إصلاحات حوكمة الشركات للتصدي لمخاطر الأزمة المالية في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا

حوكمة الشركات . المستثمر يريد الشفافية والهيئة تريد الافصاح وعبدالصبور عبدالقوي يريد التنظيم القانوني لحوكمة الشركات

إعلان الدوحة

اجتمع قادة الأعمال وصناع القرار من الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وخبراء عالميون وإقليميون في “المؤتمر السنوي الثالث لحوكمة الشركات” الذي انعقد تحت عنوان “حوكمة الشركات والأزمة المالية: هل أصبحت المنطقة لاعباً عالمياً؟” والذي أقيم في الدوحة خلال الفترة 9 – 10 نوفمبر 2008. وتم تنظيم المؤتمر بالتعاون مع “هيئة قطر للأسواق المالية”،وبالشراكة مع “مركز قطر المالي”، و “مؤسسة التمويل الدولية (IFC)”، “برنامج الخدمات المالية التطوعية (FSVC)”، و”البنك الدولي”، و”المنتدى العالمي لحوكمة الشركات”، و”منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية (OECD)”.

وألقى معالي يوسف حسين كمال، وزير المالية والاقتصاد في دولة قطر ورئيس مجلس إدارة “هيئة قطر للأسواق المالية”، كلمة رئيسية شدد خلالها على أهمية اتخاذ إجراءات لتحسين حوكمة الشركات في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية وعموم منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. وأشاد المشاركون في المؤتمر بالتطورات المهمة التي حققتها دولة قطر في تطوير الهيئات التنظيمية لقطاع الخدمات المالية وتطوير نظام لحوكمة الشركات ينسجم مع أفضل الممارسات وأرقى المعايير العالمية.

وفي ضوء الإدراك المتزايد بأن انعكاسات وتداعيات الأزمة المالية العالمية قد تؤثر سلباً على الإنجازات الاقتصادية التي حققتها منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، شدد المشاركون على العلاقة المتبادلة بين حوكمة الشركات واستقرار النظام المالي وسلامته.

وفي ظل تداعيات الأزمة المالية، تتجلى الضرورة الملحة للتعامل مع قضايا حوكمة الشركات الآتية، وذلك على مستوى العالم وفي منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا:

أ) يجب توسعة نطاق الصلاحيات التنظيمية والرقابية للمصارف المركزية بحيث تشمل المصارف الاستثمارية، وشركات الوساطة المالية ذات الصلة (غير المصرفية).

ب) ينبغي إصلاح أُطُر وإجراءات وممارسات تطبيق إدارة المخاطر من أجل تصحيح مواضع الخلل التي كشفت عنها الأزمة المالية.

ج) هناك ضرورة لمراجعة دور وصيغة التنظيمات الخاصة بوكالات التصنيف الائتماني.

د) ينبغي ربط مكافآت المسؤولين التنفيذيين وهيكلية الحوافز بكل من الأداء على المدى البعيد، ومستوى المخاطر بالنسبة للشركة، كما ينبغي توفير مزيد من الإفصاح والشفافية بشأن نظام مكافآت المسؤولين التنفيذيين، ويجب أن تقوم الشركات بإخضاع نظام المكافآت لتدقيق المساهمين وموافقتهم.

هـ) يجب تعزيز ممارسات حوكمة الشركات، لاسيّما من خلال تطوير كفاءات ومسؤوليات أعضاء مجالس الإدارة، الذين يجب أن يبقوا على اطلاع دائم على أحدث مستجدات القطاع المالي ليتمكنوا من القيام بالمهام المنوطة بهم، كما يمكن أن يخضعوا إلى التدريب عند الضرورة. ويجب على مجالس الإدارة إجراء تقييم سنوي لأداء أعضائها الذين يجب أن يكونوا مسؤولين أمام المساهمين.

و) تعد الحوكمة والمحاسبة على مستوى الهيئات التنظيمية من الأساسيات المهمة، وينبغي على المنطقة اعتماد وتطبيق التوجيهات السارية بشأن الممارسات الجيدة، كما يدعو إليها “بنك التسويات الدولية” و”المنظمة الدولية لهيئات الأوراق المالية”.

