المحاكم العمالية .. نقلة نوعية في مسيرة القضاء السعودي
صرح وزير العدل د.وليد الصمعاني بأنه مع مطلع العام القادم سيتم افتتاح سبع محاكم عمالية في: (الرياض، مكة المكرمة، جدة، أبها، الدمام، بريدة، والمدينة المنورة)، بالإضافة إلى 27 دائرة عمالية في مدن ومحافظات المملكة، و9دوائر عمالية ثلاثية في 6 محاكم استئناف بمختلف مناطق المملكة.
وستكون محكمةً بلا ورق ولا أختام، وفق عملية رقمية متكاملة بما يخدم المستفيدين ويسهل عليهم إنهاء قضاياهم في وقت وجيز، وذلك استكمالاً لمسيرة القضاء السعودي في توظيف التقنية لخدمة رواد المحاكم.
وسيتم اختيار القضاة وفقاً لمعايير دقيقة ترتكز على الكفاءة القضائية والعلمية اللازمة وذلك بأن يكون لهم رسائل وبحوث مختصة بالقضاء العمالي، مع مراعاة الخبرة القضائية، حتى تكون المعايير هي: الكفاءة والعلم والخبرة.
وللمحاكم العمالية طبيعة خاصة: تأخذ صفة الاستعجال، وكون ديون الأجير (العامل) من الديون الممتازة، مع مراعاة حجية العقود والالتزامات العمالية.
حسب المادة (34) من نظام المرافعات الشرعية الصادر بالمرسوم الملكي رقم : ( م /١ ) وتاريخ : ٢٢ / ١ / ١٤٣٥ هـ فإن المحاكم العمالية تختص بالنظر في الآتي:
أ – المنازعات المتعلقة بعقود العمل والأجور والحقوق وإصابات العمل والتعويض عنها.
ب – المنازعات المتعلقة بإيقاع صاحب العمل الجزاءات التأديبية على العامل، أو المتعلقة بطلب الإعفاء منها.
ج – الدعاوى المرفوعة لإيقاع العقوبات المنصوص عليها في نظام العمل.
د – المنازعات المترتبة على الفصل من العمل.
ھـ – شكاوى أصحاب العمل والعمال الذين لم تقبل اعتراضاتهم ضد أي قرار صادر من أي جهاز مختص في المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، يتعلق بوجوب التسجيل والاشتراكات أو التعويضات.
و – المنازعات المتعلقة بالعمال الخاضعين لأحكام نظام العمل، بمن في ذلك عمال الحكومة.
ز – المنازعات الناشئة عن تطبيق نظام العمل ونظام التأمينات الاجتماعية، دون إخلال باختصاصات المحاكم الأخرى وديوان المظالم.
إعادة نشر بواسطة محاماة نت
اترك تعليقاً