رقم أشهر وأفضل وأقوى محامي عربي في الصين (صيني)
No. The most famous Arab lawyer in China
قد تتطلع بعض الدول العربية إلى الصين كنموذج للتنمية الاقتصادية الخاصة بها، لذا قد قامت شراكات عملاقة بين الصين، وكافة الدول العربية، فالمنتجات الصينية قد احتلت الوطن العربي بصورة ملحوظة، فقد يباع كل ما هو صيني، وعلى الرغم من الاضطهاد الديني للمسلمين في الصين، إلا أنه لا يزال الاقتصاد والتجارة يمثلان نقطة محورية في العلاقات الصينية العربية، لكن هذه العلاقات لا يمكن أن تنفصل بالكامل عن الظروف السياسية والأمنية المعقدة والديناميكية في المنطقة. في الواقع، هناك بعض الدلائل على أن الصين قد تسعى إلى أن تصبح أكثر مشاركة في المسائل المتعلقة بالأمن في المنطقة، وترغب الصين في الانضمام إلى الدول العربية لتصبح حارس السلام والاستقرار في الشرق الأوسط، والمدافع عن الإنصاف والعدالة، ومروج التنمية المشتركة، والأصدقاء الجيدين الذين يتعلمون من بعضهم البعض. ومع ذلك، في مثل هذه البيئة الأمنية المشحونة، يبقى أن نرى بدقة كيف تترجم الاستثمارات، إلى أدوات ملموسة للسلام والاستقرار.
في الوقت الحالي، وبخلاف الرسائل الخطابية، لا تزال الصين تبدو بعيدة عن اتخاذ الخطوة من المستثمر إلى الوسيط أو المزود الأمني. لذا يعتبر الاقتصاد هو المشترك الأهم بين الصين والدول العربية، ولحجم الشراكات العربية التجارية العملاقة، فقد قرر الكثير من العرب السفر والإقامة في الصين وبناء شراكات واتفاقيات تجارية مع الصين، ولكن كل هذه الشروط والإجراءات تحتاج إلى محامي خبير بالقوانين التجارية وقوانين الشركات والاستثمار في الصين، وكذلك قوانين الإقامة وكافة القوانين التي تتعلق بالعرب في الصين.
وتسهيلاً منا لكل عملائنا في الصين، تستطيع منصة محاماة نت الدولية توفير أفضل محامي عربي في الصين في بكين وشانغهاي وقوانتشو وغيرها من مدن الصين حيث يختص محامينا بالآتي:
- تقديم كافة الاستشارات القانونية حول قوانين التجارة والاستثمار في الصين.
- صياغة كافة العقود التجارية واعداد اتفاقيات شراكة بين المستثمرين العرب والصين.
- خبرة في قوانين الشركات الصينية.
- يستطيع مساعدتك حول شروط وإجراءات الإقامة سواء كانت إقامة عمل أو سياحة أو دراسة إلى الصين.
وغيرها من المسائل القانونية التي تهم العرب في الصين، لذا تستطيع التواصل معنا على الفور من خلال منصة محاماة نت الدولية، وسيتم إيصالك بالمحامي المختص من خلال رقم تليفون مباشر، وسيتم الرد عليك في أقرب وقت ممكن.
أولاً: أنواع تصاريح الإقامة في الصين
ثلاثة أنواع من تصاريح الإقامة يمكن أن تمنحك الحق القانوني في العيش في الصين. وهم على النحو التالي:
- تصاريح الإقامة الدائمة هي “البطاقات الخضراء” التي تصاحب تأشيرات D وتكون قابلة للتجديد كل 10 سنوات.
- تصاريح الإقامة المؤقتة مخصصة لأولئك الذين يقيمون لأكثر من ستة أشهر ولكن أقل من عام واحد، مثل العلماء الزائرين أو القادمين للتدريب الوظيفي.
يعتبر تصريح إقامة الأجانب، الذي عادة ما يكون جيدًا لمدة عام واحد وقابل للتجديد سنويًا، مشكلة قياسية بالنسبة لغالبية الأجانب العاملين في الصين، على الرغم من أن البعض (مثل المديرين التنفيذيين للشركة أو الممثلين القانونيين أو المستثمرين) مؤهل للحصول على تصريح جيد لمدة عامين.
- توظيف الموظفين في الصين
وفي عام 2015، تم تنفيذ سياسات جديدة متعلقة بتصاريح الإقامة من قبل وزارة الأمن العام في شنغهاي، والتي هي أكثر ملاءمة. تتكون السياسات الجديدة من خمسة تعديلات.
