حكم جنح على خيانة الأمانه للشيكات الضمان

حكمت محكمة الجنح بالحبس 3 سنوات على صاحب شركة تجارية بتهمة خيانة الأمانة وذلك بعد استيلائه على شيكات شريكه التي اودعها لديه على سبيل الامانة، والتي تمثلت كضمان لسداد جزء من حصته في الشركة قيمة بعض معدات الشركة.

وقال دفاع الشريك الشاكي المحامي علي العصفور أن موكله قام بتقديم شيكات عدة لصاحب الشركة المتهم على سبيل الضمان وكمقابل لالتزامه بدفع نصيبه من قيمة المعدات الخاصة بالشركة، ولكنه فوجئ بأن المتهم قام بتقديم الشيكات للبنك حيث تبين أنها بدون رصيد وليس لها مقابل وتقدر قيمتها بأكثر من مليون دينار مما حدا بالمتهم إلى التهديد بتقديم هذه الشيكات للنيابة اذا لم يقم موكله بسداد كامل قيمتها، فقام موكله بتوكيله لتقديم شكوى للنيابة لاتهام شريكه المتهم بالاستيلاء على الشيكات التي تعتبر شيكات ضمان للوفاء بالالتزام وليست مقابل وفاء وبالتالي تنحسر عنها الحماية الجزائية، مؤكدا: لم يكن على المتهم ان يقدم هذه الشيكات للبنك وأنه قد اقترف تهمة خيانة الأمانة لأن الشيكات تمثل ضمانا لالتزام معين وأنها لديه على سبيل الأمانة ولا يجوز له التصرف بها.

واشار المحامي العصفور الى ان القضية بمنزلة درس لمن تسول له نفسه التلاعب بالقانون وان الشيكات التي كانت بحوزة المتهم كان يتوجب عليه اعادتها للشاكي حيث انها تمثل أمانة لديه وان تقديمها للبنك اصاب موكله بضرر كبير وانه بصدد المطالبة لموكله بتعويض مادي كبير.