البروتوكول الخاص بالاتفاقية الأمريكية لحقوق الإنسان لإلغاء عقوبة الإعدام 1990
تاريخ التنفيذ: 28 يناير، 1991
تم التوقيع عليها من طرف 10 دولة، تم التصديق عليها من طرف 13 دولة
المقدمة:
إن الدول أطراف هذا البروتوكول،
إذ تأخذ في الاعتبار:
أن المادة (4) من الاتفاقية الأمريكية بشأن حقوق الإنسان تقر بالحق في الحياة وتقيد تطبيق عقوبة الإعدام،
وأن لكل فرد حق لا يتبدل في احترام حياته؛ الحق الذي لا يمكن أن يعطل لأي سبب،
وأن النزعة بين الدول الأمريكية هي من أجل إلغاء عقوبة الإعدام،
وأن تطبيق عقوبة الإعدام له نتائج يتعذر تغييرها، ويعوق تصحيح الخطأ القضائي، ويحول دون أي إمكانية للتغير أو رد اعتبار هؤلاء المدانين،
وأن إلغاء عقوبة الإعدام يساعد على ضمان مزيد من الحماية الفعالة للحق في الحياة،
وأن التوصل إلى اتفاقية دولية بشأن ذلك يستلزم تطويراً متدرجاً الاتفاقية الأمريكية لحقوق الإنسان، و
وأن الدول أطراف الاتفاقية الأمريكية لحقوق الإنسان قد أعربوا عن عزمهم في تبني اتفاقية دولية بهدف تعزيز عدم تطبيق عقوبة الإعدام في الأمريكتين،
قد اتفقت على توقيع البروتوكول التالي الخاص بالاتفاقية الأمريكية لحقوق الإنسان لإلغاء عقوبة الإعدام.
المادة 1:
لا تطبق الدول أطراف هذا البروتوكول عقوبة الإعدام في أراضيها على أي شخص يخضع لولايتها القضائية.
المادة 2:
1- لا يجوز إجراء أي تحفظات على هذا البروتوكول، لكن يجوز للدول أطراف هذه الوثيقة – عند التصديق أو الانضمام – أن تعلن أنها تحتفظ بحق تطبيق عقوبة الإعدام في وقت الحرب وفقاً للقانون الدولي عن الجرائم الخطيرة للغاية ذات الطبيعة العسكرية.
2- تخطر الدولة الطرف التي تبدي هذا التحفظ – عند التصديق أو الانضمام – الأمين العام لمنظمة الدول الأمريكية بالأحكام ذات الصلة في قانونها المحلي واجب التطبيق في وقت الحرب – كما هو مشار إليه في الفقرة السابقة.
3- تخطر الدولة الطرف المذكورة الأمين العام لمنظمة الدول الأمريكية ببداية أو نهاية أي حالة حرب واقعة في إقليمها.
المادة 3:
1- يفتتح هذا البروتوكول للتوقيع والتصديق أو الانضمام لأي دولة طرف في الاتفاقية الأمريكية لحقوق الإنسان.
2- يتم التصديق على هذا البروتوكول أو الانضمام إليه عن طريق إيداع وثيقة التصديق أو الانضمام لدى الأمانة العامة لمنظمة الدول الأمريكية.
المادة 4:
يسري هذا البروتوكول بين الدول التي تصدق عليه أو تنضم إليه عندما تودع وثائق التصديق أو الانضمام الخاصة بها لدى الأمانة العامة لمنظمة الدول الأمريكية.
اترك تعليقاً