كيفية التعامل مع الابتزاز الالكتروني في فلسطين هناك العديد من الوسائل التي تم إعدادها من قبل
الدولة للمساهمة في تقديم الدعاوى لتتبع المبتزين، كما عملت على استخدام أحدث الأجهزة المتطورة
للحصول على كافة التفاصيل التي تساعد في سرعة القبض عن هؤلاء المبتزين، بالإضافة إلى تخصيص
وحدة المكافحة الإلكترونية حيث أنها وحدة مدربة أعلى تدريب على القبض على المبتزين، كما أن لديهم
صلاحيات عديدة منها القبض على الأدوات التي ضبطت بحيازة المتهم حتى تحصل الضحية على جميع
حقوقها مع تنفيذ أقصى عقوبة ممكنة لردع هؤلاء المجرمين.
كيفية التعامل مع عقوبة الابتزاز الالكتروني في فلسطين
العقوبة التي تفرض على كل من يقوم بجرائم الابتزاز الإلكتروني غير موحدة في فلسطين بالكامل، حيث أن قطاع
غزة يعمل طبقًا لنص المادة 262 مكرر التي يشير منصوصها إلى أن كل من يقوم باستخدام التقنيات الحديثة
استخدام غير متماشي مع الآداب العامة مثل التهديد بنشر صور وفيديوهات تحتوي على مدلول إباحي، أو
عن طريق توجيه المجرمين إلى الضحايا ألفاظ مسيئة، حيث أن كل من يقوم بهذه الجرائم يحبس لمدة لا
تتجاوز العام الواحد، بالإضافة إلى أنه في الضفة الغربية يتم الحكم عن المجرمين تبعًا للمادة 15 من القانون
التابع للجرائم الإلكترونية.
بعد التعرف على العقوبة التي تفرض على المتهمين في قضايا الابتزاز، يجب التعرف على
كيفية التعامل مع الابتزاز الالكتروني في فلسطين لكي يتمكن كل من يتعرض إلى ابتزاز إلكتروني من التصرف
الأمثل للحد من مخاطر هذا المبتز، حيث يجب سرعة اتخاذ القرارات في هذه الجرائم والتبليغ الفوري عنها،
هذا لأن الكثير من الضحايا الذين يتعرضون إلى ابتزاز يتجهون إلى القيام بعمليات انتحارية للتخلص من التهديدات
الموجهة إليهم، بالإضافة أيضًا إلى زيادة خطر المبتز بتأجيل التبليغ، كما أن المبتز يتمادى في التهديدات لعلمه
بأن الضحية لا تجرؤ على اتخاذ خطوة التبليغ.
كيفية التعامل مع جريمة الابتزاز الالكتروني في فلسطين
تعد جريمة الابتزاز الإلكتروني من أصعب الجرائم حيث تؤدي إلى الانتحار في بعض الأحيان، حيث أن الإحصائيات
تبين أنه تم انتحار ما يقرب من 20 شخص العام الماضي نتيجة التعرض إلى ابتزاز إلكتروني كان من بينهم
أشخاص يصغر عمرهم عن 18 عامً، لهذا السبب تعمل الدولة بأقصى جهد لها في توفير الكثير من الطرق
التي تساهم في القبض على المتهمين في هذه الجرائم، كما تعمل على تلقي البلاغات من خلال الخط
الساخن المعد خصيصًا من أجل استقبال البلاغات المقدمة من الضحايا، مع الاهتمام بكافة البيانات المقدمة
عنه للقبض بصورة سريعة.
يتساءل الكثير من المواطنين عن كيفية التعامل مع الابتزاز الالكتروني في فلسطين للتخلص من تهديد
المبتز، لهذا وضعت الدولة قواعد معينة للتعامل الأمثل مع جرائم الابتزاز، حيث خصصت الكثير من المعدات
لكشف العمليات الإجرامية ومحاولة ربطها مع المبتز الذي قام بتنفيذها، أيضًا أوضحت أنه من الضروري التوجه
إلى مركز الشرطة التابع إلى المكان التي تقيم فيه، حيث أنهم مدربون على التصرف في مثل هذه الأمور،
كما أن لديهم إمكانية مساعدة جميع الضحايا بسرية بالإضافة إلى الاهتمام بكافة البلاغات المقدمة دون
التفريق فيما بينهم.
شرطة الجرائم الإلكترونية في فلسطين
يجب تقديم شكوى بصورة رسمية لدى المباحث العامة لكي تتمكن الشرطة من بدء إجراءات التتبع للمبتزين،
لهذا يجب على كل من يتعرض إلى ابتزاز إلكتروني الاتصال في أسرع وقت على الرقم المخصص للتبليغ عن
جرائم الابتزاز في بيت لحم، لكن في بعض الحالات يكون من المحتمل وجود المتهم في دولة والضحية في
دولة ثانية هذا لأن هذه الجريمة تعد جريمة عابرة للحدود نظرًا لأنها تتم عبر منافذ الإنترنت، ويتساءل الكثير
من المتعرضين إلى هذا الأمر عن كيفية التعامل مع الابتزاز الالكتروني في فلسطين لكن لا تقلق لأن في
هذه الحالة يجب تقديم الشكوى لدى السفارة الموجودة داخل دولة فلسطين.
