مبدأ الشورى في القانون الدولي

اصبح العالم  اليوم  ينظر الي حرية الشعوب واستقلالها  نظره جاده  , كما ينظر لحرية  الشعوب على الصعيد الوطني نظره لا تقل اهمية والشعب الذي يختار ممثلية بحرية وتحكمة الاغلبية يقال ان  مجتمعه ديقراطي واصبحت كلمه الشورى على الصعيد الاسلامي ترادفها كلمة الديمقراطية على الصعيد الدولي , وان كان  هناك من خلاف

الا ان العمل الدولي قد صيرهما عملين متشابهين وقد نص على ذلك في اتفقاقيات  والاعلانات واقرارات الدولية  …

1- الاتفاقيه  الدولية للحقوق المدنية والسياسيه الصادره عن الجميعه  العامة بقرار سنه 1966

أ- جاء في الماده (25) منها ما يلي :

 لكل مواطن الحق والفرصه دون اي  تميز مما ورد في الماده  2  ودون قيود  غير معقوله في

1- ان يشارك  في سير الحياه العامة اما مباشره او عن طريق ممثلين مختارين بحرية

2- ان ينتخب وان  ينتخب في انتخبات دورية اصيله  وعامه  وعلى اساس من المساواه على ان تتم الانتخابات بطريق الاقتراع السرى  وان تضمن التعبير  الحر

عن اراده الناخبين

3- وان يكون له الحق في الحصول  على الخدمة العامة في  بلاده , على اسس عامه  من المساواه

ب- و رد  في الماده  27 ما يلي :

  لا يجوز انكار حق الاشخاص  الذين ينتمون  الي اقليات  عنصرية  او دينيه او  لغوية قائمه في دولة  ما , في الاشتراك مع الاعضاء الاخرين

من جماعتهم في التمتع بثقافتهم  او الاعلان عن ديناتهن واتباع تعاليمها او استعمال لغتهم .

 2- جاء في ميثاق الامم المتحده وفي ماده 76 منه ما يلي :

ا-((ب- العمل على ترقيه اهالي الاقاليم المشمولة بالوصايه في امور السياسيه والاحتماع والاقصاد والتعليم , واطراد  وتقدمها  نحو الحكم الذاتي او  الاستقلال

حسبم  يلائم الظروف الخاصه بكل  اقليم وشعوبه ويتفق  مع رغبات هذه الشعوب التي تعرب عنها بملئ حريتها وبطبقا لما قد ينص عليه في شروط  كل اتفاق من

اتفقايات الوصاية ))

 ب-(( ج- التشجيع  على احترام حقوق الانسان والحريات الاساسيه للجميع بلا تميز بسبب الجنس او اللغه او الدين, ولا تفريق بين الرجال والنساء , والتشجيع

 على ادراك  ما بين الشعوب العالم من تقيد بعضهم بالبعض ))

ج- ((د- كفاله  المساواه  في المعاملة  في الامور  الاجتماعيع والاقتصادية  والتجارية  لجميع  اعضاء  الامم المتحده واهاليها والمساواه بين هؤلاء  الاهالي

ايضا  فيما يتعلق باجراء القضاء , وذلك مع عدم الاخلال  بتحقيق  الاغراض المتقدمه ومع  مراعاه احكام الماده (80)

 وهذا العمل الدولي الان اصبح   مع احقيه  الشعوب  في تقرير مصيرها , ومع الديمقراطيه على الصعدين الدولي والوطني , ولكن المساله تتوقف على مدى
استعداد السلطات الحاكمه  في كل بلد  على تطبيق ذلك من عدمة