رفع دية القتل الخطأ في القانون السعودي الجديد

تبحث هيئة كبار العلماء في السعودية إعادة النظر في تقدير دية القتل الخطأ وشبه العمد التي بقيت ثابتة منذ 29 عاما، بعد ارتفاع أسعار الإبل التي تعد مقياسا لتحديد الدية وفقا للقانون السعودي الإسلامي.
ونقلت صحيفة “عكاظ” المحلية عن مصادر قضائية لم تسمها أن فقهاء وعلماء ومختصون يراجعون مقدار الدية الحالية المحددة وفق الشرع بقيمة مائة من الإبل تدفع لأهل القتيل، فيما تبقى عقوبة القتل عمدا ضرب عنق الجاني قصاصا ما لم يقرر الورثة التنازل.

وأشارت إلى أن مقدار الدية كان مقررا بـ27 ألف ريال قبل 40 عاما، ثم ارتفعت إلى 45 ألف ريال بعد ست سنوات، ثم توقفت عند 110 آلاف ريال للقتل شبه العمد و100 ألف ريال للقتل الخطأ للمسلم ونصفها للمسلمة.

وأوضحت أن الفرق بين حالتي القتل يكمن في أن القتل شبه العمد تتوافر فيه رعونة وتهور من جانب القاتل دون أن يستهدف إزهاق روح المجني عليه، بينما أن القتل الخطأ يدخل في نطاق الحوادث المرورية والأخطاء الطبية التي تنتهي بالوفاة، إذ أن الجاني في هذه الحالة لم يتعمد إزهاق روح المجني عليه ولم يستخدم أداة قاتلة.

ونقلت الصحيفة عن تجار إبل قولهم أن الإبل المتوافقة مع شروط الدية الشرعية تتراوح أسعارها من 1800 إلى 4000 ريال حسب عمرها.

واتفق التاجران بكر الزايدي وحمد الحربي اللذان يعملان في سوق المواشي بجدة على أن أسعار الإبل المتوافقة مع الدية يمكن تحديدها بمتوسط سعر يقدر بثلاثة آلاف ريال، مصنفين أنواعها بأن منها الحقة وهي ما أتمت الثلاثة أعوام، وبنت مخاض المتمة لعام كامل، وبنت لبون وهي التي أتمت العامين، في حين أن الجذعة ما تم لها أربع سنوات.