مقال قانوني حول تطور الأنشطة الاقتصادية في الإمارات

إعادة نشر بواسطة محاماة نت 

إن التهرب الضريبي يعد جريمة خطيرة على المستويين المحلي والدولي وهو أمر كان لا بد من السيطرة عليه وتنظيمه بقوانين جديدة في محاولة عالمية لمكافحة هذا الانتهاك. أصدرت الإمارات، بصفتها جزءًا من المجتمع الدولي، قانونًا (قرار مجلس الوزراء رقم 31 لعام 2019) في هذا الاتجاه يتطلب من جميع الكيانات في الإمارات اواقعة ضمن اختصاص القانون أن يكون لها مضمون اقتصادي واضح.

قانون تحديد متطلبات الأنشطة الاقتصادية في الإمارات: خطوة نحو الامتثال
الضرائب هي مسألة تتعلق بالامتثال، بالإضافة إلى ذلك، فهي مشكلة حوكمة لمجتمع الأعمال في جميع أنحاء العالم. التهرب من الضرائب يشكل تهديدًا دوليًا للدول. ترى المنظمات الدولية أن مكافحة التهرب الضريبي تمثل خارطة طريق لمواجهة العناصر التي تؤثر سلبًا على استدامة الاقتصاد العالمي. يعد تحويل الأرباح تهديدًا قانونيًا للامتثال الضريبي لأنها تؤدي إلى تآكل الوعاء الضريبي وتحويل الأرباح إلى الولايات المعفاة من الضرائب.

على المستوى الدولي، يجب مراعاة العديد من العوامل عند وضع أي سياسة، بما في ذلك الازدواج الضريبي. يحاول دافعوا الضرائب دومًا تعظيم أرباحهم دون انتهاك القواعد الحاكمة. لذلك، يتعين على المنظمين تصور آلية لمنع التهرب الضريبي بأي وسيلة كانت. لا يجوز تقييد الممارسات التجارية لأي سبب لأنها ضرورية للتجارة الدولية والتداول.

غالبًا ما يطرأ على القواعد الوطنية المنظمة للضرائب الدولية والمعايير المتفق عليها دوليًا تغييرات خطيرة لمواكبة الظروف المتغيرة عالميًا. تلعب المنظمات الدولية دورًا مهمًا في مراجعة وتطوير عدالة النظام الضريبي ونزاهته في جميع أنحاء العالم. إن إطار عمل منظمة التعاون والتنمية / مجموعة العشرين الشامل حول تآكل الوعاء الضريبي ونقل الأرباح هو أحد الأطر التي يجب تشجيعها، والتي تتعاون 130 دولة بموجبه لوضع حد لاستراتيجيات التهرب من الضرائب التي تستغل الثغرات وعدم التطابق في القواعد الضريبية.

أورد الإطار الإجراءات الخمسة عشر لتزويد الحكومات بالقواعد والأدوات الوطنية والدولية لمعالجة التهرب الضريبي، مما يضمن أن الأرباح التي حققتها الأنشطة الاقتصادية خاضعة للضرائب.

انضمت دولة الإمارات العربية المتحدة إلى الإطار الشامل لمكافحة تآكل الوعاء الضريبي ونقل الأرباح في 16 مايو 2018، والذي تلتزم بمقتضاه دولة الإمارات العربية المتحدة بتنفيذ المعايير الدنيا الواردة فيه وبهذا أصبحت شريكًا في الإطار الشامل لمكافحة التآكل الضريبي ونقل الأرباح. نبع قانون تحديد متطلبات الأنشطة الاقتصادية الواقعية من التزام دولة الإمارات العربية المتحدة بالإطار الشامل لمكافحة تآكل الوعاء الضريبي ونقل الأرباح.

صدر قرار مجلس الوزراء الإماراتي رقم 31 لعام 2019 (بشأن تحديد متطلبات الأنشطة الاقتصادية الواقعية في الإمارات العربية المتحدة) في 30 أبريل 2019، والذي اشترط على جميع الكيانات في الإمارات الواقعة ضمن اختصاص القانون والتي لديها نشاط ذي صلة أن يكون لها مضمون اقتصادي واضح. اعتبارًا من 30 أبريل 2019، تنطبق التنظيمات على جميع الشركات الداخلية وشركات المناطق الحرة في الإمارات العربية المتحدة التي تمارس “نشاطًا ذا صلة” (البنوك، التأمين، إدارة الصناديق، التأجير التمويلي، أعمال المقر الرئيسي، الشحن، أعمال الشركة القابضة، أعمال الملكية الفكرية ، أعمال مركز التوزيع والخدمات).

لا يطبق القانون على الكيانات التي تملكها حكومة الإمارات (الفيدرالية والمحلية) بشكل مباشر أو غير مباشر على وجه التحديد. لتلبية المتطلبات الخاصة بتحقيق المصلحة الاقتصادية الخاصة بنشاط ذي صلة، فيجب على الكيان المرخص أن:

يمارس في دولة الإمارات نشاطًا يحقق له دخلًا رئيسيًا.
يكون “موجهًا ومدارًا” فيما يتعلق بذلك النشاط من داخل دولة الإمارات.
يكون لديه عدد ملائم من الموظفين المؤهلين بدوام كامل في دولة الإمارات العربية المتحدة.
يتكبد مبلغًا كافيًا من النفقات التشغيلية في دولة الإمارات.
يمتلك أصولًا مادية كافية في الإمارات.
سيخضع الكيان المرخص الذي يقوم بأعمال شركة قابضة فقط لمتطلبات المصلحة الاقتصادية الأقل صرامة. يتم تطبيق متطلبات إضافية إذا كان الكيان المرخص يمارس “أنشطة متعلقة بالملكية الفكرية عالية الخطورة”.

تسمح التنظيمات للشركة بالاستعانة بأطراف أخرى من مقدمي الخدمات لبعض أو كل نشاطها؛ ومع ذلك، يجب أن يكون لمقدمي الخدمات هؤلاء حضورًا كافيا في دولة الإمارات، ويجب أن تكون الشركة قادرة على إثبات أن لديها الإشراف الكافي على الأنشطة التي استعانت الشركة بطرف ثالث لتنفيذها. سيُطلب من الكيان المرخص الإبلاغ عن معلومات معينة عن أنشطته ذات الصلة سنويًا إلى السلطة التنظيمية المختصة.

من وجهة نظر الراصد للوضع، إنها خطوة إلى الأمام من قبل القيادة البصيرة للإمارات لمنع استغلال الفجوة وعدم التطابق في القواعد الضريبية. بالإضافة إلى ذلك، سييغير هذا القانون قواعد اللعبة لأن الشركات متعددة الجنسيات والشركات في دولة الإمارات العربية المتحدة قد تخضع لالتزامات إضافية بشأن الامتثال والإبلاغ. تحتاج الشركات العاملة في المنطقة إلى إعادة النظر في هيكلة التشغيل والحوكمة الخاصة بها.