المساواة بين الرجل والمرأة جريمة
الكاتبة : يارا نواف – عبر محاماة نت
مصطلح المساواة بين الرجل والمرأة في معظم المقامات -وحتى قانونيًا- خاطئ؛ فالمساواة تعني : ان المرأة مساويةٌ للرجل في كل شيء.
من المستحيل أن تساوي المرأةُ الرجلَ، بل لا تستطيع ذلك وإن طلبت!
الرجل والمرأة مكمّلان لبعضهما فلا ضرورة لتلك المنافسة غير النزيهة والتي تنذر بخسارة الطرفين.
الرجل لا يساوي المرأة، المرأة الراشدة لا تساوي القاصرة، الرجل الراشد لا يساوي القاصر، وهكذا…
إذا هنالك جزئياتٌ وفوارقٌ في أفراد الجنس الواحد -ذكرًا كان ام انثى- بحسب الظروف العمرية مثلاً وغيرها…
فكيف سيكون الحديث في مقام المساواة بين أفراد جنسين مختلفين إذا؟؟!
بالنتيجة نجد أن إطلاق مصطلح “المساواة” بين الرجل والمرأة والمطالبة به خاطئ بل وغير ممكن.
فهو بمفهومه البحت منافٍ للفطرة، ومن الصعب استخدام مصطلحٍ كهذا لبحث موضوعٍ له جوانب عدة وتفاصيل عميقة لكونه -أي هذا المصطلح- مطلقًا لغويًا وقانونيًا فهو -كما سبق وذكرنا- يعطي حقوقًا مماثلة للأطراف دون ما إدراكٍ للظروف والفوارق والجزئيات الهامة التي تراعى في ما يُسمى بـ”العدالة”.
“العدالة” هي المصطلح الصحيح، والفرق هنا هو ان المساواة تعطي حقوقًا مماثلة للطرفين دون مراعاة ظروف وطبيعة كل منهما، اما العدالة فهي إعطاء كل ذي حقٍّ حقه، وهذا المفهوم يقتضي بالضرورة أن تراعى جميع الظروف والفوارق..
وكل ما سبق كان تحريرا لغويا منطقيا قانونيا لمفهومي “المساواة” و “العدالة”…
إذا ما نريده هو العدالة بين الرجل والمرأة وليس غير ذلك من المطالب،
وهذا ما أراده ديننا؛ فإعطاء كل ذي حق حقه يكفي، بل ويحقق المثالية في جميع مجالات الحياة؛ فمثلا عندما يكون للمرأة حق في شيء ليس للرجل حق فيه ذلك أن لها ظروفا لم تتوافر لدى الرجل، والعكس صحيح فللرجل حقوق لا تكون للمرأة لظروف توافرت فيه دونها، فهذا يحقق المثالية والسعادة في حياة الطرفين حيث أن بينهما فوارق لا يمكن غض النظر عنها واهمالها، والاهتمام بها وجعلها محورا لتقسيم الحقوق هو الحل لموضوع التفريق بين الجنسين.
وطبعا هنالك حقوق مشتركة بين الرجل والمرأة كالحق في الحياة مثلا، لكن هذا المقال يبحث في الفروقات المعروفة بين الرجل والمرأة وكيفية تقسيم الحقوق لكل منهما، وتم تحرير ذلك.
صورة توضيحية لهذا المقال
اترك تعليقاً