ز) التمويل الإسلامي يعد مكمّلاً عملياً وموثوقاً للتمويل التقليدي، وقد أبدى التمويل الإسلامي حتى الآن مقاومة كبيرة للأزمات المالية والمصرفية، وذلك نتيجة لترتيبات مشاركة المخاطر والتركيز على الممارسات الأخلاقية في الاستثمار. ويتعين على مؤسسات التمويل الإسلامي مواصلة تحسين حوكمة الشركات لديها من خلال التركيز تحديداً على حقوق الإفصاح لأصحاب الحسابات الاستثمارية، ودور الهيئات التشريعية ودمجها ضمن هيكلية حوكمة الشركات في المؤسسات المالية الإسلامية. إن تطوير وتطبيق “تنظيمات لأُطر حوكمة الشركات” بشكل متجانس والإشراف على الأسواق، يجب أن يشمل هذه المؤسسات بشكل كامل.

ح) يكتسب وجود أنظمة فاعلة لحقوق الدائنين والإعسار، وتطوير أُطر قوية للإنقاذ وإعادة الهيكلة أهمية خاصة بالنسبة للمنطقة. واستناداً إلى الدراسة التي أجريت حول الأطر والممارسات السارية في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، فإن تحديث هذه الأطر يعد من الأولويات المهمة من أجل تسهيل إنقاذ وإعادة هيكلة الشركات القادرة على الاستمرار والتي تواجه ضائقة مؤقتة أو محتملة. وينبغي أن تسعى دول المنطقة للاستفادة من الإرشادات الدولية، مثل مبادئ البنك الدولي حول الإعسار وبرنامج تشخيص تقارير الالتزام بالمعايير والمواثيق، والدليل التشريعي للجنة الأمم المتحدة للقانون التجاري الدولي حول الإعسار، وذلك من أجل التمكن من إصلاح أنظمة الإعسار المحلية.

ط) الحوكمة الرشيدة للشركات مهمة ليس فقط بالنسبة للشركات المدرجة وإنما أيضاً بالنسبة للشركات المملوكة للحكومات أو العائلات. وينبغي تشجيع دمج هذه الشركات في أسواق المال من أجل معالجة القضايا المحتملة لتوارث الشركات المملوكة لعائلات والمحافظة على الثروات وحمايتها.

ي) يمكن لاستثمارات صناديق الثروة السيادية بعيدة المدى أن تسهم في الاستقرار المالي. إن “مبادئ سانتياجو” لمجموعة العمل الدولية حول صناديق الثروة السيادية والتي نسّقها صندوق النقد الدولي تشكل مساهمةً مرحبٌ بها لتعزيز الشفافية والإدارة السليمة لهذه الصناديق، وينبغي متابعتها بالحوار المستمر والمراجعة ضمن مجموعة العمل الدولية. ويجب المحافظة على مناخ استثماري منفتح من قبل الدول المتلقية، وذلك انسجاماً مع توجيهات منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية وأدواتها.

ك) برز الاستثمار في الملكية الخاصة مؤخراً كفئة أصول بديلة تحظى بإقبال كبير في المنطقة وتقوم بدعم جهود التنمية الاقتصادية الإقليمية والشركات الصغيرة والمتوسطة. وينبغي على مديري الاستثمار في الملكية الخاصة القيام بدور محوري في نشر كل من مبادئ حوكمة الشركات وأفضل الممارسات ضمن مجموعات شركاتهم في ما يتعلق بـ: هيكلية مجلس الإدارة، والإجراءات الإدارية، ومتطلبات الإفصاح، وحماية حقوق مساهمي الأقلية.

وفي ما يأتي الخطوات التالية التي ستقوم بها مجموعة عمل “منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية” ومعهد حوكمة الشركات “حوكمة” لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا:

• الصياغة النهائية لمسودة سياسات حوكمة الشركات للمصارف في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا
• إعداد سياسات خاصة بحوكمة الشركات المملوكة للحكومات
• الصياغة النهائية لسياسات الحوكمة الخاصة بشركات التأمين
• توصيات حول أُطر وممارسات الإعسار
• تأسيس مجموعة عمل مختصة بالتمويل الإسلامي
• إجراء دراسات حول حوكمة الشركات العائلية

وفي الاجتماع السنوي المقبل، سيتم إعداد مراجعة حول استجابة الهيئات التنظيمية للأزمة المالية والتقدم الذي أحرزته إجراءات حوكمة الشركات.