متى تسقط العقوبة في الجنحة حسب القانون الأردني؟

إعادة نشر بواسطة محاماة نت 

العقوبة تعرّف العقوبة على أنّها الجزاء المترتّب على القيام بفعل غير مشروع، وللعقوبة دورٌ بارز في المحافظة على أمْن المجتمع واستقراره، حيث أنه لو ترك الإنسان لممارسة الأفعال المحظورة دون جزاء يترتب عليه عند ارتكابها،

لانتشرت الجرائم في المجتمع، ويصبح الأفراد غير قادرين على العيش فيه خوفًا على أنفسهم وعلى أموالهم وحقوقهم، لذلك شرعت العقوبة، حتى يعرف كل شخص يحاول الإتيان بتصرف يعدّ بنظر القانون جريمة أنّ هناك عقوبة تنتظره فيرتدّ عن فعله، وتقسم الجرائم في المجتمع تبعًا لنوع العقوبة، سواء كانت جناية أم جنحة أم مخالفة، وفي ذلك بيان مفهوم الجنح، وحالات سقوط العقوبة في الجنح، والعقوبات الجنحية.

مفهوم الجنح تقسم الجرائم من حيث العقوبة وشدة خطورتها وجسامتها إلى ثلاثة أنواع: الجنايات والجنح والمخالفات، ويسمى هذا التقسيم بالتقسيم الثلاثي للجرائم، وتعرف الجنح على أنها: “عمل إجرامي يعد أقل جسامة من الجنايات وأشد جسامة من المخالفات”، ويعاقب عليه بعقوبات متوسطة الجسامة، كالحبس والغرامة، ومن الأمثلة على الجنح السرقة غير الموصوفة أو السرقة العادية، وهي السرقة التي تقع على أشياء بسيطة الثمن ودون أن تقترن بظروف مشددة للعقوبة،

ويترك أمر تقدير ذلك إلى قاضي الموضوع، الذي يحدد إن كانت السرقة عادية لتصنف على أنها جنحة، أم سرقة موصوفة تدخل ضمن نطاق الجنايات، وتعد جريمة خيانة الأمانة من الجنح، والتي تعني استعمال مال الغير، كأن يعتبر الأمين أن المال الذي اؤتمن عليه ماله، وأن يتصرف فيه تصرُّفَ المالك، وكذلك يعد الإيذاء البسيط والمشاجرات والتخريب البسيط لممتلكات الغير من جرائم الجنح.[١]

حالات سقوط العقوبة في الجنح عند وقوع الجريمة لا بد من تحريك دعوى من أجل معاقبة مرتكبها، سواء كانت الجريمة جناية أم جنحة أم مخالفة، والعقوبة تعد حق للدولة، ولا يجوز التنازل عنها، إلا أن هناك أمورًا تسقط العقوبة حكمًا إذا وقعت، وفي ذلك سيتم بيان حالات سقوط العقوبة في الجنح:[٢] وفاة المشتكى عليه: إن العقوبة ذات طبيعة شخصية، فلا يمكن إيقاعها على غير مرتكبها، فالعقوبة يجب أن تقع على شخص حيًا وواعيًا ومسؤولًا جزائيًا، وبالتالي تسقط العقوبة بوفاة المشتكى عليه.

التقادم: وهو مضي مدّة معينة يحدّدها القانون الجنائي، حيثُ إنْ لم تطبق العقوبة خلال هذه المدة من الزمن أو بتدبير احترازي، فيصبح من غير الممكن قانونيًا إيقاع العقوبة لسقوطها بالتقادم.

العفو العام أو الخاص: العفو العام يعني إزالة الصفة الجرمية عن فعل أو أفعال يجرمها قانون العقوبات، وهو حق منحه الدستور للملك، وهو بمثابة التنازل عن حق الدولة في العقاب، وبالتالي تسقط العقوبة المقررة، أما العفو الخاص ينصب أثره على العقوبة فقط، فيسقطها كلها أو يستبدلها بعقوبة أخفّ منها.

العقوبات الجنحية بعد بيان حالات سقوط العقوبة في الجنح، لا بد من معرفة العقوبات الجنحية، حيث تعد العقوبات الجنحة أقل جسامة من الجنايات، وأكثر جسامة من المخالفات، أي أنها تقع في المنتصف بينهم وتعد الأكثر شيوعًا، وهي التي بدورها تنقسم إلى نوعين، عقوبات جنحية عادية، وعقوبات جنحية سياسية، أما العقوبات الجنحة العادية هي الحبس المؤقت مع التشغيل أو دونه، ويعني الحبس، حجز حرية الإنسان لفترة زمينة يحددها قانون العقوبات، أو الغرامة بمبلغ مالي معين، وقد تكون العقوبة الحبس مع الغرامة المقررة، أما العقوبات السياسية فهي كالعقوبات العادية من حيث العقوبة لكن يُضاف إلى ذلك الإقامة الجبرية، والتي تعني منع شخص ما من مغادرة مكان معين.[٣]