ماهية وانواع العقود طبقاً للقانون الكويتي
لكل عقد عنوان يكشف عن مضمونة وقد أعدت الشبكة قائمة بتلك العناوين , والعقد إما أن يكون عقدا مسمى أو عقدا غير مسمى والعقد المسمى هو ما خصصه القانون باسم معين وتولى تنظيمه لشيوعه بين الناس في تعاملاتهم ومن أمثلته عقد البيع وعقد الإيجار وعقد العمل وعقد المقاولة , ويخضع العقد المسمى في غير النصوص التفصيلية التى تولت تنظيمه للقواعد العامة التي تخضع لها سائر العقود , وقد تظهرعقود جديدة غير مسماة ويتعاظم شأنها حينئذ يتناولها المنظم أو المشرع بتنظيم أحكامها فتصبح حينئذ عقودا مسماة .
أما العقد غير المسمى فهو العقد الذي لم يخصه القانون باسم معين ولم يتول تنظيمه , فيخضع في تكوينه وفي الآثار التي تترتب عليه للقواعد العامة التي تقررت لجميع العقود شأنه في ذلك شأن العقد المسمى , ولكنه لما كان أقل شيوعا لم يفصل المشرع أو المنظم أحكامه اكتفاء بتطبيق القواعد العامة , ووجود مثل هذه العقود غير المسماة يتماشى مع المنطق إذ لا يستطيع المشرع الإحاطة بكل عقد تتجه إرادة الأطراف إلى إبرامه.
ولصياغة عنوان العقد أصول يجب على صائغ العقد مراعاتها والالتزام بها فمن المهم أن يعكس عنوان العقد مضمونه بدقة دون زيادة أو نقصان , فإذا كان العقد من العقود المسماة مثلا كعقد الإيجار فلا داعي لإدراج تفاصيل في العنوان تبين موضوع الإيجار ومدته والقانون واجب التطبيق مثال ذلك عنونة عقد بأنه ” عقد إيجارشقة مفروشة لمدة سنة طبقا للقانون رقم…… لسنة ……” ويمكن الاكتفاء في العنوان بتعبير ” عقد إيجار” بينما تدرج كافة التفاصيل في البنود التي تخصها بداخل العقد.
وكذلك يجب عدم إنقاص عنوان العقد ومثال ذلك الاكتفاء في وصف العقد بكلمة ” عقد ” أو ” اتفاق ” أو بتعبير ” عقد اتفاق ” وإنما ينبغي توضيح نوع العقد , وإذا كان من العقود المسماة وجب تسميته بالإسم المسمى به في القانون المعمول به ومن ثم يجب عدم تسمية العقد ” عقد توظيف ” أو ” اتفاق عمل ” لأن عقد العمل من العقود المسماة المعروفة بهذا الإسم
ولكن إذا تضمن العقد أكثر من معاملة وجب توضيح ذلك في العنوان ومثال ذلك إذا كان العقد يتضمن التصنيع والتوريد والتركيب والتشغيل والصيانة , هنا ينبغي عدم الاكتفاء في عنوانه باسم ” عقد توريد ” بل يجب عنونة العقد بكل تلك الأوصاف فيعنون بأنه ” عقد تصنيع آلات وتوريدها وتركيبها وتشغيلها وصيانتها”
إعادة نشر بواسطة محاماة نت
اترك تعليقاً