الاذن بتفتيش المسكن – حكم هام لمحكمة النقض المصرية

الطعن 22320 لسنة 60 ق جلسة 15 / 9 / 1992 مكتب فني 43 ق 108 ص 714 جلسة 15 من سبتمبر سنة 1992

برئاسة السيد المستشار/ حسن غلاب نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ صلاح عطية ورضوان عبد العليم نائبي رئيس المحكمة وأنور جبري وحسن أبو المعالي أبو النصر.
——————–
(108)
الطعن رقم 22320 لسنة 60 القضائية

(1)استدلالات. تفتيش. “إذن التفتيش. إصداره”. محكمة الموضوع “سلطتها في تقدير التحريات”. حكم “تسبيبه. تسبيب غير معيب”. مواد مخدرة. نقض “أسباب الطعن. ما لا يقبل منها”.
تقدير جدية التحريات وكفايتها لإصدار الإذن بالتفتيش. موضوعي.
(2) إثبات “بوجه عام”. محكمة الموضوع “سلطتها في تقدير الدليل”. تفتيش “إذن التفتيش. إصداره” “تنفيذه”. دفاع “الإخلال بحق الدفاع. ما لا يوفره”. مواد مخدرة. نقض “أسباب الطعن. ما لا يقبل منها”.
حق محكمة الموضوع في تكوين عقيدتها مما تطمئن إليه من أدلة وعناصر الدعوى.
مثال.
(3) تفتيش “إذن التفتيش. تسبيبه”. حكم “تسبيبه. تسبيب غير معيب”. مواد مخدرة. نقض “أسباب الطعن. ما لا يقبل منها”.
وجوب تسبيب الإذن بتفتيش المساكن. عدم لزوم ذلك في تفتيش الأشخاص. المادتان 44 من الدستور، 91 من قانون الإجراءات.
القانون لم يرسم شكلاً خاصاً لهذا التسبيب.
(4)مأمورو الضبط القضائي. تفتيش “إذن التفتيش. إصداره. تنفيذه”. دفوع “الدفع ببطلان إجراءات التفتيش”. مواد مخدرة. نقض “أسباب الطعن. ما لا يقبل منها”.
لمديري مكافحة المخدرات وأقسامها وفروعها ومعاونيها من الضباط والكونستبلات والمساعدين الأول والثانين صفة مأموري الضبطية القضائية في جميع أنحاء الجمهورية في الجرائم المنصوص عليها في القانون 182 لسنة 1960.
(5)إثبات “شهود”. محكمة الموضوع “سلطتها في تقدير الدليل”. حكم. “تسبيبه. تسبيب غير معيب”. نقض “أسباب الطعن. ما لا يقبل منها”.
عدم التزام محكمة الموضوع بالإشارة إلى أقوال شاهد النفي ما دامت لم تستند إليها.
(6) إثبات “بوجه عام” “شهود” “أوراق رسمية”. نقض “أسباب الطعن. ما لا يقبل منها”.
الأدلة في المواد الجنائية. إقناعية. للمحكمة أن تلتفت عن دليل الفني ولو حملته أوراق رسمية. شرط ذلك؟
(7) اختصاص. تفتيش “إذن التفتيش. إصداره”. حكم “تسبيبه. تسبيب غير معيب”. نقض “أسباب الطعن. ما لا يقبل منها”.
الاختصاص بإصدار إذن التفتيش يتحدد بمكان وقوع الجريمة أو بمحل إقامة المتهم أو بالمكان الذي يضبط فيه. المادة 217 إجراءات.
(8)مواد مخدرة. إجراءات “إجراءات التحريز”. نقض “أسباب الطعن. ما لا يقبل منها”.
إجراءات التحريز عمل تنظيمي للمحافظة على الدليل. مخالفتها لا يرتب البطلان.
(9)إثبات “بوجه عام”. محكمة الموضوع “سلطتها في تقدير الدليل”. حكم “تسبيبه. تسبيب غير معيب”. مواد مخدرة.
لا تثريب على المحكمة في قضائها متى كانت قد اطمأنت إلى أن العينة التي أرسلت للتحليل هي التي صار تحليلها وكذلك إلى النتيجة التي انتهى إليها التحليل.
(10) إثبات “خبرة”. محكمة الموضوع “سلطتها في تقدير الدليل”. مواد مخدرة. دفاع “الإخلال بحق الدفاع. ما لا يوفره”. نقض “أسباب الطعن. ما لا يقبل منها”.
مجادلة المتهم بإحراز مخدر فيما اطمأنت إليه المحكمة من أن المخدر المضبوط هو الذي جرى تحليله جدل في تقدير الدليل. إثارته أمام محكمة النقض غير مقبول.
(11)دفاع “الإخلال بحق الدفاع. ما لا يوفره”. حكم “تسبيبه. تسبيب غير معيب”. مواد مخدرة. نقض “أسباب الطعن. ما لا يقبل منها”.
انتفاء مصلحة الطاعن فيما يثيره بشأن وزن مخدر الأفيون عند ضبطه وتحليله. ما دام أن الحكم قد أثبت مسئوليته عن مخدر الحشيش المضبوط معه.
(12) إثبات “بوجه عام” “شهود”. محكمة الموضوع “سلطتها في استخلاص الصورة الصحيحة للواقعة”. حكم “تسبيبه. تسبيب غير معيب”. نقض “أسباب الطعن. ما لا يقبل منها”.
استخلاص الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى من سائر العناصر المطروحة على بساط البحث. موضوعي.
وزن أقوال الشهود وتقديرها. موضوعي.
تناقض أقوال الشهود. لا يعيب الحكم. ما دام قد استخلص الإدانة من أقوالهم استخلاصاً سائغاً بما لا تناقض فيه.
