محامي قضايا ابتزاز في البحرين يقدم الشكاوى لكل من يتعرض إلى جريمة ابتزاز إلكتروني، كما يعمل

على تحري الإجراءات الضرورية التي تساعد على سرعة القبض على المبتز، حيث يقوم هذا المحامي

بالدفاع عن جميع الضحايا واسترجاع كافة المعلومات التي سلبت بالقوة من الضحية، القيام بمتابعة كافة

الإجراءات التي تحدث للشكوى حتى القبض على المتهم، بالإضافة إلى المطالبة بتوقيع أقصى عقوبة على

المجرم الذي قام بإجراء هذه الجريمة، كما يسعى إلى حجب كافة الصور والفيديوهات التي تم نشرها

بالفعل من قبل المبتز.

أفضل محامي ابتزاز في البحرين

يعد محامي قضايا ابتزاز في البحرين ضمن قائمة الأسماء المعدة من قبل الدولة، حيث تساعد هذه القائمة

جميع المواطنين في البحث عن محامي جيد ليتولى مسؤولية الترافع في قضايا الابتزاز الإلكتروني التي تمثل

أخطار هائلة على المجتمع، لأنها تعمل على تهديد الأمن وعدم الشعور بالأمان في المجتمع، كما يلجأ الكثير

من الضحايا إلى الانتحار خوفًا من هذه التهديدات التي تصل إلى طلب أمور مخلة بالآداب العامة للمجتمع في

بعض الأحيان.

ما هو رقم افضل محامي ابتزاز في البحرين؟

رقم افضل محامي ابتزاز في البحرين يمكنك الاتصال به في أي وقت خلال اليوم حيث أنه يعلم أن هذا النوع من

القضايا يحتاج إلى السرعة في اتخاذ القرارات، لهذا يجب على ضحية الابتزاز سرعة الاتصال والتبليغ عن الضحية،

كما أن الدولة تعمل على وضع الكثير من الحلول وتتبع أحدث الوسائل للكشف عن المبتز، بالإضافة إلى توفير

العديد من الوسائل لسرعة التبليغ مثل الخط الساخن الذي قامت بإعداده من أجل التبليغ، كما يمكن للضحية

تبليغ الإدارة المختصة بمكافحة الجرائم الإلكترونية.

 

محامي قضايا ابتزاز في المنامة

قضايا الابتزاز الإلكتروني تعتبر قضايا معقدة لأنها قضايا عابرة للحدود، حيث في معظم الحالات تكون الضحية

في دولة والمبتز في دولة أخرى، وفي هذه الحالة يجب توكيل محامي قضايا ابتزاز في البحرين لكي يقوم

بإجراء كافة الخطوات الواجب تنفيذها، حيث لم يتطرق القانون البحريني للنظر في هذه الحالة، حيث يقوم

بتقديم شكوى إلى السفارة الخاصة بدولة المبتز، حيث أن جميع الدول تأمل في القضاء التام على هذه

الجرائم، لهذا تضع العقوبات الرادعة لمنع العصابات والمجرمين من القيام بمثل هذه الأمور مرة أخرى.

تمثل جريمة الابتزاز الإلكتروني العديد من الأخطار البالغة على كافة البلدان لهذا قامت دولة البحرين بوضع

عقوبة تتمثل في الحبس لمدة لا تتجاوز العام الواحد، أو دفع غرامات مالية لا تتجاوز المائة دينار على كل

شخص يتسبب في تهديد شخص آخر وفقًا المادة 363 من القانون البحريني الخاص بالعقوبات، كما صرح

المشرع بإمكانية تغير العقوبة وجعلها أكثر صرامة في حالة ارتكاب المتهم جرائم أكثر خطورة وحسب

ما يحكم القاضي.

إقرا ايضا

رقم الابتزاز في البحرين و شرطة مكافحة الجرائم الالكترونية

مستشار قانوني في قضايا ابتزاز في المحرق بالبحرين

ننصحك بالتوجه إلى محامي قضايا ابتزاز في البحرين لأنه يترافع في القضايا المتمثلة في استغلال المراهقين

والأطفال في المواد الإباحية، حيث يتعرض الشباب وخاصة الأطفال إلى هذا النوع من الجرائم لأنه يتم استهداف

هذه الفئة على وجه الخصوص من قبل العصابات الإلكترونية، حيث أن هذه الفئة تعد الفئة التي تخضع لأوامر

المبتز خوفًا من الفضيحة نظرًا لصغر أعمارهم، والرغبة في تكوين صداقات عديدة والاطلاع على العالم.

تهتم الدولة بنشر الإجراءات التي يجب اتخاذها عند التعرض لجريمة ابتزاز لتنبيه المواطنين من خطر الابتزاز

الإلكتروني، كما يجب التحدث المباشر إلى المباحث العامة، والإدارة العامة لمكافحة جرائم الابتزاز المختصة

في البحث عن المتهم والقبض عليه.

