لقد عرفت المملكة العربية السعودية في اخر السنوات تطور كبير جدا في مجال التجارة الالكترونية ، حيث برزت عدة منصات إلكترونية ضخمة في صورة  متجر امازون ، متجر سوق ، منصة الموفر للكوبونات ، مكتبة جرير والعديد من المنصات الاخرى والتي لو تم عدها لا تجاوزت المئة 

وتتنوع هذه المتاجر بين متاجر محلية أي تم إطلاقها من قبل سعوديين أي مواطنين ، ومنصات عالمية معروفة مثل امازون واي هيرب ، وعليه فالمشرع السعودي كان أمام حتمية تغيير بعض النظم القانونية لمجال التجارة بشكل عام ، لكي تتكيف المنظومة القانونية في المملكة مع التغيرات الجديدة التي فرضتها قوى العولمة  كما اشار لذلك موقع طاسيلي 

وهذا الإجراء أساسي لحماية المستهلك السعودي والعربي من جهة وحماية المستثمرين كذلك وخلال السطور القادمة سنتطرق لأهم 

الاسس القانونية  المنظمة للتجارة الإلكترونية في المملكة .

وضعت وزارة الاستثمار والتجارة السعودية سنة 2015 مسودة قانون ينظم المعاملات التجارية القانونية ، التي تتم في المملكة العربية السعودية ، حيث تم إصدار مسودة القانون في فيفري من نفس العام ، وتم عرضه للمناقشة من قبل مجلس الشورى السعودي وهو الجهة المخولة قانونا بمناقشة مثل هذه القوانين الجديدة والتعديل عليها ان اقتضى الأمر والموافقة عليها في المرحلة النهائية .

طالع ايضا : بحث قانوني و دراسة عن المفهوم القانوني للتجارة الالكترونية

وقد استمرت المشاورات عدة سنوات دامت تقريبا 3 سنوات ، وفي سنة 2018 أقر مجلس الشورى السعودي قانون خاص و جديد بالتجارة الالكترونية ، في المملكة العربية السعودية وذلك بعد مناقشة واسعة مع جدة جهات فاعلة في هذا المجال ، حيث تم الاستعانة بلجنة الاقتصاد والطاقة و تضمن القانون التوصيات التالية : 

  • التنسيق بين هيئة الجمارك ووزارة التجارة والاستثمار وكل الجهات ذات الصلة لوضع آليات تنظيمية تسعى الى تنظيم طلبات فسح الشحنات الشخصية للأفراد والتي يتم ارسالها عادة من احد الموردين الاجنبيين مباشرة للمستهلك ، وهذا بمراعاة حماية المستهلك والسوق الوطني وعدم الإضرار بالمستثمر المحلي .

مثال: شخص سعودي يود التسوق من متجر علي الكسبرس الصيني ، من الناحية الاجرائية قد يبدو لك أن الأمر بسيط ، لكنه يحتاج إلى أطر قانونية وتنظيمية تنظمه بشكل كامل ، من عدة جهات : 

  • طرق الدفع 
  • طبيعة المنتج مثلا حتى لو كان منتج افتراضي مثلا دورات مدفوعة حول الصحة النفسية للنساء ، فهذا ايضا يدخل في إطار التجارة الالكترونية والتي تحتاج الى تنظيم.
  • طرق نقل المنتج 
  • هل المنتج ممنوع من الاستيراد ؟ 
  • هل المنتج المطلوب قد يضر بأي مستثمر محلي 

فالقوانين التنظيمية تعالج كل النقاط السابقة ، وهي الكميات المسموحة بها ، وهي الحد الفاصل بين الاستهلاك الشخصي والتجارة ، فمثلا لا يمكن لشخص عادي طلب شحنة من 1000 هاتف ذكي ، فهذا الطلب لا يدخل في إطار الاستهلاك الشخصي ويدخل في إطار الأعمال التجارية ، والتي قد تعتبر غير قانونية ان كان صاحب الطلب لا يمتلك السجلات التجارية المطلوبة لمثل هذا النشاط .

  • في يوليو من سنة 2019 تم إقرار إصدار قانون التجارة الالكترونية في السعودية بشكل رسمي ، حيث يهدف القانون الجديد لتنظيم كافة المعاملات التجارية من خلال الشبكة العنكبوتية او كما نسميها اون لاين ، حيث يسعى هذا القانون الى دعم التجارة الالكترونية باعتبارها وسيلة متطورة لتنظيم التجارة بين الأفراد والموردين .
  • يتكون قانون التجارة في السعودية من 26 مادة قانونية مفصلة حيث تطرقت المواد لكافة المسائل والإجراءات المتعلقة بالمعاملات التجارية عبر الشبكة ، اي بين الزبون او المستهلك حسب نص القانون و التاجر سواء كان متجر محلي او دولي .

كما تضمنت المواد القانونية و التشريعية كل المسائل المتعلقة بالسجل التجاري في مجال التجارة الالكترونية ، وتحديد الجهات المسؤولة عنها، حيث على كل متجر الكتروني ناشط في المملكة أن يوثقه بعد رسمي من قبل الجهات المختصة بتنظيم التجارة الالكترونية واحترام شروط العقد.

واي متجر الكتروني مهما كانت طبيعته سواء يبيع مواد ملموسة أو مواد رقمية ، او خدمات مثل مواقع الكوبونات مثلا والتي تختص في تقديم عروض تخفيض ، مثل موقع الموفر فهي ملزمة باحترام قانون التجارة الإلكترونية في السعودية .

لقد ساهم هذا القانون الجديد في دعم التجارة الالكترونية في السعودية بشكل كبير ، حيث كان محفز لدخول متاجر عملاقة في هذا المجال مثل متجر أمازون العالمي ، حيث تم فتح فرع خاص بالمملكة العربية السعودية ، وهو ثاني فرع له في المنطقة العربية بعد امازون الامارات .