- تصريح إقامة خبير وبطاقة خضراء
- الاستفادة من أصحاب الدخول العالية
- تصريح إقامة لمدة خمس سنوات
- تصريح عمل شخصي
- تصاريح الإقامة للخريجين الجامعيين الصينيين
- تصريح إقامة خبير وبطاقة خضراء
أنشأت لجنة شنغهاي للعلوم والتكنولوجيا قائمة تضم 3500 شركة “مبتكرة” يتأهل موظفوها الأجانب “كخبراء”. إذا كان صاحب العمل الخاص بك هو واحد من 3500 شركة، يمكنك الآن التقدم بطلب للحصول على تصريح عمل جديد مدته خمس سنوات. بمجرد العمل لمدة 3 سنوات فأكثر، يمكنك التقدم مباشرة للحصول على الإقامة الدائمة.
الاستفادة من أصحاب الدخول العالية
بصرف النظر عن وظيفتك أو صاحب عملك، يمكنك الحصول على تصريح إقامة دائمة إذا كنت تربح أكثر من 600000 إيوان صيني في السنة، ودفعت ضرائب دخلك في الوقت المناسب (120،000 إيوان صيني سنويًا) وعملت في شنغهاي لأكثر من أربع سنوات متتالية دون أي سجل جنائي في وطنك.
تصريح إقامة لمدة خمس سنوات
يمكن للمغتربين الذين عملوا باستمرار لمدة لا تقل عن سنتين في شنغهاي بتأشيرة عمل، ولم يخرقوا أي قوانين ولوائح الهجرة الصينية، التقدم بطلب تصريح إقامة عمل لمدة خمس سنوات في المرة القادمة. خبر ممتاز لأولئك الذين سئموا عملية تجديد تصريح الإقامة السنوي.
تصريح عمل شخصي
يمكن للمغتربين الحاصلين على تصريح إقامة دائمة (بطاقة خضراء / تأشيرة دخول إلى الصين) استئجار موظفين يمكنهم إصدار تصاريح إقامة. إذا كان لديك بطاقة خضراء أو تصريح عمل لمدة خمس سنوات، فيمكنك اختيار توظيف مربية أجنبية أو عادي.
تصاريح الإقامة للخريجين الجامعيين الصينيين
تهدف شنغهاي إلى دعم خريجيها من خلال السماح لهم بالتقدم للحصول على تصريح إقامة لمدة عامين بعد تخرجهم. تنطبق هذه السياسة على الأجانب الذين تخرجوا من أفضل الجامعات الصينية. سيكون هذا مفيدًا للتدريب الداخلي أو المهام قصيرة الأجل أو مشاريع ريادة الأعمال.
أما بالنسبة لقوانين الاستثمار الأجنبي في الصين؛
على الرغم من الطبيعة العامة والصياغة الغامضة لقانون الاستثمار الأجنبي الجديد، يتعين على المستثمرين الأجانب الذين لديهم عمليات في الصين أو يخططون لدخول السوق الصينية مراجعة التشريعات بعناية. ووفقًا لتقرير الاستثمار العالمي احتلت الصين المرتبة الثانية بين أكبر متلقين للاستثمار الأجنبي المباشر في العالم بعد الولايات المتحدة وقبل هونج كونج. البلد هو أكبر متلق في آسيا. احتل الاقتصاد الصيني المرتبة الثانية الأكثر جاذبية بالنسبة للشركات متعددة الجنسيات لعام 2017-2019، فقط بعد الولايات المتحدة.
ويمكن تعريف الاستثمار الأجنبي في حالات محددة
تعرف المادة 2 من قانون الاستثمار الأجنبي “الاستثمار الأجنبي” بأنه استثمار مباشر أو غير مباشر في الصين من قبل الأشخاص الطبيعيين الأجانب والمؤسسات وغيرها من المنظمات (المستثمرين الأجانب). هذا يتضمن:
- مستثمر أجنبي يقوم بإنشاء مؤسسة ذات استثمار أجنبي داخل أراضي الصين، إما بمفرده أو مع أي مستثمر آخر
- مستثمر أجنبي يستحوذ على أسهم أو أسهم أو أسهم ملكية أو أي حقوق ومصالح أخرى مماثلة لمؤسسة داخل إقليم الصين
- مستثمر أجنبي يستثمر في أي مشروع جديد داخل أراضي الصين، سواء بمفرده أو مع أي مستثمر آخر
- مستثمر أجنبي يستثمر بأي طريقة أخرى منصوص عليها في القوانين واللوائح الإدارية أو أحكام مجلس الدولة.
يشتمل البند الأخير على أشكال مختلفة من الاستثمار الأجنبي غير المدرجة. ولكن في الممارسة الحالية للصين، عندما لا تكون القوانين واللوائح محددة بوضوح، فإن ذلك يؤدي غالبًا إلى الفشل في العمل بسبب عدم وجود أساس قانوني واضح. لذلك، لا تزال بعض المسائل المتعلقة بكيفية تعريف رأس المال الأجنبي في الممارسة تخضع للتوضيح من خلال اللوائح أو التفسيرات التنفيذية اللاحقة.