أوضحت الشرطة إمكانية الإبلاغ عن جرائم الابتزاز عن بعد عن طريق استخدام الموقع الإلكتروني الذي
تم إعداده خصيصًا للإبلاغ عن هذه الجرائم، هذا بسبب انتشار هذه الجرائم مع تدهور الحالة الاقتصادية
التي عاصرها كافة البلدان بسبب جائحة كورونا التي أدت إلى انتشار البطالة والفراغ الذي يهرب منه
الشباب في إقامة علاقات عديدة عبر وسائل الإنترنت بهدف الحصول على المكاسب المادية أو البحث
عن إقامة علاقات إباحية.
الشرطة الفلسطينية وحدة الجرائم الالكترونية
قامت الشرطة بإنشاء وحدة مكافحة الجرائم الإلكترونية للإشراف على البلاغات المقدمة من قبل الضحايا،
حيث تشرف النيابة العامة على وحدة الجرائم الإلكترونية كما أن لها الحق في النظر في جميع الشكاوى
المقدمة إلى الشرطة، كما تقوم بالحكم على الجرائم تبعًا لما جاء في القانون الفلسطيني، وكذلك للقضاء
الحق في تنفيذ عقوبات إضافية بناءً على الأمور الإجرامية التي تم ارتكابها، كما اهتمت الدولة بتوجيه
المواطنين إلى كيفية التعامل مع الابتزاز الالكتروني في فلسطين عن طريق إطلاق العديد من الاعلانات،
كما قامت بنشر الكثير من المقالات والبوستات عبر مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة لتوجيه المواطنين
إلى طرق الإبلاغ عن جرائم الابتزاز.
ساعدت الدولة الكثير من ضحايا الابتزاز حيث أطلقت خدمة تقديم الشكاوى عبر مواقع الاتصال الاجتماعي
للضحايا التي تهاب الفضيحة، والذين لا يريدون أن يعرف الأهل هذا الأمر، كما يمكن تقديم هذه الشكوى
عبر الدخول إلى الموقع الإلكتروني الذي خصصته أيضًا للتبليغ، هذا نظرًا للجهود العظيمة التي تقوم بها
الدولة للحد من وقوع هذه الجرائم.
إقرأ ايضا
الابتزاز الإلكتروني في غزة في فلسطين
تحدث الكثير من جرائم الابتزاز الإلكتروني بسبب ضعف الرقابة من قبل الأسرة وقلة التوعية الموجهة من
الأهل، كما انتشرت بسبب التطور التكنولوجي الرهيب الذي حدث في الآونة الأخيرة بسبب الزيادة في
استخدام هذه التكنولوجيا من قبل أشخاص لا يملكون ضمير ويريدون الحصول على المال بأي طريقة كانت
أو الحصول على أمور أخرى خاصة بهم، لهذا يريد المواطنين التعرف على
كيفية التعامل مع الابتزاز الالكتروني في فلسطين لهذا أوضحت الدولة أنه يجب الذهاب إلى أقرب قسم
شرطة في نابلس، أو الدخول إلى الموقع الإلكتروني في القدس الذي تم إنشاءه للتعامل بصورة سرية
مع البلاغات.
يجب على كل من يتعرض إلى ابتزاز إلكتروني إيقاف التحدث مع المجرمين على الإطلاق، مع ضرورة أخذ
كافة الاحتياطات لعدم تمكن هذا المجرم من الوصول إلى المعلومات السرية على الجهاز، حيث يتمكن
المجرم من اختراق الأجهزة بطريقة السرعة، لهذا يجب وضع أرقام سرية صعبة لجميع البيانات الهامة
أو نقلها على أجهزة أخرى.
قانون الابتزاز الإلكتروني في فلسطين – كيفية التعامل مع الابتزاز الالكتروني في فلسطين
يعمل قانون الابتزاز الإلكتروني على تنظيم كافة الجرائم الإلكترونية، كما يعمل على تنظيم جريمة الابتزاز
على وجه الخصوص، حيث صدر هذا القانون عام 2018 وتم تصنيف جريمة الابتزاز ضمن جرائم الجنح ويتم
الحكم فيها بالحبس مدة تتراوح بين 4 أشهر كأقل تقدير إلى 3 أعوام، هذا بسبب اعتبار جريمة الابتزاز
جريمة بشعة تخدش الشرف، لهذا السبب يجب توجيه جميع المواطنين إلى
كيفية التعامل مع الابتزاز الالكتروني في فلسطين حين التعرض إلى ابتزاز إلكتروني.
معظم الجرائم التي يتم ارتكابها عن طريق استخدام مواقع التواصل الاجتماعي تمثل جرائم جنح، كما يتم
الحكم فيها بالحبس لمدة لا تتجاوز 3 سنوات، أما في حالة ارتباط هذه الجرائم بالمنشآت العامة يتم السجن
لمدة لا تنقص عن ال 3سنوات، هذا بالإضافة إلى أن هناك الكثير من المشاكل التي تواجه الدولة في تتبع
هذه الجرائم في رام الله والضفة الغربية بسبب وجود العديد من الشبكات الإسرائيلية التي لم يذكر تتبعها
في القانون الفلسطيني.
اترك تعليقاً