تنظيم الدفاع المدني و نقل الأموال عبر الحدود اللبنانية

عقدت لجنة المال والموازنة جلسة لها عند الساعة الحادية عشرة من قبل ظهر يوم الخميس الواقع فيه 25/7/2013، برئاسة النائب ابراهيم كنعان وحضور مقرر اللجنة النائب فادي الهبر، والنواب: ايوب حميد، غازي زعيتر، احمد فتفت، جمال الجراح، عباس هاشم وعلي فياض.

وحضر ايضاً المدير العام لوزارة المال آلان بيفاني، عن مديرية الواردات في وزارة المال لؤي الحاج شحادة، رئيس جمعية المصارف فرنسوا باسيل والامين العام للجمعية مكرم صادر، المدير العام بالتفويض في تعاونية موظفي الدولة مرغريت توفيق، رئيس الدائرة الادارية بالانابة في تعاونية الموظفين الياس علوان، محمد منصور (محاسب في التعاونية)، رئيسة فرع الشمال في التعاونية خديجة الحاج، رئيسة فرع الجنوب في التعاونية لورا السن، رئيس دائرة المال والعتاد في المديرية العامة للامن العام المقدم الاداري سليم البرجي، رئيس مجلس الخدمة المدنية بالانابة انطوان جبران، المدير العام للدفاع المدني العميد ريمون خطار، مدير الشؤون القانونية في مصرف لبنان الدكتور بيار كنعان.

بعد الجلسة، قال النائب كنعان:

كان على جدول اعمال جلسة لجنة المال والموازنة ثلاثة مشاريع:

المشروع الاول يتعلق بتنظيم المديرية العامة للدفاع المدني، وتعلمون ان هناك حقوقاً لعناصر الدفاع المدني والمتطوعين لعقدين من الزمن. هذه المديرية وهؤلاء العناصر الذين يضحون بأرواحهم في كل المناطق اللبنانية، لم يتم انصافهم حتى اليوم وان الاقتراح الذي اقررناه لتنظيم هذه المديرية اليوم يعطي حقوقا لزهاء 2500 الى 3000 عنصر من المتطوعين ومن الذين ضحوا وكذلك ينظم هذه المديرية ووحداتها في كل المناطق، وينظم ايضا عملية التقاعد من الخدمة وكل هذه المشاكل في مواد متنوعة. وبعد نقاش طويل، كان هناك تحفظ عن المادتين الخامسة والتاسعة من بعض الزملاء ومجلس الخدمة المدنية خصوصا المادة التاسعة التي يفيد منها لحقوق تقاعدية العناصر والموظفون الذين سرحوا لبلوغهم السن القانونية بعد صدور المرسوم عام 2000 ولغاية صدور هذا القانون. ونحن كان هدفنا وامنيتنا ان ننصف الجميع لكن كان هناك بعض التحفظات، وفي النهاية أقر هذا القانون على ان يتم الاستماع الى وزارة المال في الهيئة العامة حتى تشرح الكلفة التي طلبها الزملاء لهؤلاء الذين سرحوا، اما في شأن المباراة المحصورة فهي لكل المتطوعين وهذا حق مكتسب لهم، وكذلك في المستقبل عندما ينظم ملاك هذه المديرية ويصبح هناك ملاك رسمي وامكان لتفعيل عمل الدفاع المدني وتطويره.

اما المادة الخامسة التي تتحدث عن الملجأ ووضع صاحب البناء في خيار بين الملجأ ودفع رسم فاعترض عدد من الزملاء على اساس انه يجب الزام الجميع ببناء ملجأ حرصا على السلامة العامة، وان يكون هناك معيار واحد لكل المناطق. وايضا تركنا هذه النقطة للاستماع الى التنظيم المدني أننا عرفنا انها كما وردت في الاساس في هذا المشروع، كان هناك اقتراح من التنظيم المدني نسبة الى المناطق والبلدات والقرى ووضعها العملاني في هذا المجال. وفي المناسبة، نقول كلمة مبروك للدفاع المدني وللمتطوعين ولعناصر الدفاع المدني، ونتمنى اقراره في الهيئة العامة لمجلس النواب في اقرب وقت.

اما المشروع الثاني الذي اقرته اللجنة فيتعلق بانشاء تعاونية للموظفين ووضعها موضع التنفيذ، وهذا مطلب للجميع بحيث يخير الموظف بين تعويض صرف خدمة ومعاش تقاعدي. وتعتبر هذه المؤسسة مؤسسة عامة مما يحصن الموظفين ويعطيهم الامكان ان يتحركوا عبر هذه المؤسسة المعترف بها والتي تدور في فلك الادارة والدولة. ونأمل ايضاً ألا يتأخر اقرار هذا المشروع في الهيئة العامة للمجلس.

اما المشروع الثالث الذي درسته اللجنة فهو الوارد بالمرسوم رقم 7982 والمتعلق بالتصريح عن نقل الاموال عبر الحدود، وهو محال من الحكومة على المجلس النيابي ودرسته لجنة المال مدى جلستين وهو ايضاً امام لجنة الادارة والعدل. وتوصلنا اليوم الى المادة الثالثة، وهناك اقتراح من وزير العدل (في حكومة تصريف الاعمال) شكيب قرطباوي ان يحيل علينا صيغة نهائة لهذه المادة التي تميز بين التصريح الكاذب والامور الاخرى المتعلقة بتبييض الاموال. وهدف هذا المشروع ليس منع انتقال الاموال عبر الحدود لان هناك حرية في المسألة، انما ضبطها ومكافحة تبييض الاموال التي تهدف، في كثير من الاحيان، الى أعمال غير قانونية، منها تجارة المخدرات وامور اخرى امنية وغيرها. وسنكمل درس هذا الموضوع مع وزارة المال ومصرف لبنان في الاسبوع المقبل ريثما تكون وصلتنا من وزارة العدل الصيغة النهائية للمادة الثالثة.