الارشاد والشيوع البحري وادارته
الارشاد البحري:

السفينة وهي تدخل المواني تحتاج مرشد للسفينة وهو تابع لهيئة الارشاد في مصر المملوكة للدولة، والارشاد يكون اجباريا .

من المسؤل لو المرشد اخطأ في حق الغير: المجهز والربان مسؤلين عن خطأ المرشد، خاصة وان قرارات المرشد ليست اجبارية للربان وهو في لحظة الارشاد يكون المرشد تابع للربان وايضا للمجهز.

المسؤلية عن الاضرار التي تلحق السفينة بسبب المرشد: ومن يتحمل خطأ المرد هو مجهز السفينة الا في حالة ارتكاب المرشد للغش او الخطا الجسيم.

الشيوع البحري: لو كانت السفينة مملوكة لعدد من الملاك (ليست شركة) والاصل العام ان تخصص حصص السفينة الى 24 حصة.

طبيعة الشيوع البحري: الفقه السائد في فرنسا يرى ان الشيوع البحري شركة ذات شخصية اعتبارية لان عناصر الشركة الرئيسية موجودة فيها والشخصية الاعتبارية لان الشيوع له مدير. واقر الفقه الفرنسى انها شركة ذات طبيعة خاصة.

ولكن يوجد ركن اساسي في الشركات مفتقد في الشيوع البحري وهو نية الاشتراك – لا يجوز اعتبارها ذات طبيعة خاصة لان اشكال الشركات واردة في القانون على سبيل الحصر.

– الراي المصري: الشيوع البحري ماهو الا شويع عادي خاضع للقواعد العامة ولو فيه نص يحتاج فيه تكملة سيكون وفقا لقوعد القانون المدني بعكس الفرنسي الذي سيكون الرجوع فيه لقانون الشركات.

كيفية ادارة الشيوع البحري: العبرة بقاعدة الادارة بالاغلبية ويمكن اختيار مديرا للشيوع البحرى يسمى المدير المجهز او مدير الشيوع البحري.

قاعدة الادارة بالاغلبية: وتحتسب لاغلبية المالكين لاكثر من نص الانصبة. وتطبق قاعدة الاغلبية حينما يكون القرار متعلق بمصلحة السفينة بالكامل، اما مثلا اذا قرر احد المالكين بيع حصته فلا تطبق قاعدة الاغلبية ويكفي قرار صاحب الجزء فقط.

في حالة قرار او رهن او تغيير جنسية السفينة فلابد من الاجماع.

مدير الشيوع البحري: ويتم تعيينه بقاعدة الاغلبية وتكون قراراته نافذة ولا يعترض عليها باقي المالكين

لا يستطيع ان يبيع او يرهن السفينة الا بموافقة ملاك ثلاث ارباع حصص السفينة. وما في حالة تاجير السفينة لمدة تزيد عن سنة فلابد بموافقة اكثر من نصف حصص السفينة.

قرارات الاغلبية نافذة في مواجهة الأقلية ويمكن للاقلية ان تعترض خلال 15 يوم من صدور القرار والقاضي هو من يقرر.

دائما في القانون البحري والجوي لسيت المسؤلية على قدر الضرر ولكن المسؤلية محدودة. ويترتب على ذلك ان القاعدة في مصلحة المسؤل وذلك للتشجيع على الاستثمار في مجال البحر. ولكن اذا كان سيء النية تشدد مسؤليتة وسوء النية يكون بارتكاب الغش او بالخطأ الارادي او العمدي ويكون برعونة ومقرون بادراك امكانية حدوث الضرر.

إعادة نشر بواسطة محاماة نت