إبطال الهبة المشروطة – مبدأ تمييزي هام .
لابطال الهبة_المشروطة
يجب اقامة دعوى فسخ العقد
رقم_الحكم : 3210/الهيئة المدنية
تاريخ الحكم : 03-08-2016
اسم المحكمة : محكمة التمييز الاتحادية – الهيئة المدنية تشكلت الهيئة المدنية في محكمة التمييز الاتحادية بتاريخ 27/شوال/1437 هـ الموافق 2016/8/3م برئاسة القاضي نائب الرئيس السيد سعدي صادق وعضوية القاضيين السيدين حجاب إبراهيم وثامر عبد العزيز المأذونين بالقضاء باسم الشعب وأصدرت القرار الآتي :-
المميزة / المدعية / ك. ك. ع
المميز عليهم / 1- ن. م. ح 2- ز. م. ح 3- س.م. ح
أدعت المدعية لدى محكمة بداءة النجف من أنها سبق وان وهبت العقار المرقم 12339/1 الحوراء زينب الى المدعى عليهم بشرط أن يقوموا بالإنفاق عليها طيلة حياتها كذلك المصاريف الخاصة بأجور التطبيب والزيارات الا أن المدعى عليهم لم ينفذوا الشرط لذا طلبت دعوتهم للمرافعة والحكم بالرجوع عن الهبة وإبطال معاملة الهبة المسجلة في مديرية التسجيل العقاري وإعادة تسجيله اسمها وتحميلهم كافة الرسوم والمصاريف وأتعاب المحاماة 0 أصدرت محكمة الموضوع بالعدد 1698/ب/2016 وبتاريخ 16/6/2016 حكماً حضورياً يقضي برد دعوى المدعية وتحميلها الرسوم والمصاريف ولعدم قناعة المدعية بالحكم المذكور طلبت تدقيقه تمييزاً ونقضه بلائحة وكيلتها المؤرخة في 17/7/2016 للاسباب الواردة فيها
القــــــــــــرار
——// لدى التدقيق والمداولة وجد أن الطعن التمييزي مقدم ضمن المدة القانونية قرر قبوله شكلاً ولدى عطف النظر في الحكم المميز وجد انه صحيح وموافق للقانون ذلك أن المدعية / المميزة طلبت الرجوع عن هبة العقار المرقم 2/12339 م 2 حدود بلدية النجف المشروطة للمدعى عليهم / المميز عليهم حسب ادعائها بالنفقة عليها طيلة حياتها إضافة الى تحملهم كافة المصاريف المتعلقة بها بأجور التطبيب والزيارات وتبين من استمارة صورة السجل العقاري المبرز أن الهبة مسجلة وان التسجيل مكتسب الشكل النهائي وحيث انه إذا لم يقم الموهوب له بالشرط كان للواهب أما أن يطالبه بالتنفيذ أو أن يطلب الفسخ عملاً بأحكام المادة 611 من القانون المدني باعتباره من العقود الملزمة للجانبين ولعدم سلوك المدعية المميزة الطريق المرسوم في المادة أعلاه بطلب التنفيذ وفي حالة الإخلال توجيه الإنذار بوجوب الالتزام بالشرط ومن ثم في حالة إخلال الموهوب لهم بالإيفاء بشرط النفقة الى يوم وفاة الواهب وبقية المصاريف اللجوء الى القضاء لطلب الفسخ مما تكون الدعوى فاقدة لسندها القانوني وواجبة الرد للسبب المذكور وحيث أن المحكمة قضت بردها لسبب آخر لذا قرر تصديق الحكم المميز من حيث النتيجة ورد الطعن التمييزي وتحميل المميز رسم التمييز ، وصدر القرار بالاتفاق في شوال27/1437 /هـ الموافق 2016/8/3م .
#المحامي احمد شاكر التميمي
إعادة نشر بواسطة محاماة نت
اترك تعليقاً