الجدل الموضوعي في تقدير الدليل. لا يجوز إثارته أمام محكمة النقض.
(13) مواد مخدرة. إجراءات “إجراءات التحقيق”. حكم “تسبيبه. تسبيب غير معيب”. نقض “أسباب الطعن. ما لا يقبل منها”.
الدفاع القانوني ظاهر البطلان. لا على المحكمة إن هي التفتت عنه.
تعييب الإجراءات السابقة على المحاكمة. لا يصح أن تكون سبباً للطعن.
(14)إثبات “معاينة”. حكم “ما لا يعيبه في نطاق التدليل”. نقض “أسباب الطعن. ما لا يقبل منها”.
عدم إيراد المحكمة مؤدى المعاينة. لا يعيب الحكم. ما دام لم تستند إليها في الإدانة.
(15)إثبات “معاينة”. تحقيق “تحقيق بمعرفة النيابة”.
المعاينة من إجراءات التحقيق. حق النيابة في إجرائها في غيبة المتهم.
(16) مواد مخدرة. سلاح. ارتباط. عقوبة “عقوبة الجرائم المرتبطة”. نقض “حالات الطعن. الخطأ في تطبيق القانون”.
انتظام جريمتي إحراز وحيازة المخدر بقصد الإتجار وإحراز سلاح أبيض بغير ترخيص في خطة جنائية واحدة. انطباق الفقرة الثانية من المادة 32 عقوبات. وجوب الحكم بعقوبة الجريمة الأشد وحدها.
قضاء الحكم بعقوبة مستقلة عن كل من الجريمتين. وجوب نقض الحكم جزئياً وتصحيحه بإلغاء عقوبة الجريمة الثانية الأخف. أساس ذلك؟

—————–
1 – من المقرر أن تقدير جدية التحريات وكفايتها لإصدار الإذن بالتفتيش هو من المسائل الموضوعية التي يوكل الأمر فيها إلى سلطة التحقيق تحت إشراف محكمة الموضوع، ومتى كانت المحكمة قد اقتنعت بجدية الاستدلالات التي بني عليها أمر التفتيش لتسويغ إصداره وأقرت النيابة على تصرفها في شأن ذلك فلا معقب عليها فيما ارتأته لتعلقه بالموضوع لا بالقانون.
2 – لما كان لمحكمة الموضوع أن تكون عقيدتها مما تطمئن إليه من أدلة وعناصر في الدعوى، وكانت المحكمة قد اطمأنت للأدلة السائغة التي أوردتها في حكمها إلى أن المسكن الذي صدر إذن النيابة بتفتيشه وأسفر التفتيش عن ضبط المخدر به هو مسكن الطاعن وأطرحت في حدود سلطتها التقديرية دفاع الطاعن في هذا الصدد فإن منعى الطاعن يضحى لا محل له إذ هو لا يعدو أن يكون مجادلة في أدلة الدعوى التي استنبطت منها المحكمة معتقدها في حدود سلطتها الموضوعية.
3 – إن المشرع بما نص عليه في المادة 44 من الدستور من أن “للمساكن حرمة فلا يجوز دخولها ولا تفتيشها إلا بأمر قضائي مسبب وفقاً لأحكام القانون” وما أورده في المادة 91 من قانون الإجراءات الجنائية بعد تعديلها بالقانون رقم 37 لسنة 1972 من أن “تفتيش المنازل عمل من أعمال التحقيق ولا يجوز الالتجاء إليه إلا بمقتضى أمر من قاضي التحقيق بناء على اتهام موجه إلى شخص يقيم في المنزل المراد تفتيشه بارتكاب جناية أو جنحة أو باشتراكه في ارتكابها أو إذا وجدت قرائن تدل على أنه حائز لأشياء تتعلق بالجريمة……. وفي كل الأحوال يجب أن يكون أمر التفتيش مسبباً” – لم يتطلب تسبيب أمر التفتيش – إلا حين ينصب على المسكن وهو فيما استحدثه في هاتين المادتين من تسبيب الأمر بدخول المسكن أو تفتيشه لم يرسم شكلاً خاصاً للتسبيب.
4 – لما كانت المادة 49 من القانون رقم 182 لسنة 1960 في شأن مكافحة المخدرات وتنظيم استعمالها والاتجار فيها قد جعلت لمديري إدارة مكافحة المخدرات وأقسامها وفروعها ومعاونيها من الضباط والكونستبلات والمساعدين الأول والمساعدين الثانين صفة مأموري الضبطية القضائية في جميع أنحاء الجمهورية المنصوص عليها في القانون، وكان مؤدى ما أورده الحكم في معرض بيانه لواقعة الدعوى وأقوال شاهد الإثبات الأول أنه هو الذي أجرى بنفسه الضبط والتفتيش وهو ما اقتنعت به المحكمة واطمأنت إليه وجدانها وله صداه في الأوراق، فإن قيام شاهد الإثبات الأول بإجراءات الضبط والتفتيش يتفق وصحيح القانون.
5 – لا على المحكمة إن هي لم تعرض لقالة شاهد النفي ما دامت لا تثق بما شهد به، إذ هي غير ملزمة بالإشارة إلى أقواله ما دامت لم تستند إليها، وفي قضائها بالإدانة لأدلة الثبوت التي أوردتها دلالة في أنها لم تطمئن إلى أقوال الشاهد فأطرحتها.
6 – الأدلة في المواد الجنائية إقناعية فللمحكمة أن تلتفت عن دليل النفي ولو حملته أوراق رسمية ما دام يصح في العقل أن يكون غير ملتئم مع الحقيقة التي اطمأنت إليها المحكمة من باقي الأدلة القائمة في الدعوى.
