العقوبات البديلة بالقانون العراقي

الاتجاهات الحديثة في السياسة العقابية أصبحت تتماشى مع التغيّرات الاجتماعية والاقتصادية والسياسية السائدة في العالم, حيث عمدت كثير من الدول لإلغاء وتطوير بعض العقوبات السالبة للحرية وخصوصا ما يتعلق بالمسجونين لمدد قصيرة واستبدال عقوبة السجن او الحبس الى عقوبات اخرى مثل وقف التنفيذ او العقوبات المالية او العمل للمنفعة العامة وغيرها من العقوبات البديلة.

حيث ان العقوبات السالبة للحرية تتيح للمتهم الاستمرار بالقيام بدوره في المجتمع مما يعني انه يستمر في عمله ويستمر في دفع الضرائب والانفاق على عائلته، الامر الذي سيعفي الدولة من الاعباء الاجتماعية والاقتصادية للسجن، فاختيار العقوبات غير السالبة للحرية يعني ايضا عدم القضاء على المستقبل الوظيفي للمتهم، الامر الذي عادة مايدفع السجين السابق لارتكاب جرائم اخرى بسبب ملازمة وصمة السجن في المجتمع نظرا لانطواء عقوبة السجن للعديد من الاثار الاجتماعية والنفسية والاقتصادية على الفرد والاسرة والمجتمع وهذا دفع الكثير من دول العالم الى التوجه لتطبيق العقوبات البديلة عن السجن وخصوصا العمل للمنفعة العامة وخاصة في جرائم الجنح والمخالفات التي تقع لاول مرة او من الأحداث.

إلا ان التوسع في تطبيق هذه العقوبات البديلة لا يعني بأي حال من الأحوال التخلي عن العقوبة الأصلية، وهذا يكون بتوعية الرأي العام لتقبل مثل هذه العقوبات بشرح فوائدها وبيان سلبياتها ووضع نصوص قانونية وضوابط لإجراءات العمل بهذه العقوبات وإبراز مدى فعالية وتقبل المجتمع كما يجب أن لا يغيب التنسيق بين أجهزة القضاء والأجهزة الأخرى ذات العلاقة للقيام بالأدوار المناطة بهم في تطبيق العقوبات البديلة لعقوبة السجن.

إعادة نشر بواسطة محاماة نت