مقال يوضح شروط فسخ العقد بموجب المادة 80 من نظام العمل السعودي .
نستعرض لكم في هذا المقال شروط فسخ العقد بموجب المادة (80) من نظام العمل ، يختص هذا القانون بضمان حقوق العمال في المملكة العربية السعودية بعد انتشار العديد من حالات الفصل التعسفي للعامل في القطاع الخاص بدون حصوله على تعويض مادي.
ومن مميزات هذه المادة أيضًا أنها حددت لأصحاب العمل الحالات التي ينبغي فيها فصل العامل ببنود تضمن حقه وتحافظ على مصالح مؤسسته، في موسوعة سنتعرف على الشروط التي حددتها المادة 80 والتي يجوز فيها لأصحاب العمال فصل العامل.
فسخ العقد بموجب المادة (80) من نظام العمل
شروط فسخ العقد
تنص المادة 80 من نظام العمل على أن صاحب العمل يحق له أن يفصل العامل بدون حصوله على مكافأة مالية في الحالات التالية:
• إذا كان العامل في فترة التدريب ولم يتم تعيينه بعد.
• إذا صدر من العامل فعل غير أخلاقي وغير مهني.
• في حالة غياب العامل لمدة تزيد عن 20 يوم سنويًا دون إبداء أي أسباب، أو إذا غاب عن العمل لمدة 10 أيام متتابعة.
• إذا نقل العامل أسرار العمل للشركات المنافسة.
• إذا حقق أرباح بوسائل غير مشروعة اعتمد فيها على استغلال مهنته.
• إذا أساء العامل إلى صاحب العمل أو العاملين في الإدارة واعتدى عليهم سواء باللفظ أو بالاعتداء الجسدي.
• إذا ثبت أن العامل حصل على الوظيفة بطريقة غير مشروعة.
• إذا صدر من العامل خطأ مهني بشكل متعمد نتج عنه تكبد الشركة أو المؤسسة خسائر مالية، ولكن يُطبق الفصل في هذه الحالة إذا أطلع صاحب العمل المسئولين عن هذا الفعل في خلال 24 ساعة فقط منذ معرفته بهذا الخطأ.
• في حالة عدم التزام العامل بتطبيق التعليمات المتفق والمنصوص عليها في عقد العمل، أو في حالة عدم التزامه بأوامر رؤساء العمل.
ملحوظة هامة: إذا تغيب العامل عن العمل لعشرة أيام بدون أي سبب أو في حالة تغيبه لمدة 5 أيام متتالية ففي تلك الحالة ينبغي أولاً على صاحب العمل أن يرسل له إنذار كتابي، كما أن نصوص هذه المادة لا تسري على فئة العمالة المنزلية أو العاملين في الزراعة أو السفن أو اللاعبين والمدربين، إلى جانب العمال الحاملين لجنسيات أخرى إذا كانت فترة عملهم لا تزيد عن شهرين.
وهناك حالة واحدة يحصل فيها العامل على مستحقاته المالية كاملة بعد فسخ العقد إذا بادر العامل أولاً بإنهاء عقد العمل، وذلك وفقًا لنصوص المادة 88 من نظام العمل، ولكن إذا أنهى صاحب العمل العقد بدون إبداء أي أسباب، ففي تلك الحالة يجب على العامل أن يحصل على مستحقاته المالية التي تتمثل فيما يلي:
يحصل العامل على راتب 15 يوم لكل سنة من السنوات الإجمالية لفترة العمل، كما يحصل على أجر باقي مدى فترة العمل على أن لا تقل هذه المستحقات عن راتب شهرين.
إعادة نشر بواسطة محاماة نت
اترك تعليقاً