7 – من المقرر أن الاختصاص كما يتحدد بمكان وقوع الجريمة يتحدد أيضاً بمحل إقامة المتهم وكذلك بالمكان الذي يضبط فيه وذلك وفقاً لنص المادة 217 من قانون الإجراءات الجنائية ومن ثم فإن ما أثبته الحكم المطعون فيه يكفي لاعتبار التحقيق صحيحاً ويكون الحكم سليماً فيما انتهى إليه من رفض الدفع ببطلان التحقيق ويضحى النعي على الحكم في هذا الخصوص في غير محله.
8 – من المقرر أن إجراءات التحريز إنما قصد بها تنظيم العمل للمحافظة على الدليل خشية توهينه، ولم يرتب القانون على مخالفته بطلاناً، بل ترك الأمر في ذلك إلى اطمئنان المحكمة إلى سلامة الدليل، وإذ كان مفاد ما أورده الحكم أن المحكمة اطمأنت إلى أن المخدر المضبوط لم تمتد إليه يد العبث، فإنه لا يقبل من الطاعن منعاه على الحكم في هذا الشأن.
9 – من المقرر أن المحكمة متى كانت قد اطمأنت إلى أن المخدر الذي أرسل للتحليل هو الذي صار تحليله واطمأنت كذلك إلى النتيجة التي انتهى إليها التحليل – كما هو واقع الحال في الدعوى المطروحة – فلا تثريب عليها إن هي قضت في الدعوى بناء على ذلك.
10 – إن جدل الطاعن والتشكيك في انقطاع الصلة بين المادة المخدرة المضبوطة المقدمة للنيابة والتي أجري عليها التحليل بدعوى اختلاف ما رصدته النيابة من وزن العينة عند التحريز مع ما ثبت من تقرير التحليل من وزن إن هو إلا جدل في تقدير الدليل المستمد من أقوال شاهدي الواقعة وعملية الضبط والتحريز وفي عملية التحليل التي اطمأنت إليها محكمة الموضوع فلا يجوز مجادلتها أو مصادرتها في عقيدتها في تقدير الدليل وهو من إطلاقاتها.
11 – لا جدوى للطاعن من وراء منازعته في أن الفرق بين مخدر الأفيون عند ضبطه ووزنه عند تحليله فارق ملحوظ ما دام الحكم أثبت أنه ضبط معه كمية أخرى من مخدر الحشيش وأنها حللت جميعها وثبت أنها من الحشيش مما يصح به قانوناً حمل العقوبة المحكوم بها على إحراز هذا الحشيش ولو لم يضبط معه شيء آخر من المخدرات وهو ما لا يؤثر على مسئوليته الجنائية في الدعوى ما دام الحكم قد أثبت عليه أنه أحرز المخدرين في غير الأحوال المصرح بها قانوناً، ومن ثم فإن النعي على الحكم المطعون فيه في هذا الخصوص لا يكون سديداً.
12 – من المقرر أن لمحكمة الموضوع أن تستخلص من أقوال الشهود وسائر العناصر المطروحة على بساط البحث الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى حسبما يؤدي إليه اقتناعها وأن تطرح ما يخالفها من صور أخرى ما دام استخلاصها سائغاً مستنداً إلى أدلة مقبولة في العقل والمنطق ولها أصلها في الأوراق، وكان وزن أقوال الشهود وتقدير الظروف التي يؤدون فيها الشهادة متروكاً لتقدير محكمة الموضوع ومتى أخذت بشهادة شاهد فإن ذلك يفيد أنها أطرحت جميع الاعتبارات التي ساقها الدفاع لحملها على عدم الأخذ بها، وكان تناقض الشهود في أقوالهم لا يعيب الحكم ولا يقدح في سلامته ما دام قد استخلص الحقيقة من أقوالهم استخلاصاً سائغاً لا تناقض فيه، ولما كانت المحكمة قد اطمأنت إلى أقوال الضابطين وصحة تصويرهما للواقعة فإن ما يثيره الطاعن في هذا الخصوص ينحل إلى جدل موضوعي حول تقدير الدليل وهو ما تستقل به محكمة الموضوع ولا تجوز مصادرتها في شأنه أمام محكمة النقض.
13 – لما كان القانون قد أباح للمحقق أن يباشر بعض إجراءات التحقيق في غيبة الخصوم مع السماح لهؤلاء بالاطلاع على الأوراق المثبتة لهذه الإجراءات، وكان الطاعن لم يدع أمام محكمة الموضوع أنه منع من الاطلاع على المعاينة التي أجرتها النيابة العامة في غيبة شاهد الإثبات الأول، فإن ما أثاره في هذا الصدد لا يعدو أن يكون دفاعاً قانونياً ظاهر البطلان ولا على المحكمة إن هي التفتت عنه ولم ترد عليه، فضلاً عن أن ما ينعاه الطاعن من ذلك لا يعدو أن يكون تعييباً للتحقيق الذي جرى في المرحلة السابقة على المحاكمة – مما لا يصح أن يكون سبباً للطعن على الحكم.
14 – لما كانت المحكمة لا تكون مطالبة ببيان مؤدى المعاينة إلا إذا كانت قد استندت إليها في حكمها بالإدانة أما إذا كانت لم تعتمد على شيء من تلك المعاينة فإنها لا تكون مكلفة بأن تذكر عنها شيئاً فإن عدم إيراد المحكمة لمؤدى المعاينة سالفة البيان لا يعيب حكمها طالما أنها أفصحت في مدونات حكمها عن كفاية الأدلة التي أوردتها لحمل قضائها بالإدانة وكان تقدير الدليل موكلاً إليها.
15 – من المقرر أن المعاينة ليست إلا إجراء من إجراءات التحقيق يجوز للنيابة أن تقوم به في غيبة المتهم ومن ثم فإن نعيه في هذا الصدد لا يكون له محل.
