عرض مفصل للأعمال القانونية الصادرة عن المنظمات الدولية

اولاً : تعريف العمل القانوني الدولي :

يمكن تعريف العمل القانوني الدولي بأنه تعبير عن إرادة شخص أو أكثر من أشخاص القانون الدولي يهدف إلى إنتاج آثار قانونية .

وعلى ذلك هناك عدة عناصر يجب توافرها في أى عمل قانوني دولي تتعلق :

1- بالفاعل : أى أن يكون من يصدر عنه العمل القانوني شخصاً من أشخاص القانون الدولي .

2- وبالآثار : إذ كل عمل قانوني تترتب عليه آثار قانونية معينة .

3- وبطبيعة العمل : كونه تعبيراً عن إرادة شخص أو أكثر من أشخاص القانون الدولي .

4- وأخيراً : يجب أن يكون العمل القانوني تحكمه قواعد القانون الدولي .

ويمكن تبرير إعطاء المنظمات المنظمات الدولية سلطة إصدار أعمال قانونية بأسباب عديدة منها :

1- أن وجود تلك المنظمات يدفعها بل يجبرها أن تقوم ببعض الأعمال اللازمة لبقائها وولمحافظة على هيكلها سواء على الصعيد الدولي او الوطني أو في إطار نظامها القانوني .

2- أن ذلك يشكل نوعاً من استقلال المنظمة عن أعضائها .

3- يمكن تبرير ذلك أيضاً بأسباب وظيفية .

4- كذلك فإن بعض اعتبارات الملائمة تبرر إعطاء المنظمة إصدار أعمال قانونية .

5- أخيراً يمكن تبرير ذلك بالوضع الحالي للمجتمع الدولي التنظيمي .

ثانياً : شروط صحة الأعمال القانونية للمنظمات الدولية :

تتمثل الشروط اللازمة لصحة أي عمل قانوني دولي في شروط ثلاثة : موضوعية وشكلية وزمانية .

1- الشروط الموضوعية :

نقصد بهذه الشروط تلك التي تتعلق بموضوع أو جوهر العمل القانوني محل البحث أو تلك التي تخص مادية العمل أو ذاتية هذه الشروط متتعدة وأهمها ما يلي :

(أ) ضرورة توافر أهلية اتخاذ العمل القانوني .

(ب) عدم تعارض العمل القانوني مع القانون الدولي وخصوصاً قواعده الآمره .

(ج) ألا يكون موضوع العمل القانوني مستحيلاً أو غير مشروع .

(د) التسبيب .

2- الشروط الشكلية :

نقصد بالشروط الشكلية تلك الشروط اللازمة لصحة العمل القانوني بالنظر إلى كيفية أو عملية إتخاذه وانها تتمثل فيما يلي :

(أ) أن يتم اتخاذ العمل القانوني بواسطة الجهاز المختص .

(ب) احترام القواعد الإجرائية .

(ج) أحترام قواعد التصويت .

(د) ضرورة صياغة العمل القانوني في الشكل الذي يتطلبه القانون إذا كان يشترط ثمة شكل معين لانتاج العمل لآثاره .

3- الشروط الزمنية :

تتمثل هذه الشروط في خلو العمل القانوني وقت اتخاذم من أي عيب من عيوب الرضا ( الغلط والتدليس والإكراه والرشوة ) .

في نهاية المطاف يمكن القول أن اجتماع الشروط السابق ذكرها يعتبر ضرورياً حتى يتوافر للعمل القانوني ” فعالية عملية كاملة “

على أن هناك العديد من القواعد التي يجب مراعاتها في هذا الخصوص ومنها :

– ضرورة تحقيق الاستقرار القانوني للمنظمات الدولية .

– وجود قرينة تقضي بصحة الاعمال الصادرة عن أشخاص القانون الدولي مالم يثبت العكس .

– ضرورة تفسير المواثيق المنشئة لتلك المنظمات تفسيراً واسعاً .