نص قانون هيئات القطاع العام بعد التصديق عليه

ننشر نص القانون رقم 4 لسنة 2020 بتعديل بعض أحكام قانون فى شأن هيئات القطاع العام، وشركاته الصادر بالقانون رقم 97 لسنة 1983 بعد تصديق رئيس الجمهورية عليه ونشره بالجريدة الرسمية، وذلك بعد أن وافق عليه البرلمان نهائيا ونصه كالاتى:

باسم الشعب

رئيس الجمهورية

قرر مجلس النواب القانون الآتى نصه وقد أصدرناه

المادة الأولى

يلغى الباب السابع من الكتاب الثانى من قانون هيئات القطاع العام وشركاته الصادر بالقانون رقم 97 لسنة 1983

المادة الثانية

يستمر نظر المنازعات التى أقيمت أمام هيئات التحكيم الإجبارى قبل العمل بأحكام هذا القانون إلى أن يُفصل فيها، وذلك ما لم يتقدم أطراف الدعوى التحكيمية بطلب إحالة الدعوى إلى المحكمة المختصة، وتلتزم هيئات التحكيم الإجبارى بإحالة النزاع إلى المحكمة المختصة فور تقديم هذا الطلب، بدون رسوم.

ولا تسرى أحكام الفقرة الأولى على الدعاوى المؤجلة للنطق بالحكم قبل تاريخ العمل بهذا القانون، وتبقى الأحكام الصادرة فيها خاضعة للقواعد المنظمة لطرق الطعن السارية فى تاريخ صدورها.

المادة الثالثة

يُنشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره. يُبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها

صدر برئاسة الجمهوريىة فى 2 فبراير 2020

وكان الرئيس عبد الفتاح السيسى صدق على القانون رقم 5 لسنة 2020 بأيلولة نسبة من أرصدة الصناديق والحسابات الخاصة والوحدات ذات الطابع الخاص وفوائض الهيئات العامة إلى الخزانة العامة للدولة.

ويأتى القانون مع تلاحظ تنامى أرصدة بعض الصناديق والحسابات الخاصة بصفة شهرية فى نهاية كل سنة مالية، وذلك بعد استيفاء الاحتياجات اللازمة لقيامها بالدور المنوط بها، وذلك فى الوقت الذى تعانى فيه الخزانة العامة للدولة من عجز فى مواردها.

كما صدق الرئيس السيسى على القانون رقم 7 لسنة 2020 بتعديل بعض أحكام قانون تنظيم الهيئات الشبابية الصادر بالقانون رقم 218.

وكان مجلس النواب وافق على القانون، الذى يستهدف ممارسة مراكز الشباب على مستوى الجمهورية أوجه نشاطها فى إطار السياسة العامة للدولة والمخططات التى تضعها الجهات المسئولة.

كما يهدف القانون لإخضاع جميع مراكز الشباب لمنظومة قانونية جديدة، وبما يضمن انتظام عملها وما تقدمه من خدمات فى إطار الخطة الاستراتيجية العامة التى وضعتها الحكومة فى خصوص فئة الشباب، حيث أن هناك مراكز وعددها 4066 مركزًا تخضع لأحكام القانون رقم218 لسنة 2017 بينما هناك 207 مركزًا تخضع لنظم أساسية مختلفة ومتنوعة موضوعة من قبل جمعياتها العمومية، أو للائحة استرشادية صادرة من اللجنة الأولمبية المصرية.

إعادة نشر بواسطة محاماة نت