ويضع قانون الاستثمار الأجنبي سلسلة من النظم القانونية الأساسية للاستثمار الأجنبي، بما في ذلك ما يلي:
- مبدأ المعاملة الوطنية
تعني أن المستثمرين الأجانب واستثماراتهم سيتم منحهم معاملة لا تقل عن المعاملة الممنوحة للمستثمرين المحليين الصينيين واستثماراتهم في مرحلة الدخول الأولية للاستثمار. لا يجوز للمستثمرين الأجانب الاستثمار في الحقول التي تحظر فيها “القائمة السلبية” الاستثمار الأجنبي، إلا إذا كان المستثمر يفي بالشروط المحددة المنصوص عليها في القائمة.
- نظام الإبلاغ عن معلومات الاستثمار الأجنبي
يقترح قانون الاستثمار الأجنبي الصيني إنشاء نظام للإبلاغ عن معلومات الاستثمار الأجنبي لأول مرة. يجب على المستثمرين الأجانب أو المؤسسات الأجنبية المستثمرة تقديم معلومات الاستثمار إلى وزارة التجارة المختصة من خلال نظام تسجيل المؤسسات ونظام الدعاية لمعلومات الائتمان الاجتماعي للمؤسسة. يتم تحديد محتويات ونطاق الإبلاغ عن معلومات الاستثمار الأجنبي حسب الضرورة، ولا يُسمح بطلبات إعادة تقديم المعلومات الاستثمارية التي يمكن الحصول عليها من خلال تبادل المعلومات بين الإدارات.
- نظام مراجعة الأمن القومي للاستثمار الأجنبي
ينشئ قانون الاستثمار الأجنبي نظامًا لمراجعة الأمن القومي لتحديد ما إذا كان الاستثمار الأجنبي قد يؤثر على الأمن القومي. سيوضح التشريع اللاحق النطاق والمحتوى والإجراءات والحد الزمني والنتائج القانونية لعملية المراجعة.
وتنص المادة 31 من قانون الاستثمار الأجنبي على أن الهيكل التنظيمي وأنشطة الشركات ذات الاستثمار الأجنبي سيخضع لقانون الشركات في جمهورية الصين الشعبية أو قانون مؤسسة الشراكة لجمهورية الصين الشعبية (قانون الشراكة)، حسب الاقتضاء.
يجوز للمؤسسات ذات الاستثمار الأجنبي المنشأة بموجب قوانين الاستثمار الأجنبي الثلاثة السابقة أن تحتفظ بهيكلها التنظيمي الأصلي لمدة خمس سنوات تبدأ من 1 يناير 2020 وفقًا للمادة 42 من قانون الاستثمار الأجنبي. هذا يعني أن الهياكل التنظيمية للشركات المنصوص عليها في قوانين الاستثمار الأجنبي السابقة (وخاصة المشاريع المشتركة الصينية – الأجنبية) سيتم التخلص التدريجي منها. في الوقت نفسه، ستحتاج الشركات ذات الاستثمار الأجنبي (خاصة المشروعات المشتركة الصينية – الأجنبية) إلى إجراء تعديلات جوهرية على هياكل حوكمة الشركات لديها لتلبية متطلبات قانون الشركات أو قانون الشراكة.
وبعد مراجعة قانون الشركات في عام 2005، أصدرت الوكالات الحكومية ذات الصلة آراء تنفيذية لتنسيق جهودها ومطالبة الشركات المحدودة المملوكة للأجانب، والشركات المحدودة المملوكة للأجانب فقط والشركات المساهمة الأجنبية المستثمرة بتأسيس اجتماعات للمساهمين كحكمهم السلطات (بينما تكون سلطة الشركة المملوكة للأجانب فقط هي المساهم فيها) وتثبيت مجلس الإدارة (أو المدير التنفيذي) وفقًا لأحكام قانون الشركة.
والآن، ولمعرفة المزيد من التفاصيل حول الاستثمار الأجنبي في الصين والتسهيلات التي يقدمها القانون للمستثمرين ولمعرفة المزيد حول التعاون التجاري الذي يتم بين الصين ودول مجلس التعاون الخليجي، يجب عليك التواصل مع منصة محاماة نت الرئيسة والتواصل مع المحامي المختص بكافة الشؤون القانونية للعرب في الصين، سواء كانت إقامة أو تجارة او عمل أو مسائل مدنية أو جنائية لأي مقيم عربي في الصين، أو يفكر بالسفر والإقامة والعمل هناك، وسيقوم محامينا بالتواصل معكم والرد على كافة استشارتكم القانونية من خلال خط تواصل مباشر.
قدم استشاراتك في الحال من خلال التواصل مع منصة محاماة نت الدولية ا رقم محامي في الصين – خط تواصل مباشر
اترك تعليقاً