16 – لما كان الحكم المطعون فيه قد قضى بمعاقبة الطاعن بعقوبة مستقلة عن كل من جريمتي إحراز وحيازة جوهرين مخدرين بقصد الإتجار في غير الأحوال المصرح بها قانوناً وإحراز سلاح أبيض بغير ترخيص اللتين دان الطاعن بهما على الرغم مما تنبئ عنه صورة الواقعة كما أوردها الحكم من أن الجريمتين قد انتظمتهما خطة جنائية واحدة بعدة أفعال مكملة لبعضها البعض فتكونت منها مجتمعة الوحدة الإجرامية التي عناها الشارع بالحكم الوارد بالفقرة الثانية من المادة 32 من قانون العقوبات مما كان يوجب الحكم على الطاعن بعقوبة الجريمة الأشد وحدها وهي العقوبة المقررة للجريمة الأولى فإنه يتعين تصحيح الحكم المطعون فيه بإلغاء عقوبتي الحبس والغرامة المقضي بهما عن الجريمة الثانية المسندة للطاعن، عملاً بالحق المخول للمحكمة بالفقرة الثانية من المادة 35 من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض الصادر بالقانون رقم 57 لسنة 1959.

الوقائع
اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه أولاً: حاز وأحرز بقصد الإتجار جوهرين مخدرين (حشيش وأفيون) في غير الأحوال المصرح بها قانوناً. ثانياً: حاز بغير ترخيص سلاحاً أبيض (مطواة قرن غزال)، وأحالته إلى محكمة جنايات طنطا لمحاكمته طبقاً للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة والمحكمة المذكورة قضت حضورياً عملاً بالمواد 1، 2، 7/ 1، 34/ أ، 42/ 1 من القانون رقم 182 لسنة 1960 المعدل بالقانونين رقمي 40 لسنة 1966، 61 لسنة 1977 والبندين رقمي 9، 57 من الجدول رقم (1) المرفق والمستبدل بقرار وزير الصحة رقم 295 لسنة 1976 والمواد 1/ 1، 25 مكرراً، 30 من القانون رقم 394 لسنة 1954 المعدل بالقانونين رقمي 26 لسنة 1978، 156 لسنة 1981 والجدول رقم (1) المرفق مع إعمال المادة 17 من قانون العقوبات – بمعاقبة المتهم بالأشغال الشاقة لمدة عشر سنوات وبتغريمه مبلغ خمسة آلاف جنيه عن التهمة الأولى وبالحبس مع الشغل لمدة شهرين وبتغريمه خمسين جنيهاً عن التهمة الثانية المسندة إليه وبمصادرة الجواهر المخدرة والمطواة المضبوطة.
فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض……. إلخ.

المحكمة
من حيث إن الطاعن ينعى على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمتي إحراز وحيازة جوهرين مخدرين “حشيش وأفيون” بقصد الاتجار في غير الأحوال المصرح بها قانوناً وإحراز سلاح أبيض “مطواة قرن غزال” بغير ترخيص، قد شابه الفساد في الاستدلال والقصور في التسبيب وانطوى على خطأ في تطبيق القانون وإخلال بحق الدفاع وخالف الثابت بالأوراق، ذلك أن الحكم رد على الدفع ببطلان إذن التفتيش – لابتنائه على تحريات غير جدية ولتنفيذه في غير مسكن المأذون بتفتيشه ولصدوره من غير أسباب مسوغة له – بما لا يصلح رداً ولا يتفق وأحكام القانون. كما أن الطاعن دفع ببطلان إجراءات القبض والتفتيش لإجرائهما بمعرفة ضابط مباحث ونائب مأمور كفر الزيات وهو خارج اختصاصهما المكاني يضاف إلى ذلك أن الطاعن دفع ببطلان تحقيق النيابة إذ أجراه وكيل نيابة كفر الزيات – الذي خلت الأوراق مما يفيد ندبه – وليس وكيل نيابة طنطا الذي تم ضبط الواقعة في دائرة اختصاصه، إلا أن المحكمة أطرحت هذين الدفعين وردت عليهما بما لا يسوغ رفضهما قانوناً، كما تمسك الطاعن بوجود اختلاف في الوزن بين ما أرسل من المخدرين المضبوطين وما تم تحليله بالفعل، بيد أن الحكم رد على هذا الدفاع برد قاصر غير سائغ وبأدلة ليس لها أصل في الأوراق، كما عول في قضائه بالإدانة على أقوال شاهدي الواقعة رغم عدم صدقها وتناقضها إذ شهدا بأن الذي فتح باب المسكن – عند طرقه – غلام صغير لم يفصح عن اسمه حتى يستدل عليه لسؤاله، كما أن قالتهما بأنهما عثرا على طربتين من الحشيش في جوال ملقى بجوار الحائط يتضارب مع قالتهما بأن المتهم – الطاعن – تاجر مخدرات محنك ولديه من الحيطة والحذر ما لا يجعله يلقي بالمخدر على تلك الصورة. هذا فضلاً عن تضارب أقوال الشاهد الأول في شأن من تحفظ على الطاعن بعد ضبطه وأخيراً فإن النيابة العامة أجرت المعاينة في غيبة الشاهد الأول وكلها أمور ينتفي معها قيام الدليل على وقوع الجريمة المسندة إلى الطاعن، كل ذلك مما يعيب الحكم بما يستوجب نقضه.
