احكام نقض احوال شخصية
2- الأحكام الصادرة فى دعاوى النفقة الأصل فيها أن حجيتها مؤقتة . علة ذلك .( الطعن رقم 215 لسنة 69ق أحوال شخصية] جلسة 28/2/2000)
– أحكام النفقة حجيتها مؤقتة . بقاء هذه الحجية طالما أن دواعى النفقة وظروف الحكم بها لم تتغير مؤداه الحكم بفرض قدر محدد من النفقة اعتبراه مصاحبا لحال المحكوم عليه يسرا أو عسرا حتى يقوم الدليل على تبدل الظروف التى اقتضت فرضها .( الطعن رقم 438 لسنة 65 أحوال شخصية جلسة 17/4/2000)( الطعن رقم 26 لسنة 65 ق أحوال شخصية جلسة 11/7/2000)
شرعى سلطة محكمة الموضوع فى تقدير الأدلة : 1- لمحكمة الموضوع سلطة تقدير ا|لأدلة فى الدعوى وترجيح ما تطمئن إليه منها واستخلاص ما تراه متفقا مع واقع الدعوى دون رقابه عليها من محكمة النقض شرطه أن يكون استخلاصها سائغا .
( الطعن رقم 352 لسنة 64ق أحوال شخصية جلسة 16/11/1999)
2- استقلال قاضى الموضوع بتقدير أقوال الشهود واستخلاص الواقع منها والترجيح بين البينات شرطه ألا يخرج عما يؤدى إليه مدلوله8ا ويؤدى إلى النتيجة التى انتهى إليها الحكم وفيه الرد الضمنى لكل حجة مخالفة النعى عليه فى ذلك عدم جواز إثارته أمام محكمة النقض .
( الطعن رقم 320 لسنة 65ق أحوال شخصية جلسة 21/12/1999)
3- محكمة الموضوع لها السلطة فى فهم الواقع وتقدير الأدلة ومنها أقوال الشهود والترجيح بينها دون رقابة عليها فى ذلك طالما لم تعتمد على واقعة بغير سند شرطه بيان الحقيقة التى اقتنعت بها وإقامة قضائها على أسباب سائغة تكفى لحملة النعى عليها فى ذلك جدل فى سلطة محكمة الموضوع فى فهم الواقع وتقدير الأدلة تنحسر عنه رقابة محكمة النقض . ( الطعن رقم 424 لسنة 64ق أحوال شخصية جلسة 17/1/2000)
4- محكمة الموضوع لها السلطة التامة فى فهم الواقع فى الدعوى وتقدير الأدلة دون رقيب عليها فى ذلك شرطه ألا تعتمد علة واقعة بغير سند وبيان الحقيقة التى اقتنعت بها وإقامة قضائها على أسباب سائغة تكفى لحملة النعى عليها فى ذلك جدل فيما لمحكمة الموضوع من سلطة تقدير الأدلة تنحسر عنه رقابة محكمة النقض .( الطعن رقم 336 لسنة 65ق أحوال شخصية جلسة 24/1/2000)
5- تقرير أقوال الشهود والموازنة بينها من سلطة محكمة الموضوع لها أن تأخذ بأقوال شاهد دون أخر شرطه عدم الخروج بأقوالهم إلى ما لا يؤدى إليه مدلولها .( الطعن رقم 435 لسنة 64 ق أحوال شخصية جلسة 25/1/2000)
6- محكمة الموضوع لها السلطة التامة فى تحصيل فهم الواقع فى الدعوى وتقدير الأدلة دون رقابة عليها فى ذلك شرطه ألا تعتمد على واقعة بغير سند وبيان الحقيقة التى اقتنعت بها وإقامة قضائها على أسباب سائغة تكفى لحمله .
( الطعن رقم 125 لسنة 63 ق أحوال شخصية جلسة 14/2/2000)
7- تقدير أقوال الشهود والقرائن من سلطة محكمة الموضوع شرطه أن يكون استخلاصها سائغا ولا مخالفة فيه للثابت بالأوراق .
( الطعنان رقم 132 لسنة 65ق 435 لسنة 66 ق جلسة 21/3/2000)
8- تقدير أقوال الشهود واستخلاص الواقع منها استقلال محكمة الموضوع به شرطه أن يكون استخلاصها سائغا متفقا مع ما أخذت به من أقوالهم .( الطعن رقم 529 لسنة 64 ق أحوال شخصية جلسة 20/6/2000)
سلطة محكمة الموضوع فى فهم الواقع : 1- محكمة الموضوع لها السلطة فى فهم الواقع فى الدعوى وتقدير أقوال الشهود دون رقابة عليها فى ذلك طالما لم تعتمد على واقعة بلا سند حسبها أن تبين الحقيقة التى اقتنعت بها وإقامة قضائها على أسباب سائغة تكفى لحمله عدم التزامها بتتبع الخصوم فى كافة مناحى دفاعهم ما دام فى قيام الحقيقة التى اقتنعت بها وأوردت دليلها الرد الضمنى المسقط لكل حجة مخالفة .
( الطعن رقم 176 لسنة 65ق أحوال شخصية جلسة 20/12/1999)
2-لمحكمة الموضوع السلطة التامة فى فهم الوقائع فى الدعوى والموازنة بين حجج الخصوم والأخذ بما تطمئن إليه منها وطرح ما عداه دون حاجة إلى تتبع كل حجة والرد عليها استقلالا حسبها فى ذلك أنة تقيم قضاءها على أسباب سائغة تكفى لحمله .( الطعن رقم 317 لسنة 65ق أحوال شخصية جلسة 21/12/1999)
3- تحصيل فهم الواقع فى الدعوى وبحث الأدلة والمستندات المقدمة فيها والموازنة بينها من سلطة قاضى الموضوع عدم التزامه بالرد على كل ما يقدمه الخصوم حسبه أن يبين الحقيقة التى اقتنع بها وأن يقيم قضاءه على أسباب سائغة ولا عليه أن يتتبع حجج الخصوم وطلباتهم والرد عليها استقلالا علة ذلك .
( الطعن رقم 435 لسنة 64ق أحوال شخصية جلسة 25/1/2000)( الطعنان رقما 132 لسنة 65ق 435 لسنة 66 ق جلسة 21/3/2000)
سلطة محكمة الموضوع بالنسبة لإجراءات الإثبات: ندب الخبراء وتقدير عملهم : 1-حكمة الموضع لها السلطة التامة فى تحصيل فهم الواقع وتقدير الأدلة والمستندات المقدمة إليها والموازنة بينها وترجيح ما تطمئن إليها منها والأخذ بتقرير الخبير محمولا على أسبابه متى أطمأنت إلى لاى كفاية الأبحاث التى أجرها وسلامة الأسس التى أقيم عليها حسبها أن تبين الحقيقة التى اقتنعت بها وأوردت دليها وإقامة قضائها على أسباب سائغة .
( الطعن رقم 456 لسنة 64ق أحوال شخصية جلسة 28/2/2000)
2- التفات محكمة الموضع عن ندب خبير فى الدعوى أو ضم أوراق أخرى إليها شرطه أن تجد فى أوراق الدعوى ما يكفى لتكوين عقيدتها .
( الطعنان رقما 132 لسنة 65ق 435 لسنة 66 ق جلسة 21/3/2000)
3- محكمة الموضع عدم استجابتها لطلب ندب الطب الشرعى شرطه أن تجد فى أوراق الدعوى ما يكفى لتكوين عقيدتها .
( الطعن رقم 510 لسنة 64 ق أحوال شخصية جلسة 18/4/2000)
اترك تعليقاً