ما هو نظام الدفاتر التجارية – السعودية

ينص قانون التجارة السعودي على أنه يجب على كل تاجر رأس المال الخاص به يقدر بمائة ألف ريال سعودي, أو أكثر؛ أن يتبع نظام الدفاتر التجارية.

ويجب علي كل تاجر أن يمسك الدفاتر التجارية التي تستلزمها طبيعة تجارته, وأهميتها, بالطريقة التي تبين مركزه المالي وبدقة, ويجب أن تكون هذه الدفاتر منتظمة, وباللغة العربية, ويجب أن يمسك علي الأقل بالدفاتر الآتية:

الدفاتر التجارية
دفتر اليومية الأصلي.
دفتر الجرد.
دفتر الأستاذ العام.
وبالنسبة للمنشأت التي تستخدم الحاسب الآلي فى حساباتها, يجوز لها أن تسجل بيانات الدفاتر التجارية عن طريق الحاسب, وتحدد اللائحة التنفيذية للإجراءات والقواعد التي تكفل صحة وسلامة بياناتها.

دفتر اليومية الأصلي:
يقيد فيه جميع العمليات التي يقوم بها التاجر, ومسحوباته الشخصية.

ويتم القيد فيه يومياً, عدا المسحوبات الشخصية فيمكن أن تقيد شهرياً, ويمكن للتاجر الإستعانة بدفاتر يومية لمساعدته في إثبات تفاصيل العمليات التجارية.

دفتر الجرد:
يقيد فيه تفاصيل البضاعة الموجودة لدي التاجر في آخر السنة المالية, أو بيان الإجمالي عنها إذا كانت تفاصيلها موجودة في دفاتر مستقلة.

دفتر الأستاذ العام:
يتم ترحيل العمليات الحسابية من دفتر اليومية إلى دفتر الأستاذ العام.

بحيث يمكن إستخلاص نتيجة كل حساب علي حدى بسهولة وفى أي وقت.

ويجب على التاجر الإحتفاظ بصورة طبق الأصل من العمليات التجارية الخاصة به صادرة أم واردة, ويكون ذلك بطريقة منظمة وسهلة.

ويجب علي التاجر أو ورثته الإحتفاظ بالدفاتر المذكورة, وبصور العمليات والمراسلات لمدة عشر سنوات علي الأقل.

ويلزم علي التاجر قبل إستخدام الدفاتر التجارية توقيع كل صفحة من الدفتر وتقديم الدفتر للغرفة التجارية الواقع بدائرتها محل التاجر للتوقيع عليه, ويجب ألا يحتوى الدفتر علي أي شطب أو قشط أو فراغات.

إعادة نشر بواسطة محاماة نت