ومن حيث إن الحكم المطعون فيه بين واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية لجريمتي إحراز وحيازة جوهرين مخدرين بقصد الإتجار وإحراز سلاح أبيض “مطواة قرن غزال” اللتين دان الطاعن بهما وأورد على ثبوتهما في حقه أدلة مستمدة من أقوال شاهدي الإثبات ومن تقرير المعامل الكيماوية وهي أدلة سائغة من شأنها أن تؤدي إلى ما رتبه الحكم عليها. لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد رد على الدفع ببطلان إذن التفتيش لابتنائه على تحريات غير جدية بقوله: “وحيث إنه عن الدفع ببطلان إذن التفتيش لصدوره بناء على تحريات غير جدية فإنه لما كانت المحكمة تطمئن إلى التحريات التي أجريت وترتاح إليها لأنها تحريات صريحة وواضحة وتحوي بيانات كافية لإصدار الإذن وتصدق من أجراها وتقتنع بأنها أجريت فعلاً بمعرفة كل من المقدم……. والمقدم…… ومن ثم يكون الدفع على غير سند صحيح خليقاً بالرفض”. ثم عرض الحكم لدفع الطاعن ببطلان إذن التفتيش لتنفيذه في غير مسكنه المأذون بتفتيشه ورد عليه بقوله: “وحيث إنه عن الدفع ببطلان تنفيذ إذن التفتيش فمردود بأن المحكمة تطمئن تماماً إلى أن الضبط والتفتيش تما في مسكن المتهم بقرية كفر الشوربجي مركز كفر الزيات ولم يحدث في قرية كفر المنصورة مركز طنطا. ومع ذلك فإن ضابطي الواقعة بحكم عملهما باعتبار أنهما بقسم مكافحة المخدرات بالغربية لهما اختصاص عام على مستوى محافظة الغربية ولهم بمقتضى قانون الإجراءات الجنائية حق الضبط والتفتيش على مستوى محافظة الغربية كما أنه لم يكون هناك ثمة مبرر ليغير رجلي الضبط مكان الضبط والتفتيش وهو مأذون لهما بضبط المتهم وتفتيشه وتفتيش مسكنه وأن بعضاًً من المواد المخدرة تم العثور عليه في جيوب الصديري الذي يرتديه” ولما كان من المقرر أن تقدير جدية التحريات وكفايتها لإصدار الإذن بالتفتيش هو من المسائل الموضوعية التي يوكل الأمر فيها إلى سلطة التحقيق تحت إشراف محكمة الموضوع، ومتى كانت المحكمة قد اقتنعت بجدية الاستدلالات التي بني عليها أمر التفتيش لتسويغ إصداره وأقرت النيابة على تصرفها في شأن ذلك فلا معقب عليها فيما ارتأته لتعلقه بالموضوع لا بالقانون – ولما كانت المحكمة قد سوغت الأمر بالتفتيش وردت على شواهد الدفع ببطلانه لعدم جدية التحريات التي سبقته بأدلة منتجة لا ينازع الطاعن في أن لها أصلها الثابت في الأوراق، وكان لمحكمة الموضوع أن تكون عقيدتها مما تطمئن إليه من أدلة وعناصر في الدعوى، وكانت المحكمة قد اطمأنت للأدلة السائغة التي أوردتها في حكمها إلى أن المسكن الذي صدر إذن النيابة بتفتيشه وأسفر التفتيش عن ضبط المخدر به هو مسكن الطاعن وأطرحت في حدود سلطتها التقديرية دفاع الطاعن في هذا الصدد فإن منعى الطاعن يضحى لا محل له. إذ هو لا يعدو أن يكون مجادلة في أدلة الدعوى التي استنبطت منها المحكمة معتقدها في حدود سلطتها الموضوعية. لما كان ذلك، وكان الحكم قد عرض للدفع ببطلان إذن التفتيش لصدوره غير مسبباً وأطرحه في قوله: “وحيث إنه عن الدفع ببطلان إذن التفتيش لصدوره بدون أسباب فإنه لما كانت المادة 44 من الدستور والمادة 91 من قانون الإجراءات الجنائية لم تشترط – أي منهما – قدراً معيناً من التسبيب إذ صدر بعينها يجب أن يكون عليها الأمر الصادر بالتفتيش وإنما يكفي لصحته أن يكون رجل الضبط القضائي قد علم من تحرياته واستدلالاته أن جريمة وقعت وأن هناك دلائل وأمارات قوية ضد من يطلب الإذن – بضبطه وتفتيشه وتفتيش مسكنه وأن يصدر الإذن بناء على ذلك لما كان ذلك وكان هذا هو الذي تحقق في الدعوى باطلاع وكيل النيابة على محضر التحريات واطمئنانه إلى ما احتواه من بيانات فإن الدفع يكون غير سديد خليقاً بالرفض” وهذا الذي أورده الحكم يتفق وصحيح القانون ذلك بأن المشرع بما نص عليه في المادة 44 من الدستور من أن “للمساكن حرمة فلا يجوز دخولها ولا تفتيشها إلا بأمر قضائي مسبب وفقاً لأحكام القانون” وما أورده في المادة 91 من قانون الإجراءات الجنائية بعد تعديلها بالقانون رقم 37 لسنة 1972 من أن “تفتيش المنازل عمل من أعمال التحقيق ولا يجوز الالتجاء إليه إلا بمقتضى أمر من قاضي التحقيق بناء على اتهام موجه إلى شخص يقيم في المنزل المراد تفتيشه بارتكاب جناية أو جنحة أو باشتراكه في ارتكابها أو إذا وجدت قرائن تدل على أنه حائز لأشياء تتعلق بالجريمة…… وفي كل الأحوال يجب أن يكون أمر التفتيش مسبباً” – لم يتطلب تسبيب أمر التفتيش – إلا حين