الخصم الحقيقي في دعوى الضمان الفرعية

دعوى الضمان الفرعية – الخصم الحقيقي في الدعوى – ضرورة قيام الخبير بدعوة جميع الخصوم في الدعوى للحضور لمناقشة موضوعها أمامها وإلا شابه البطلان وبالتالي بطلان التقرير المودع منه.

من المقرر في قضاء محكمة النقض أن:

“الضامن المدخل فى الدعوى للقضاء عليه بنسبة معينة من المبلغ الذى عساه أن يحكم به على المدعى عليه فى الدعوى الأصلية ـ طالب الضمان ـ يعد خصماً حقيقياً وذا شأن فى الدعوى ومن ثم يتعين على الخبير دعوته طبقاً لما تستوجبه المادة 236 من قانون المرافعات ولا يغير من ذلك أن يكون الضامن قد تخلف عن الحضور أمام المحكمة الابتدائية. ولم يبد فى الاستئناف دفاعاً مستقلاً عن الدفاع الذى أبداه المدعى عليه فى الدعوى الأصلية بل اقتصر على الانضمام إلى الأخير إذ أن ذلك ليس من شأنه أن يبرر عدم دعوة الخبير له لأن انضمام الضامن للمدعى عليه مقتضاه أن يعتبر الدفاع المقدم من هذا المدعى عليه وكأنه مقدم من الضامن وأن يعتبر الأخير منازعاً للمدعى فى دعواه الأصلية على أساس ما ورد بهذا الدفاع”.

( نقض مدني في الطعن رقم 225 لسنة 31 قضائية – جلسة 13/1/1966 مجموعة المكتب الفني – السنة 17 – صـ 133 – فقرة 3 ).

دعوى الضمان الفرعية المرتبطة بدعوى أساسها عقد القرض والعلاقة البنكية بين الطرفين اختصاص المحكمة الاقتصادية بنظرها

إذ كان المطعون ضده الأول وجه دعوى ضمان فرعية للحكم على الطاعن بما عسى أن يقضى به عليه فى الدعوى الأصلية – التى أساسها عقد القرض والعلاقة البنكية بين المطعون ضدهما – فإن دعوى الضمان الفرعية تكون مرتبطة بالدعوى الأصلية ويجب نظرها أمام ذات المحكمة الاقتصادية وينعقد الاختصاص بنظرها للمحكمة الاقتصادية طبقاً لحكم الفقرة السادسة من المادة السادسة من قانون إنشاء المحاكم الاقتصادية رقم 120 لسنة 2008 السالف ذكرها واستهداء بحكم الفقرة الأخيرة من المادة 47 من قانون المرافعات التى عقدت الاختصاص للمحكمة الابتدائية بالحكم فى سائر الطلبات العارضة وكذلك المرتبطة بالطلب الأصلى مهما تكن قيمتها أو نوعها وذلك لجمع شتات المنازعة المتداخلة واقتصاداً فى الإجراءات وتيسيراً للفصل فيها جملة واحدة وتوقياً من تضارب الأحكام وإذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى فى دعوى الضمان الفرعية المرتبطة بالدعوى الأصلية التى تدخل فى نطاق اختصاص المحكمة الاقتصادية فإنه يكون قد طبق القانون على وجهه الصحيح ويضحى النعى بهذا السبب ” النعى على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ فى تطبيقه إذ قضى فى دعوى الضمان الفرعية بالمخالفة لقواعد الاختصاص النوعى للمحاكم الاقتصادية بما يعيبه ” على غير أساس .

(الطعن رقم 14029 لسنة 85 جلسة 2016/05/18)

اعادة نشر بواسطة محاماة نت .