوم بعرض الأوراق على رئيس فرع هيئة التحقيق والادعاء العام بالمنطقة، ليصدر أمراً بتمديد مدة التوقيف مدة أو مدّداً متعاقبة، على ألاّ تزيد في مجموعها على أربعين يوماً من تاريخ القبض عليه أو الإفراج عن المتهم. وفي الحالات التي تتطلب التوقيف مدة أطول، يرفع الأمر إلى رئيس هيئة التحقيق والادعاء العام ليصدر أمره بالتمديد لمدة أو لمدّد متعاقبة لا تزيد أيّ منها على ثلاثين يوماً، ولا يزيد مجموعها على ستة أشهر من تاريخ القبض على المتهم، يتعيّن بعدها مباشرة إحالته إلى المحكمة المختصة أو الإفراج عنه.

ويجب عند توقيف المتهم أن يسلّم أصل أمر التوقيف لمأمور دار التوقيف بعد توقيعه على صورة هذا الأمر بالتسلّم، ويبلغ فوراً كل من يقبض عليه أو يوقف بأسباب القبض عليه أو توقيفه، ويكون له حق الاتصال بمن يراه لإبلاغه، ويكون ذلك تحت رقابة رجل الضبط الجنائي.

إعادة نشر بواسطة محاماة نت