ينصب على المسكن وهو فيما استحدثه في هاتين المادتين من تسبيب الأمر بدخول المسكن أو تفتيشه لم يرسم شكلاً خاصاً للتسبيب، والحال في الدعوى الماثلة – أن الثابت من المفردات المضمومة – أن تفتيش الطاعن قد تم تنفيذاً لإذن صدر من وكيل النيابة حرره على ذات محضر التحريات الذي أثبت اطلاعه عليه وقد اشتمل على ما يفيد حيازة الطاعن وإحرازه لمواد مخدرة طبقاً لما أسفرت عنه تحريات مأمور الضبط القضائي الذي طلب الإذن بإجراء الضبط والتفتيش بما مؤداه أن مصدر الإذن قد اقتنع بجدية تلك التحريات واطمأن إلى كفايتها لتسويغ الإذن بالتفتيش واتخذ مما أثبت بالمحضر الذي تضمنها أسباباً لإذنه وفي هذا ما يكفي لاعتبار إذن التفتيش مسبباً حسبما تطلبه المشرع في المادة 44 من الدستور وردده بعد ذلك في المادة 91 من قانون الإجراءات الجنائية بعد تعديلها بالقانون رقم 37 لسنة 1972، هذا إلى أن الثابت من مدونات الحكم المطعون فيه أن وكيل النيابة أصدر هذا الأمر بعد اطلاعه على محضر التحريات المقدم إليها من الضابط – طالب الأمر – واطمئنانه إلى ما تضمنه من أسباب توطئة لإصداره وهذا حسبه كي يكون محمولاً على هذه الأسباب بمثابتها جزءاً منه، ومن ثم فإن النعي على الحكم في هذا الصدد يكون في غير محله. لما كان ذلك، وكان ما يثيره الطاعن من دفع ببطلان إجراءات القبض والتفتيش استناداً إلى أن من أجراهما – ضابطان بمركز كفر الزيات – خارج حدود اختصاصهما المكاني – مردود بأن الطاعن يسلم في أسباب طعنه أن شاهد الإثبات الأول المقدم…… رئيس قسم مكافحة المخدرات بالغربية اصطحب معه الضابطين سالفي الذكر لتنفيذ الإذن، وإذ كان الثابت من المفردات المضمومة أن شاهد الإثبات أثبت في محضره المؤرخ…… أنه استأذن النيابة العامة في ضبط وتفتيش شخص الطاعن ومسكنه بناحية كفر الشوربجي مركز كفر الزيات وذلك لضبط ما يحوزه من مواد مخدرة، ونفاذاً لهذا الإذن انتقل إلى العنوان المذكور وبرفقته شاهد الإثبات الثاني المقدم…… وكيل قسم مكافحة المخدرات، ومعهما قوة من الشرطة المرافقين من بينهما – العقيد……. والنقيب…… – الضابطين بمركز كفر الزيات لحفظ الأمن والنظام خارج المنزل المأذون بتفتيشه وقد قام شاهد الإثبات الأول بضبط الطاعن وتفتيش شخصه ومسكنه وكلف شاهد الإثبات الثاني – الذي شهد واقعة الضبط والتفتيش – بالتحفظ عليه، كما أن الثابت من المفردات – أيضاً – أن الشاهد الأول شهد بتحقيقات النيابة أنه تولى بنفسه إجراءات القبض والتفتيش وأن شاهد الإثبات الثاني فقط هو الذي شهد الواقعة وأن دور – ضابطي مركز كفر الزيات – سالفي الذكر – وغيرهما من القوة اقتصر على حفظ الأمن والنظام وتأمين عملية الضبط خارج منزل الطاعن، ولما كانت المادة 49 من القانون رقم 182 لسنة 1960 في شأن مكافحة المخدرات وتنظيم استعمالها والاتجار فيها قد جعلت لمديري إدارة مكافحة المخدرات وأقسامها وفروعها ومعاونيها من الضباط والكونستبلات والمساعدين الأول والمساعدين الثانين صفة مأموري الضبطية القضائية في جميع أنحاء الجمهورية المنصوص عليها في القانون، وكان مؤدى ما أورده الحكم في معرض بيانه لواقعة الدعوى وأقوال شاهد الإثبات الأول أنه هو الذي أجرى بنفسه الضبط والتفتيش وهو ما اقتنعت به المحكمة واطمأن إليه وجدانها وله صداه في الأوراق، فإن قيام شاهد الإثبات الأول بإجراءات الضبط والتفتيش يتفق وصحيح القانون، ومن ثم فإنه لا ينال من سلامة الحكم المطعون فيه التفاته عن الرد على ما دفع به الطاعن في هذا الشأن لأنه دفاع قانوني ظاهر البطلان، ولا على المحكمة – من بعد – إن هي لم تعرض لقالة شاهد النفي ما دامت لا تثق بما شهد به، إذ هي غير ملزمة بالإشارة إلى أقواله ما دامت لم تستند إليها، وفي قضائها بالإدانة لأدلة الثبوت التي أوردتها دلالة في أنها لم تطمئن إلى أقوال الشاهد فأطرحتها ولا عليها إن هي التفتت عما قد يكون الطاعن قدمه من مستند للتدليل على أن مكان الضبط هو قرية المنصورة مركز طنطا، لما هو مقرر من أن – الأدلة في المواد الجنائية إقناعية فللمحكمة أن تلتفت عن دليل النفي ولو حملته أوراق رسمية ما دام يصح في العقل أن يكون غير ملتئم مع الحقيقة التي اطمأنت إليها المحكمة من باقي الأدلة القائمة في الدعوى. لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه عرض للدفع ببطلان التحقيق لإجرائه بمعرفة وكيل نيابة مركز كفر الزيات الغير مختص مكانياً بقوله: “وحيث إنه عن الدفع ببطلان تحقيقات