بواسطة تمارا
من اهم الفروق بين القواعد الأمرة ومكملة حيث ان قواعد مكملة يجوز الاتفاق على مخالفتها اما قواعد الأمرة يجي التزام بها ولاي جوز الاتفاق على مخالفتها

رأيي الشخصي:

 

أولا : القواعد الآمرة:

القواعد الآمرة هي التي تحد من حريات الأفراد، وتأمرهم بفعل شيئ أو الامتناع عن القيام به بحيث لايكون لإرادة الفرد أي دور فيها ،

 حيث يكون ملزم باحترامها وعدم الاتفاق على مخالفتها لكونها تحقق الأمن والاستقرار داخل المجتمع.

ومن الأمثلة على القواعد الآمرة الفصل 393 من القانون الجنائي المغربي الذي ورد فيه:”القتل العمد مع سبق الإصرار

أو الترصد يعاقب عليه بالإعدام”،والمادة 10 من مدونة الشغل التي تمنع تسخير الأجراء لأداء الشغل قهرا أو جبرا .

 

ثانيا : القواعد المكملة:

القواعد المكملة هي القواعد التي يمكن للأفراد الاتفاق على مايخالفها ، حيث يستطيع الخروج على مقتضياتها

والاتفاق على مقتضيات أخرى تناسبهم ، لأن هذه القواعد لاتمس بأمن المجتمع واستقراره، وإنما الغاية منها تكملة

شروط العقد التي قد يغفلها المتعاقدون.

ومن الأمثلة على القواعد المكملة ماينص عليه مجموعة من فصول قانون الإلتزامات والعقود

مثل الفصل 493 الذي ورد به أنه:”بمجرد تمام العقد ،يتحمل المشتري الضرائب وغيرها من الأعباء التي يتحملها الشيء

المبيع مالم يشترط غير ذلك ،   ويقع على عاتقه أيضا مصرفات حفظ المبيع وجني ثماره .

وعلاوة على ذلك يتحمل المشتري تبعة هلاك المبيع ، ولو قبل حصول التسليم ، مالم يتفق على غير ذلك “.

وقد أطلق البعض على هذه القواعد تسمية القواعد المقررة لأن القاعدة تقرر أن إرادة الأفراد

قد اتجهت افتراضا إلى اعتماد الأحكام الواردة فيها ، بينما يصفها آخرون بالقواعد المفسرة لأن تفسر إرادة

المتعاقدين في حالة إغفالهم الاتفاق على مسألة معينة .

معايير التمييز بين القواعد الآمرة والقواعد المكملة:

للتمييز بين القواعد الآمرة والقواعد المكملة يمكن اعتماد الصياغة اللغوية التي وردت بها القاعدة القانونية أو مايسمى

بالمعيار اللفظي، أما إذا تعذر ذلك فيمكن اعتماد معيار النظام العام وحسن الأخلاق أو ما يسمى بالمعيار المعنوي.

أولا :المعيار اللفظي:

إن التمييز بين القواعد الآمرة والقواعد المكملة يسهل الوقوف عليه إذا كانت صياغة القاعدة القانونية

تتضمن ألفاظا توضح بصراحة الصفة الآمرة، أو المكملة ، للقاعدة القانونية.

أ) الألفاظ الدالة على الصفة الآمرة :

إذا استعمل المشرع ألفاظا تدل على الأمر أوالنهي ، نكون أمام قاعدة آمرة كما هو الشأن بالنسبة لألاظ “باطلة”

و”لايجوز” و”يسأل”، و”كل شرط مخالف لذلك يكون عديم الأثر”.

 

ب)الألفاظ الدالة على الصفة المكملة:

تعتبر القاعدة القانونية مكملة إذا كانت الألفاظ التي استعملها المشرع لمخاطبة الملزمين بأحكامه تفيد

جواز اتفاق الأفراد على مخالفة أحكامها مثل”مالم يمنح هذا الحق بمقتضى الاتفاق”،و”مالم يشترط غير

ذلك”،و”مالم يقضي الاتفاق بخلافه”.  

 

ثانيا : المعيار المعنوي

يقوم المعيار المعنوي على مدى تعلق القاعدة القانونية بالنظام العام وحسن الآداب، فإذا كانت هذه

القاعدة تمس بالنظام العام وحسن الآداب اعتبرت قاعدة آمرة، أما إذا كانت مقتضياتها تتعلق بحماية

مصالح خاصة فقط فهي تعتبر قواعد مكملة .