النص القانوني لامتياز مورد المأكل والملبس والنفقة في القانون المدني السوري

– النص القانوني :
نصت المادة 1120 /1 من القانون المدني على أنه :
” يكون للحقوق الآتية امتياز على جميع أموال المدين من منقول وعقار :… ب- المبالغ المستحقة عما تم توريده للمدين ولمن يعوله من مأكل وملبس في الستة الشهر الأخيرة ” .

– مبنى الامتياز و الغرض منه :
الغرض من منح امتياز مورد المأكل والملبس هو مصلحة المدين نفسه بالدرجة الأولى , لأن وجود الامتياز يمكنه من الحصول على احتياجاته من طعام و لباس وغير ذلك , مع طمأنة بائع
هذه المواد على دينه منها .

الديون التي يضمنها الامتياز :
لا يقتصر امتياز مورد المأكل والملبس على ضمان الديون التي تمثل ثمن الطعام واللباس والمواد الأخرى التي حصل عليها المدين , وإنما يضمن أيضاً تلك التي حصل عليها من يعوله هذا المدين , كزوجته و أولاده وأهله الذين يعيشون معه وكذلك خدمه.

لكن الامتياز يقتصر على مدة حددها المشرع بالستة أشهر الأخيرة , وما يزيد عن هذه المدة تعتبر ديونه من الديون العادية .
والمقصود بالأشهر الستة تلك التي تسبق التنفيذ على أموال المدين .

أما لو بيعت أموال المدين بطريقة أخرى غير طريقة التنفيذ الجبري , فإن الأشهر الستة هي التي تسبق عمليه البيع .
كذلك فإن الأشهر الستة هي التي تسبق حالة إفلاس المدين التاجر أو إعسار المدين غير التاجر وكذلك هي التي تسبق وفاة المدين .

شروط الامتياز :
لا يثبت امتياز مورد المأكل و الملبس إلا بتوافر عدة شروط هي :
1- أن تكون المواد المقدمة من مأكل وملبس تلبي حاجات المدين الاستهلاكية لها , وليس للمتاجرة بها أو غير ذلك . ويدخل ضمن هذه المواد الخبز واللحوم والخضروات والملابس الجاهزة والأقمشة , وغير ذلك .
2- أن تكون المواد المقدمة من مأكل وملبس قد تم تقديمها من قبل تجار يعملون ببيع هذه المواد . بمعنى آخر إذا اشترى المدين مثل هذه المواد ممن لا يتاجر بها , كصديق أو قريب , فإن ثمنها غير المدفوع لن يكون مضموناً بالامتياز .
ولا يشمل الامتياز المزارع الذي يبيع محصوله مباشرة إلى المدين .
لكن لا يشترط للاستفادة من هذا الامتياز أن يكون التاجر مسجلاً في السجل التجاري .
3- أن تكون المواد المقدمة من مأكل وملبس قد تم تسليمها فعلياً للمدين , وإلا لما ثبت الامتياز لثمنها .
4- أن لا يكون الدين الذي يمثل ثمن المواد المقدمة من مأكل وملبس قد سقط بالتقادم , حيث أن هذا النوع من الديون يسقط بالتقادم بسنة واحدة تبدأ من تاريخ استحقاقه فيما لو حلف المدين اليمين على أنه سدد دينه .
5- أن تكون المواد المقدمة تستخدم كطعام أو ملبس فقط , بينما أثمان المواد الأخرى لا تكون مضمونة بالامتياز , كما في السلع الرفاهية والأدوية والمفروشات والوقود .

امتياز دين النفقة

النص القانوني :
نصت المادة 1120/1 من القانون المدني على أن ” يكون للحقوق الآتية امتياز على جميع أموال المدين من منقول و عقار : ج- النفقة المستحقة في ذمة المدين لأفراد أسرته و أقاربه” .

مبنى الامتياز و الغرض منه :
الغرض من منح امتياز دين النفقة هو مصلحة المستفيد منها , سواء أكان من أسرة المدين أو من أقاربه , كالأب والأم وغيرهما .
وقد راعى المشرع في هذا الامتياز الدوافع الإنسانية التي تستوجب إنصاف الدائن بالنفقة ليتقدم على غيره من الدائنين في استيفاء ما يستحق له .

ومن المؤكد أن الالتزام بدفع النفقة مصدره القانون , بحيث تفرض على الأشخاص بسبب صلة الزوجية أو بسبب صلة القرابة , لكن لابد من الاتفاق على قيمة النفقة بين الدائن والمدين بها كي تكون صحيحة .

وفي حالة عدم الاتفاق يحدد مقدار النفقة في حكم قضائي هو الذي ينشئ الالتزام بها في ذمة المدين .

الديون التي يضمنها الامتياز :
يشمل امتياز دين النفقة تلك المتوجبة على المدين عن الستة أشهر الأخيرة , سواء أكانت النفقة مقررة بموجب حكم قضائي أم بموجب اتفاق بين الدائن والمدين بها .
ولم يحدد المشرع السوري مدة الستة أشهر في النص القانوني , وإنما يؤخذ بهذه المدة فقهاً وقضاء , بينما حدد المشرع المصري المدة التي يضمنها امتياز دين النفقة بستة أشهر .

رتبة هذا الامتياز :
تستوفي هذه المبالغ مباشرة بعد المصروفات القضائية والمبالغ المستحقة للخزانة العامة ومصروفات الحفظ والترميم , أما فيما بينها فتستوفى بنسبة كل منها .

ولئن كان امتياز دين النفقة قد ورد في جملة الامتيازات العامة , ويحتل الرتبة الرابعة بين حقوق الامتياز , فإن المشرع راعى أصحاب النفقة في حالة وفاة المدين وقرر إعطاء جزء منها أفضلية خاصة ومنحه الرتبة الأولى بحيث يدفع قبل أي حق آخر , فقد نصت المادة 843 /1 من القانون المدني على أنه :

” على المصفي أن يقوم بالحال بالصرف من مال التركة لتسديد نفقات تجهيز الميت و نفقات مأتمه بما يناسب حالته , وعليه أيضاً أن يستصدر قراراً من القاضي بصرف نفقة كافية بالقدر المقبول من هذا المال إلى من كان المورث يعولهم من ورثته حتى تنتهي التصفية , على أن تخصم النفقة التي يستولي عليها كل وارث من نصيبه في الإرث ” .

لقد منح المشرع السوري وفقاً للمادة المذكورة هذا الامتياز الفوقي لدين النفقة مراعاة منه لوضع الزوجة والأولاد الذي يفقدون رب أسرتهم , والذين هم بحاجة سريعة إلى مبلغ نقدي ينفقون منه على إعداد مأتم المتوفى وعلى معيشتهم كذلك .

وكذلك راعى المشرع في تقريره للامتياز الفوقي وضع الأقرباء الآخرين الذي كان يعيلهم المتوفي.

إعادة نشر بواسطة محاماة نت