 

محامي جرائم الكترونية وابتزاز في سترة بالبحرين

تحدث جرائم الابتزاز للعديد من الأسباب منها انتشار الفقر والبطالة بسبب الازمة الاقتصادية التي تتعرض

إليها جميع بلدان العالم، لهذا كثرت جرائم الابتزاز خلال الفترة الأخيرة من أجل الحصول على المال، هذا

بسبب قيام بعض الأشخاص بنشر الصور التي توضح الرفاهية التي يعاصرها، لهذا يقومون بجرائم الابتزاز

للحصول على مقابل عدم نشر معلومات مغلوطة عن الضحية والتهديد باستخدام صور إباحية وهذا الأمر

وارد القيام به باستخدام برامج عديدة، لكن في هذه الحالة يجب تعيين محامي قضايا ابتزاز في البحرين

يقدم شكوى لكي ينال المتهم العقوبة المنصوص عليها في القانون البحريني، حيث أن كل من يقوم بنشر

الشائعات والمعلومات الكاذبة تمس الأمن الوطني يُحكم عليه بالسجن لمدة لا تنقص عن السنتين، مع

دفع غرامات مالية لا تتعدى 200 دينار بحريني.

يقوم المحامي بتوجيه القضية إلى النيابة العامة للإسراع في الحكم فيها واتخاذ الإجراءات السريعة للقبض

على المتهم، كما يمكن للضحية التوجه إلى أقرب فرع خاص بالشرطة الموجودة في المنطقة التي تسكن

فيها، حيث تعمل الشرطة على التصرف السريع في مثل هذه الجرائم لأنها تحتاج إلى الدقة والسرعة في

اتمام كافة الإجراءات التابعة إليها.

 

محامي متخصص في قضايا الجرائم بالرفاع بالبحرين

إذا كنت ضحية من ضحايا الابتزاز الإلكتروني يجب التوجه فورًا إلى محامي قضايا ابتزاز في البحرين ي

قوم برفع كافة القضايا المتعلقة بالابتزاز، مع إرفاق المستندات المطلوبة التي تشتمل على كافة تفاصيل

الجريمة، كما يتم إرسال جميع الصور من المحادثات وجميع المعلومات التي يعرفها الضحية عن المتهم،

حيث أن جميع هذه التفاصيل تسهم في القبض السريع على المجرمين، مع إمكانية تتبع جميع الحسابات

الإلكترونية التي يملكها المتهم للتعرف على الموقع الجغرافي له، لكن هذه الطريقة لم تنجح في الغالب

حيث أن أغلب المبتزين يستخدمون أجهزة متطورة يتمكنون من خلالها بالقيام بتغيير كافة المعلومات.

بلغت عدد الإحصائيات لعام 2016 حوالي 682 بلاغًا، وفي عام 2017 بلغ عدد البلاغات 679 بلاغًا، هذا دليل

على القدرة الهائلة التي تمتلكها رجال المكافحة في البحث عن المجرمين، حيث يرتفع المعدل لهذه الجرائم

نتيجة الاستخدام المتزايد لوسائل الاتصال الاجتماعي، وبالرغم من وضع الدولة قانون صارم لهذه الجرائم إلا

أن الأعداد في تزايد مستمر، لهذا يجب على وسائل الإعلام تقديم محتوى يشمل الإجراءات الاحترازية التي

يجب قيام المواطنين بها لعدم التعرض إلى جريمة ابتزاز، كما يجب عرض كافة الإجراءات اللازمة للقيام بها في

حالة التعرض إلى ابتزاز إلكتروني.

 

رقم الجرائم الإلكترونية البحرين

يجب على كل من يتعرض إلى ابتزاز إلكتروني الاتصال على رقم الجرائم الإلكتروني المعد خصيصًا لاستقبال

كافة البلاغات والعمل على حل جميع البلاغات، هذا لأن هذا الرقم يعمل طوال الوقت للحد من هذه الجرائم،

كما يسهم في وقف بعض من عمليات الابتزاز قبل إتمامها، هذا لقدرة هؤلاء الرجال في تتبع المجرمين، كما

أن لديهم جميع الصلاحيات التي تؤهلهم وتساعدهم على القبض عن هؤلاء المتهمين، كما أنهم يمتلكون

حق القبض على المتهمين وضبط كافة الأدوات التي تكون بحيازة هؤلاء المبتزين، حيث يعتبر هذا دليل

على الإدانة.

الابلاغ عن قضايا الجرائم الالكترونية في البحرين

يتمكن جميع الضحايا من التبليغ عبر استخدام البريد الإلكتروني للتبليغ السريع عن جرائم الابتزاز، لكن يجب

توكيل محامي قضايا ابتزاز في البحرين يتمكن من الوقوف إلى جانب الضحية للشعور ببعض من الأمان، حيث

يقوم المحامي باتخاذ كافة إجراءات الأمان من وقف وحجب النشر، كما يعتبر هو مصدر الحماية إلى الضحية

لقيامه بتتبع جميع الإجراءات الضرورية.