أحكام نقض في الاختصاص المكانى لوكيل النيابة الكلية
الاختصاص المكانى
=================================
الطعن رقم 0351 لسنة 20 مكتب فنى 01 صفحة رقم 662
بتاريخ 17-05-1950
الموضوع : اختصاص
فقرة رقم : 1
إنه و إن كان إختصاص المحكمة الجنائية بنظر الدعوى من جهة المكان من مسائل النظام العام التى يجوز التمسك بها فى أية حالة كانت عليه الدعوى ، إلا أن الدفع بعدم الإختصاص المكانى لأول مرة أمام محكمة النقض يقتضى لقبوله أن يكون مستنداً إلى الوقائع الثابتة بالحكم و ألا يكون مستلزماً تحقيقاً موضوعياً . فإذا كان ما أورده الحكم فى بيان أسبابه لا يستفاد منه ما تنتفى معه موجبات إختصاص المحكمة بنظر الدعوى مكاناً فإثارة هذا الدفع أمام محكمة النقض لا تكون مقبولة .
( الطعن رقم 351 سنة 20 ق ، جلسة 1950/5/17 )
=================================
الطعن رقم 1221 لسنة 29 مكتب فنى 10 صفحة رقم 1004
بتاريخ 08-12-1959
الموضوع : اختصاص
الموضوع الفرعي : الاختصاص المكانى
فقرة رقم : 2
إذا كان الثابت من الحكم أن إحراز المتهمين للمخدرات بدأ بدائرة مديرية الشرقية – قبل أن يهربا بالسيارة التى كانا يركبانها إلى حدود مديرية الدقهلية – فإن محكمة جنايات الزقازيق تكون مختصة بنظر الدعوى .
=================================
الطعن رقم 1367 لسنة 37 مكتب فنى 18 صفحة رقم 1196
بتاريخ 28-11-1967
الموضوع : اختصاص
الموضوع الفرعي : الاختصاص المكانى
فقرة رقم : 2
عدم الإختصاص المكانى لا شأن له بالإخلال بالواجب العام بالتبليغ عن الجرائم .
=================================
الطعن رقم 0630 لسنة 41 مكتب فنى 23 صفحة رقم 142
بتاريخ 14-02-1972
الموضوع : اختصاص
الموضوع الفرعي : الاختصاص المكانى
فقرة رقم : 1
نصت المادة 217 من قانون الإجراءات الجنائية على أنه ” يتعين الإختصاص بالمكان الذى وقعت فيه الجريمة أو الذى يقيم فيه المتهم أو الذى يقبض عليه فيه “ . و هذه الأماكن قسائم متساوية فى القانون لا تفاضل بينها و يعتبر مكان وقوع جريمة إعطاء الشيك بدون رصيد هو المكان الذى حصل تسليم الشيك للمستفيد فيه .
=================================
الطعن رقم 1484 لسنة 41 مكتب فنى 23 صفحة رقم 219
بتاريخ 27-02-1972
الموضوع : اختصاص
الموضوع الفرعي : الاختصاص المكانى
فقرة رقم : 3
إذا كان الطاعن لم يدفع أمام محكمة الموضوع بعدم إختصاصها المكانى بنظر الدعوى و كانت مدونات الحكم خالية مما ينفى هذا الإختصاص و يظاهر ما يدعيه الطاعن فلا يجوز له أن يثير هذا الدفع لأول مرة أمام محكمة النقض و لو تعلق بالنظام العام لكونه يحتاج إلى تحقيق موضوعى يخرج عن وظيفتها .
=================================
الطعن رقم 0070 لسنة 46 مكتب فنى 27 صفحة رقم 436
بتاريخ 18-04-1976
الموضوع : اختصاص
الموضوع الفرعي : الاختصاص المكانى
فقرة رقم : 1
لما كان البين من مطالعة محاضر الجلسات أمام درجتى التقاضى أن الطاعن لم يدفع بعدم إختصاص المحكمة المكانى بنظر الدعوى و كانت مدونات الحكم الإبتدائى المعدل و المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه قد خلت مما يظاهر ما يدعيه الطاعن من عدم إختصاص محكمة أول درجة مكانياً بنظر الدعوى فإنه لا يجوز للطاعن أن يثير هذا الدفاع لأول مرة أمام محكمة النقض و لو تعلق بالنظام العام لكونه يحتاج إلى تحقيق موضوعى يخرج عن وظيفتها .
