جرائم العنف ضد الأطفال بالعراق .
ملايين من الاطفال حول العالم معرضون للعنف والاستغلال والاساءة اليهم لتشكل حماية الاطفال من العنف والاستغلال عنصرا مهما في حماية حقهم في البقاء، لذى تعد جرائم العنف ضد الاطفال من ابشع الجرائم سواء في المجتمع الداخلي او الدولي كونها تمس بأسمى حقوق الفرد الا وهي الحق في الحياة والحق في سلامة الجسد والسلامة النفسية والحق في البقاء والنمو ولا سيما انها تفع على اضعف شريحة في المجتمع الا وهم الاطفال مما يؤدي لأسوأ النتائج سواء على مستوى الطفل كضحية لهذا العنف او مستوى المجتمع الذي يختل ميزان الامن والاستقرار فيه فالطفل ضحية الاسرة على المستوى الخاص وضحية المجتمع على المستوى العام ،فالطفل ذلك الكائن الضعيف الذي لا يحسن الدفاع عن نفسه ولا يحسن التمييز بين ما ينفعه او ما يضره يستحق ان نوفر له الحماية اللازمة والاهتمام بشؤنه مع تمكين الطفل ذاته من الرصد والرقابة على السلوكيات التي تمثل اعتداء على حقوقه ليمكن وضع حد لها والتصدي لها بشكل يحدها ويمنعها.
فالعنف هو احد اشكال السلوكيات والافعال ذات الطابع المهين والقاسي والتي يمارسها شخص تجاه اخر او كائن حي قد لا يكون انسان لألحاق الاذى به سواء على الصعيد الجسدي او النفسي وتختلف انواعه فقد يمارس ضد المرأة وقد يمارس ضد الطلبة في المدارس او ضد الاطفال من قبل ذويهم او من قبل اخرين في محيطهم الامر الذي يستوجب ايجاد اليات جادة وصارمة لمواجهة هذه الجرائم من خلال تشريعات تجرم وتعاقب هذه الافعال مع تطبيق فعلي لتلك الاجراءات مع العمل على تظافر جهود المجتمع المدني لمكافحة تلك الجرائم وايجاد انجع السبل الجادة الواضعة لحد لتلك الجرائم مع توفير الحماية الفعلية للاطفال من خلال متابعة مستمرة لوضع الطفل داخل العائلة وخارجها والاهتمام بشؤونهم مع توعيتهم وارشادهم لطرق الوقاية من التعرض لتلك الجرائم ، فتلك المسؤولية تقع على عاتق الجميع من مؤسسات حكومية ومنظمات مجتمع مدني مع تنسيق الجهود للوقاية من العنف اذ تقع مسؤولية ضمان امن وسلامة الاطفال المعرضين للعنف على كل هؤلاء.
اما في مجتمعنا فالأمثلة كثيرة على العنف الذي يمارس ضد الاطفال والذي بات يشكل خطرا حقيقيا يدق ناقوس الخطر من نتائج اهمال تلك الحالات خطرا يهدد اجيالا بكاملها ولا سيما انا نغض النظر عن العديد من الحالات التي تواجهنا في الشارع كأبسط مثال وعلى ناظر الجميع دون خوف من عقاب او مسؤولية اطفال رضع اطفال دون السن القانوني لا تتعدى اعمارهم اصابع اليد يساء اليهم ويتم استغلالهم اسوأ استغلال من قبل ذويهم الذين يؤجروهم بمقابل مادي او غيرهم من يقومون بخطفهم او استئجارهم بمقابل مادي ليعرضون ذلك الطفل لشتى المخاطر التي يمكن ان تعرض لهم في الطريق ليس الا بقصد التربح من ورائهم دون ادنى مسؤولية او رادع من ضمير لما يمكن ان يتعرض له ذلك الطفل من مخاطر قد تنهي حياته بغمضة عين غير عابئين بما يتعرض هذا الطفل من اخطار او ما يعانيه من استغلال في سبيل التكسب من ورائه الامر الذي بات لا يحتمل التأخير لإيجاد حل جذري لتلك المشاكل وتشديد العقوبات على من يستغل الطفل او يعرضه للخطر ولا سيما من قبل ذويه مع نشر الوعي لدى المجتمع وحث افراده على اتخاذ ممارسات تحد من هذا العنف والوقوف بوجه من يمارسه دون رادع او ضمير ليتصدر دور اصحاب صانعي القرار لتفعيل القوانين ذات الصلة وتشديد القائم منها للحد.
إعادة نشر بواسطة محاماة نت
اترك تعليقاً