صياغة العقود واللوائح الاعتراضية على الاحكام في السعودية
معالجة خلل ..عقود
لعل من البديهي أن صياغة العقود لايمكن أن تكون كاملة ومتكاملة دائماً. ولذا نجد في كثير من القضايا والنزاعات التجارية (‘Commercial / Dispute’s and Cases) أن السبب في وصول الطرفين لطريق مسدود هو نقص في بنود العقد أو صياغة قانونية في حالات غير واضحة تخلق الشك لدى طرفي العقد أو أحدهما على أقل وتقدير وهناك بنود أو عقود صيغت بشكل سئ دون مراعاة الأصول وهذه أعزوها لضعف القدرة العلمية للصائغ .
لذا سأطرح المثال التالي ونرى مشاركات الزملاء ما هو الحل ..
وقع (أ) و (ب) طلب شراء أو عقد توريد لتوريد مواد غذائية . تم الإتفاق على الثمن والكمية والنوعية ولكن المستشار القانوني لــ (أ) وهو المورد في السؤال الإفتراضي هذا لم يراعي أن طلب الشراء أو العقد قد سكت عن جزئية مهمة جداً إلا وهي التاريخ المحدد لتوريد البضاعة لمخازن (ب) . مع العلم أن طلب الشراء ذكر جزئية واحدة وهي أن (أ) سيقوم بتوريد وإرسال البضاعة لمخازن (ب) فور وصولها من بلد المنشأ وتخليص إجراءات الكمارك.
قام المدير التجاري للمورد (أ) بالإتصال هاتفياً بــ (ب) وإبلاغه بأن البضاعة المواد الغذائية قد وصلت إلا أن (ب) سكت ولم يعطي موافقته حول تاريخ وموعد التوريد لأن (أ) يحتاج لموافقة (ب) الكتابية لدخول الشاحنات موقع مخازن (ب) .
بصفتك المستشار القانوني طلبك مدير شركة (أ) لإيجاد حل لهذه المشكلة وخصوصاً أن المواد الغذائية هذه بمواصفات معينة وسريعة التلف وتخزينها سيؤدي لخسارة مبالغ كثيرة.
بالتوفيق للجميع ،
المستشار القانوني / زياد الدليمي
إعادة نشر بواسطة محاماة نت
اترك تعليقاً