=================================
الطعن رقم 0186 لسنة 46 مكتب فنى 27 صفحة رقم 491
بتاريخ 17-05-1976
الموضوع : اختصاص
الموضوع الفرعي : الاختصاص المكانى
فقرة رقم : 1
إن العبرة فى الإختصاص المكانى إنما يكون بحقيقة الواقع و أن تراخى ظهوره إلى وقت المحاكمة ، لما كان ذلك ، و كان الثابت من الإطلاع على المفردات المضمومة أن إذن التفتيش قد صدر فى 31 من يناير سنة 1973 من وكيل نيابة مركز أبو تيج بندب النقيب … … … … – ” لإجرائه دون أن يشار منه إلى صفته و لا إختصاصه المكانى – و إن كان قد ذكر بصدر محضر التحريات أنه يعمل رئيساً لوحدة مباحث مركز صدفا ، و كان البادى من أقوال ضابط مباحث مركز أبو تيج فى تحقيقات النيابة – و ما كشف عنه – بعد ذلك – كتاب مديرية أمن أسيوط – أن النقيب المذكور كان يعمل – وقت الإذن بالتفتيش – رئيساً لوحدة مباحث مركز أبو تيج – الذى حصل التفتيش بدائرته ، مما كان يقتضى من المحكمة حتى يستقيم قضاؤها أن تجرى تحقيقاً فى هذا الشأن تستجلى فيه حقيقة الأمر قبل أن تنتهى إلى قضائها ببطلان الإذن – أما و هى لم تفعل و أرسلت القول بأن مأمور الضبط المأذون له بالتفتيش لم يكن مختصاً بإجرائه إرتكاناً إلى ما جاء بإذن التفتيش رغم خلوه مما يساند ذلك ، فإن حكمها يكون معيباً بالقصور .
( الطعن رقم 186 لسنة 46 ق ، جلسة 1976/5/17 )
=================================
الطعن رقم 6176 لسنة 58 مكتب فنى 40 صفحة رقم 33
بتاريخ 10-01-1989
الموضوع : اختصاص
الموضوع الفرعي : الاختصاص المكانى
فقرة رقم : 4
لما كانت المادة 214 من قانون الإجراءات الجنائية قد نص فيها على أنه : ” إذا شمل التحقيق أكثر من جريمة واحدة من إختصاص محاكم من درجة واحدة و كانت مرتبطة تحال جميعها بأمر إحالة واحد إلى المحكمة المختصة مكاناً بإحداها ” . و كانت جنايات القتل العمد مع سبق الإصرار المقترنة بسرقة بإكراه التى إرتكبها المحكوم عليه الأول فى أماكن متعددة – و هى جرائم مرتبطة – قد أحيلت بأمر إحالة واحد إلى محكمة جنايات القاهرة المختصة مكاناً بنفس تلك الجرائم ، و طبقت فى شأنها المادة 22 من قانون العقوبات ، فإن الحكم يكون قد صدر من محكمة مختصة .
=================================
الطعن رقم 3786 لسنة 59 مكتب فنى 40 صفحة رقم 1031
بتاريخ 22-11-1989
الموضوع : اختصاص
الموضوع الفرعي : الاختصاص المكانى
فقرة رقم : 1
لما كانت المادة 217 من قانون الإجراءات الجنائية قد نصت على أنه يتعين الإختصاص بالمكان الذى وقعت فيه الجريمة أو الذى يقيم فيه المتهم أو الذى يقبض عليه فيه ، و كانت هذه الأماكن قسائم متساوية فى القانون لا تفاضل بينها ، و كانت القواعد المتعلقة بالإختصاص فى المسائل الجنائية من النظام العام ، و كانت المادة 310 من قانون الإجراءات الجنائية قد أوجبت أن يشتمل الحكم على الأسباب التى بنى عليها . لما كان ذلك ، و كان الحكم الإبتدائى – الذى إعتنق أسبابه الحكم المطعون فيه – و إن قضى برفض الدفع بعدم إختصاص المحكمة محلياً بنظر الدعوى دون أن يورد أسباباً لقضائه هذا أو يستظهر إختصاص المحكمة بنظر الدعوى على واحد من القسائم بادية الذكر حتى يمكن لمحكمة النقض مراقبة سلامة التطبيق القانونى على الواقعة ، فإن الحكم يكون مشوباً بالقصور .
( الطعن رقم 3786 لسنة 59 ق ، جلسة 1989/11/22 )
=================================
الطعن رقم 2372 لسنة 30 مكتب فنى 12 صفحة رقم 241
بتاريخ 20-02-1961
الموضوع : اختصاص
الموضوع الفرعي : الاختصاص المكانى
فقرة رقم : 2
عدم الإختصاص المكانى لا شأن له بالإخلال بالواجب العام للتبليغ عن الجرائم .
اترك تعليقاً