احتجاج القضاة المصريين على اعتزام مجلس الشورى مناقشة مشروع قانون جديد للسلطة القضائية

القاهرة 15 مايو 2013 /ومع/ أثار اعتزام مجلس الشورى ( السلطة التشريعية ) مواصلة مناقشة مشروع قانون جديد للسلطة القضائية٬ غضبا وسط القضاة بعد أن كان الملف قد شهد بعض الانفراج عقب إعلان رئاسة الجمهورية عن تنظيم “مؤتمر للعدالة” يتولى صياغة مقترحات بشأن تعديل القانون.

فقد أعلن مجلس القضاء الأعلى في اجتماع طارىء اليوم الأربعاء تعليق الأعمال التحضيرية لمؤتمر العدالة الثاني, لحين “وضوح الرؤية في ما هو معروض على مجلس الشورى من تحديد لجلسة لمناقشة تعديل قانون السلطة القضائية”.

وأشار المجلس في بيان له عقب الاجتماع, إلى انه استعرض ما يدور بمجلس الشورى من استمرار عرض المقترحات الخاصة بتعديل قانون السلطة القضائية وتحديد جلسة عاجلة لنظره “بما يتعارض مع مقتضيات انعقاد مؤتمر العدالة”.

وأوضح أن قراره بتعليق الأعمال التحضيرية لمؤتمر العدالة جاء في أعقاب الاتصال والتشاور مع رؤساء الهيئات القضائية المختلفة, وهي المحكمة الدستورية العليا, ومجلس الدولة, وهيئة قضايا الدولة, وهيئة النيابة الإدارية.

من جهته أعلن “نادي قضاة مصر” مقاطعته التامة لمؤتمر العدالة الثاني المزمع عقده قريبا وعدم المشاركة في فعالياته حال انعقاده بأي صورة من الصور.

وأكد النادي أن الإعداد لمؤتمر العدالة الثاني الذي دعت إليه مؤسسة الرئاسة, كان قد واكب تصريحات دلت على أن مشاريع القوانين المقدمة لمجلس الشورى من بعض الأحزاب لتعديل قانون السلطة القضائية” قد غض الطرف عنها, وأنها لن تطرح للمناقشة مرة ثانية, الأمر الذي لقي ترحيبا من قضاة مصر في وقتها ودعاهم إلى معاودة التفكير للمشاركة في أعمال المؤتمر وفق الضوابط التي أفصحوا عنها في بياناتهم الرسمية المتعاقبة”.

وأضاف أن “الجميع قد فوجئوا بقيام مجلس الشورى بمعاودة طرح مشروع القانون (..)وذلك على غير ما قطع من عهود وأعطي من وعود”. في المقابل يعتبر أعضاء مجلس الشورى ( البرلمان) أن المجلس باعتباره السلطة التشريعية هو المخول بمناقشة وإصدار القانون الجديد للسلطة القضائية.