النيابة لإجرائها بمعرفة وكيل نيابة مركز كفر الزيات بزعم أن الضبط والتفتيش تما بدائرة مركز طنطا – فمردود بما سبق ذكره من أن المحكمة تطمئن تماماً إلى أن – الضبط والتفتيش تما في مسكن المتهم بقرية الشوربجي مركز كفر الزيات وليس بدائرة مركز طنطا كما يزعم المتهم ومع ذلك فإن الاختصاص يتحدد بالمكان الذي وقعت فيه الجريمة أو الذي يقيم فيه المتهم أو الذي يقبض عليه فيه وهذه الأماكن قسائم متساوية في القانون لا تفاضل بينها ويعتبر تحقيق نيابة كفر الزيات حتى مع هذا الزعم الغير صحيح برءاً من قالة البطلان” ولما كان الطاعن سلم في طعنه أن وكيل نيابة كفر الزيات المحقق قد أجرى التحقيق وكان الثابت من مدونات الحكم المطعون فيه أن المحكمة اطمأنت إلى أن الضبط والتفتيش تما في مسكن الطاعن بقرية كفر الشوربجي مركز كفر الزيات ولما كان الاختصاص كما يتحدد بمكان وقوع الجريمة يتحدد أيضاً بمحل إقامة المتهم وكذلك بالمكان الذي يضبط فيه وذلك وفقاً لنص المادة 217 من قانون الإجراءات الجنائية ومن ثم فإن ما أثبته الحكم المطعون فيه يكفي لاعتبار التحقيق صحيحاًًً ويكون الحكم سليماً فيما انتهى إليه من رفض الدفع ببطلان التحقيق ويضحى النعي على الحكم في هذا الخصوص في غير محله. لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد عرض لما أثاره الطاعن من دفاع بقصد التشكيك في سلامة الأحراز وسلامة محتوياتها وأختامها، ورد عليه رداً سائغاً أوضح عن اطمئنان المحكمة إلى سلامة الأحراز وأن يد العبث لم تمتد إليها، فهذا حسبه لأنه من الموضوع، الذي يستقل به قاضيه ولا يجوز مجادلة بشأنه أمام محكمة النقض فضلاً عما هو مقرر من أن إجراءات التحريز إنما قصد بها تنظيم العمل للمحافظة على الدليل خشية توهينه، ولم يرتب القانون على مخالفته بطلاناً، بل ترك الأمر في ذلك إلى اطمئنان المحكمة إلى سلامة الدليل، وإذ كان مفاد ما أورده الحكم أن المحكمة اطمأنت إلى أن المخدر المضبوط لم تمتد إليه يد العبث فإنه لا يقبل من الطاعن منعاه على الحكم في هذا الشأن. لما كان ذلك، وكان الحكم قد رد على دفاع الطاعن بخصوص اختلاف وزن ما أرسل من المضبوطات وما تم تحليله بالفعل في قوله: “وحيث إنه عن الدفع ببطلان الدليل المستمد من الأحراز لتعرضها لعبث – لعدم تحريزها طبقاً للقانون فإن المقرر أن إجراءات التحريز المنصوص عليها في المواد 55، 56، 57 من قانون الإجراءات الجنائية إنما قصد بها تنظيم العمل للمحافظة على الدليل خشية توهينه ولم يرتب القانون على مخالفتها بطلاناً بل ترك الأمر في ذلك إلى اطمئنان المحكمة إلى سلامة الدليل، وكان البين من محضر تحقيق النيابة أن الطرب الثلاثة والمطواة وأغلفة الطرب وضعت داخل كيس من البلاستيك الأزرق ولم يرد ما يفيد وضع الجمع عليه وختمه سهواً – فقد ثبت من استمارة التحليل المرسلة مع الأحراز إلى معامل التحليل والمرفق صورة منها بتقرير التحليل أن هذا الحرز ختم عليه بالجمع الأحمر في أربع مواضع بخاتم تقرأ بصمته وكيل النيابة المحقق وأن حرزي الصديري واللفافتين السلوفانيتين المحتويتين على الأفيون تم تحريزهما بخاتم نفس المحقق في موضع واحد وثبت للمحقق سلامة الأحراز قبل إرسالها لمعامل التحليل وأن هذه المعامل قامت بإجراء فض الأحراز وإجراء تحليلها بعد أن تأكدت من سلامة التحريز. إذ من المعلوم أن هذه المعامل لا تقبل أية أحراز غير مطابق بياناتها لما هو ثابت فيها – الأمر الذي ترى معه المحكمة سلامة إجراءات التحريز. وأن ما ضبط في حوزة المتهم هو الذي أرسل إلى معامل التحليل وجرى تحليله ولم يصل إليه يد العبث وأن المحكمة تطمئن إلى الدليل المستمد من تحريز المضبوطات ومن ثم يكون الدفع على غير سند صحيحاً خليقاً بالرفض” وهو رد سائغ أوضح به الحكم اطمئنان المحكمة إلى سلامة كمية المخدر المضبوط دون حدوث أي عبث بها، هذا إلى أن البين من الاطلاع على المفردات أن اختلاف وزن المخدر الحشيش عند ضبطه عن وزنه عند تحليله – وهو اختلاف ضئيل بلغ ثمان جرامات – مردود بما هو مقرر من أن المحكمة متى كانت قد اطمأنت إلى أن المخدر الذي أرسل للتحليل هو الذي صار تحليله واطمأنت كذلك إلى النتيجة التي انتهى إليها التحليل – كما هو واقع الحال في الدعوى المطروحة – فلا تثريب عليها إن هي قضت في الدعوى بناء على ذلك، فضلاً عن أن جدل الطاعن والتشكيك في انقطاع الصلة بين المادة المخدرة المضبوطة المقدمة للنيابة والتي أجري عليها التحليل بدعوى اختلاف ما