عقوبات الابتزاز الالكتروني في المغرب و كيفية و طريقة محاكمة عصابات الابتزاز من المغرب بسبب جريمة الابتزاز .
يتسائل الكثير من الأشخاص عن العقوبات التي يمكن فرضها على مجرمي الابتزاز الالكتروني .
حيث ظهرت الكثير من الجرائم و اصبحت شاعة في الفترة الأخيرة و خصوصا من بعض الأقاليم و المدن المغربية .
و الكثير من الأشخاص تواصلو عبر منصتنا محامي نت ، لغاية رفع قضايا قانونية على المبتزين في دولة المغرب .
لهذا سنكتب كيف يمكن رفع قضايا الابتزاز في المغرب ، و ما هو عقوبة المبتزين لدى القضاء المغربي .
عقوبات الابتزاز الالكتروني في المغرب العربي
تعد عقوبة المبتز في المغرب من العقوبات القاسية جدا ، و التي يتم فرضها على كل من ثبت تورطه في الابتزاز .
جريمة الابتزاز الالكترني من الجرائم الحديثة ، و التي اصبح يمارسها للأسف عدد كبير جدا من الشبان في المغرب .
و قد تناولنا الكثير من الأحداث و التفاصيل حول واقعة الابتزاز من المغرب ، و كيف يتم معالجتها في نظامنا الدولي .
الا ان موضوعنا هذا يتحدث عن عقوبات الابتزاز في المغرب ، و كيف يتم تطبيق القانون و ضمان مصلحة الضحية .
و من المعروف ان التطور التكنولوجي سمح للمشرع يفرض قوانين مستحدثة لملائمة النصوص مع الظروف الجديدة .
حيث تعد جريمة الابتزاز و المعروفة بالمغرب الحصول على المال بالتهديد من الجرائم الخطرة و التي نص عليها المشرع .
ما هي عقوبة الابتزاز الالكتروني في المغرب ؟
من حصل على مبلغ من المال، أو الأوراق المالية أو على توقيع أو على تسليم ورقة ، وكان ذلك بواسطة التهديد بإفشاء أو نسبة أمور شائنة، سواء كان التهديد شفويا أو كتابيا، يعاقب بالحبس من سنة إلى خمس سنوات وغرامة من مائتين غلى ألفي درهم .
و تلك من عقوبات الابتزاز الالكتروني في المغرب المنصوص عليها في القانون
تحليل قانوني لجريمة الابتزاز الالكتروني
يجب ان القول ان جريمة الابتزاز الالكتروني شأنها شان العديد من الجرائم الالكترونية المنتشرة عبر الانترنت .
لكن يفترض ان تتحقق النتيجة الجرمية حتى نسلم ان هناك واقعة ابتزاز صحيحة .
و تتحقق النتيجة في جريمة الابتزاز ، بمجرد ان يتم زرع الخوف و الهلع في الضحية و التي تجبره على الرضوخ .
كما ان ممارسة سلوكيات المجرم هي من تؤثر بشكل سلبي على نفسية الضحية .
لهذا تلك الواقعة تحتاج ان يكون هناك تهديد بإفشاء اسرار او نشر معلومات و أمور شائنة تمس الضحية .
عقوبات الابتزاز الالكتروني في المغرب و الجريمة المعلوماتية
يجدر التنبيه ان هناك فرق في عقوبة الجريمة المعلوماتية المستخدم فيها تقنية الاختراق و الابتزاز الالكتروني .
حيث ان الجرائم الالكترونية التي يتم استخدام وسائل متطورة كإختراق الحسابات و المواقع او نشر محتويات مشينة .
يعاقب المجرم على الوسيلة التي حصل فيها على الصور من الضحية او المقاطع و المعلومات الماسة بالضحية .
إذا كان بواسطة الاختراق ، يعاقب على جريمة الاختراق الالكتروني بالإضافة الى جريمة الابتزاز .
يجدر التنبيه : مع ان الصور مخالفة للاداب العامة و نشرها يعتبر جريمة ، الا انه يتم ملاحقة الجاني دون المجني عليه .
السبب في ذلك ان الجريمة وقعت عليه و ان نشر الصور كان بسبب المجرم و الخرق غير المشروع و رغما عن الضحية .
لهذا عند وقوع قضية يتم تحليل الواقعة كاملة و ما هي الأدوات المستعملة و المعاقبة عليها .
لهذا الجريمة الواحدة ، يتم تحليلها بشكل كامل و المعاقبة عليها بحسب عدد الجرائم التي تضمنتها .
مثل جريمة الاختراق ، و جريمة نشر المحتويات الماسة في الاداب العامة ، جريمة الابتزاز الواقعة على الضحية .
لهذا حتى تفرض عقوبات الابتزاز الالكتروني في المغرب على مبتز ، تستدعي دراسة لكل احداث الجريمة .
كيف يتم محاكمة عصابات الابتزاز الالكتروني في المغرب
يتسائل الكثير عن عقوبة جريمة الابتزاز الالكتروني في المغرب هل يمكن ان تتحق اذا تم محاكمة المبتز حسب الأصول القانونية ، و هل يمكن ردعة بشكل فعلي ، و الاجابة في هذه الفقرة .
يتم رفع قضية على المبتز بسكل رسمي امام الجهات القضائية المغربية من خلال محامي ابتزاز مغربي متمرس .
حيث تعتبر قضايا الابتزاز من القضايا الحساسة و التي تحتاج الى محامين اصحاب خبرة في مجال الجرائم الالكترونية .
بعد حصول المحامي على الاوراق و التوكيل الرسمي ، يتم رفع الشكوى رسميا على المبتز .
و يشترط حتى ينال المجرم عقوبة عن ممارسة فعل الابتزاز وجود ما يدينه او يعزز فرضية التهديد الالكتروني .
فإذا كان هناك مثلا ايصالات دفع ، او كان هناك ارقام هاتفية يستخدمها المجرم ، او رسائل و تهديدات صوتية .
حيث يتم رفع القضية حسب الأصول امام القضاء المغربي و الذي بدوره يدرس الحالة بشكل موسع .
و مع وجود البراهين و الأدلة يقرر القاضي ادانة المبتز ، اذا اكتملك قناعة القاضي ، و توافرت أدلة قوية .
و ننصح بشدة في التواصل مع مكافحة الابتزاز في المغرب من أجل تقديم بلاغ على ذلك المجرم .
و خصوصا ان تلك الجريمة هي من الجرائم الإلكترونية في المغرب ، و التي تستدعي تدخل الجهات الحكومية .
اترك تعليقاً