دعوى مطالبة مالية من شركة أجنبية ضد شركة سعودية
نشأة القضية: –
نشأت هذه الدعوى بناهية عام 1438 هـ وإستمرت إلى ما يقارب حتى ستة أشهر تقريباً وإنتهت بحكم نهائي لصالح الشركة الأجنبية (العميل)
ملخص الدعوى: –
تتلخص هذه الدعوى من أن موكلتنا (شركة تركية) تعمل في تجارة المواد الغذائية والصناعية قد قامت بتوريد بضاعة للشركة المدعى عليها (سعودية الجنسية) وتقدم قيمتها(125.000) دولار تقريباً منذ بداية عام 2017، بموجب فواتير وسند إستلام، وأيضاً إتفاقية جدولة لهذه المديونية، تم تقدير الدعوى إلى المحكمة التجارية بالرياض بتاريخ 16/8/1438هـ،وبمجرد موافاتنا بموعد اول جلسة تم تحرير الدعوى وبمرفقاتها، ولم تحضر المدعى عليها أكثر من جلسة فطلبنا تبليغ المدعى عليها عن طريق العنوان الوطني وفقاً لنص الفقرة 1/11 من منظام المرافعات الشرعية والتي نصت على يعد تبليغ صاحب الدعوى للمدعى عليه بواسطة العنوان الوطني الخاص به تبليغاً لشخصه.
ويتحقق التبليغ بتقديم صاحب الدعوى إفادة من أحد مقدمي خدمة البريد تتضمن إرسال ورقة التبليغ لعنوان المدعي عليه وصحة نسب العنوان الوطني له.
وإقتنعت الدائرة بما قدم من مستندات وأيدت ما أبديناه من طرف التبليغ وعليه طلبنا السير في الدعوى، والحكم فيها حضورياً في مواجهة المدعى عليه وبالفعل تم رفع الدعوى للدراسة
صدر الحكم
وبناء عليه وبتاريخ 6/4/1439هـ صدر حكم بإلزام المدعى عليها بان تدفع لموكلتنا مبلغ وقدره (125.000) دولار.
وبهذا لم يمضي سوى ستة أشهر من تاريخ إقامة الدعوى وحتى الحصول على الحكم النهائي.
ونعتقد أنه وبعد التعديلات الجديدة الصادرة على نظام المرافعات الشرعية سوف تقل المدة من تاريخ رفع الدعوى وحتى صدور الحكم.
إعادة نشر بواسطة محاماة نت
اترك تعليقاً