رصدته النيابة من وزن العينة عند التحريز. مع ما ثبت من تقرير التحليل من وزن إن هو إلا جدل في تقدير الدليل المستمد من أقوال شاهدي الواقعة وعملية الضبط والتحريز التي اطمأنت إليها محكمة الموضوع فلا تجوز مجادلتها أو مصادرتها في عقيدتها في تقدير الدليل وهو من إطلاقاتها. بالإضافة إلى أنه لا جدوى للطاعن من وراء منازعته في أن الفرق بين مخدر الأفيون عند ضبطه ووزنه عند تحليله فارق ملحوظ ما دام الحكم أثبت أنه ضبط معه كمية أخرى من مخدر الحشيش وأنها حللت جميعها وثبت أنها من الحشيش مما يصح به قانوناً حمل العقوبة المحكوم بها على إحراز هذا الحشيش ولو لم يضبط معه شيء آخر من المخدرات وهو ما لا يؤثر على مسئوليته الجنائية في الدعوى ما دام الحكم قد أثبت عليه أنه أحرز المخدرين في غير الأحوال المصرح بها قانوناً، ومن ثم فإن النعي على الحكم المطعون فيه في هذا الخصوص لا يكون سديداً. لما كان ذلك، وكان من المقرر أن لمحكمة الموضوع أن تستخلص من أقوال الشهود وسائر العناصر المطروحة على بساط البحث الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى حسبما يؤدي إليه اقتناعها وأن تطرح ما يخالفها من صور أخرى ما دام استخلاصها سائغاً مستنداً إلى أدلة مقبولة في العقل والمنطق ولها أصلها في الأوراق، وكان وزن أقوال الشهود وتقدير الظروف التي يؤدون فيها الشهادة متروكاً لتقدير محكمة الموضوع ومتى أخذت بشهادة شاهد فإن ذلك يفيد أنها أطرحت جميع الاعتبارات التي ساقها الدفاع لحملها على عدم الأخذ بها، وكان تناقض الشهود في أقوالهم لا يعيب الحكم ولا يقدح في سلامته ما دام قد استخلص الحقيقة من أقوالهم استخلاصاً سائغاً لا تناقض فيه، ولما كانت المحكمة قد اطمأنت إلى أقوال الضابطين وصحة تصويرهما للواقعة فإن ما يثيره الطاعن في هذا الخصوص ينحل إلى جدل موضوعي حول تقدير الدليل وهو ما تستقل به محكمة الموضوع ولا تجوز مصادرتها في شأنه أمام محكمة النقض – لما كان ذلك، وكان القانون قد أباح للمحقق أن يباشر بعض إجراءات التحقيق في غيبة الخصوم مع السماح لهؤلاء بالاطلاع على الأوراق المثبتة لهذه الإجراءات وكان الطاعن لم يدع أمام محكمة الموضوع أنه منع من الاطلاع على المعاينة التي أجرتها النيابة العامة في غيبة شاهد الإثبات الأول، فإن ما أثاره في هذا الصدد لا يعدو أن يكون دفاعاً قانونياً ظاهر البطلان ولا على المحكمة إن هي التفتت عنه ولم ترد عليه، فضلاً عن أن ما ينعاه الطاعن من ذلك لا يعدو أن يكون تعييباًً للتحقيق الذي جرى في المرحلة السابقة على المحاكمة – مما لا يصح أن يكون سبباً للطعن على الحكم، هذا بالإضافة إلى أن المحكمة لم تعول على المعاينة التي أجرتها النيابة العامة في غيبة شاهد الإثبات الأول في الإدانة. ولما كانت المحكمة لا تكون مطالبة ببيان مؤدى المعاينة إلا إذا كانت قد استندت إليها في حكمها بالإدانة أما إذا كانت لم تعتمد على شيء من تلك المعاينة فإنها لا تكون مكلفة بأن تذكر عنها شيئاًً فإن عدم إيراد المحكمة لمؤدى المعاينة سالفة البيان لا يعيب حكمها طالما أنها أفصحت في مدونات حكمها عن كفاية الأدلة التي أوردتها لحمل قضائها بالإدانة وكان تقدير الدليل موكلاً إليها، وفرق ما تقدم، فإنه من المقرر أن المعاينة ليست إلا إجراء من إجراءات التحقيق يجوز للنيابة أن تقوم به في غيبة المتهم ومن ثم فإن نعيه في هذا الصدد لا يكون له محل. لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد قضى بمعاقبة مستقلة عن كل من جريمتي إحراز وحيازة جوهرين مخدرين بقصد الإتجار في غير الأحوال المصرح بها قانوناًً وإحراز سلاح أبيض بغير ترخيص اللتين دان الطاعن بهما على الرغم مما تنبئ عنه صورة الواقعة كما أوردها الحكم من أن الجريمتين قد انتظمتهما خطة جنائية واحدة بعدة أفعال مكملة لبعضها البعض فتكونت منها مجتمعة الوحدة الإجرامية التي عناها الشارع بالحكم الوارد بالفقرة الثانية من المادة 32 من قانون العقوبات مما كان يوجب الحكم على الطاعن بعقوبة الجريمة الأشد وحدها وهي العقوبة المقررة للجريمة الأولى فإنه يتعين تصحيح الحكم المطعون فيه بإلغاء عقوبتي الحبس والغرامة المقضي بهما عن الجريمة الثانية المسندة للطاعن عملاً بالحق المخول للمحكمة بالفقرة الثانية من المادة 35 من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض الصادر بالقانون رقم 57 لسنة 1959 ورفض الطعن فيما عدا ذلك.

اعادة نشر بواسطة محاماة نت .