التعريف بالقانون التجاري

المقصود بالقانون التجاري

القانون التجاري فرع من فروع القانون الخاص يشمل القواعد التي تجكم الاعمال التجارية والتجار وهدا ما اكد عليه المشرع الغربي في مدونة التجارة الجديدة عندما نص في المادة الاولى على انه ينظم هدا القانون القواعد المتعلقة بالاعمال التجارية والتجار فبينما ينظم القانون المدني كافة الاعمال التي تنشأ بين الافراد ويشكل بتالي الشريعة العامة للنشاط الفدري يقصر القانون التجاري على حكم طائفة من هده الاعمال هي الاعمال التجارية سواء قام التجار بها فيما بينهم او بينهم وبين زبائنهم وظائفة من الفاعلين الاقتصاديين هم التجار فيبين حقوقهم والتزاماتهم

المقصود بتجارة

لكلمة التجارة من الناحية القانية مدلولا اوسع من مدلولها اللغوي او حتي الاقتصادي فادا كان يقصد بتجارة في اللغة وفي الاقصاد عمليات الوسطة بين المنتجين والمستهلكين فانه يقصد بها في المدلول القانوني بالاضافة الى مفهوم السابق عمليات التحويل الصناعي للمواد الاولية وكدلك بعض الخدمات متل النقل والتامين والاشهار والعمل البنك فكل هده تعبر اعمالا تجارية تخضع للقانون التجاري اما غير دلك من الاعمال الزراعية والمهن الحرة والانتاج الفكري واجارة الخدمة والوظائف العامة فتخرج عن هدا الاطار وتعتبر اعمالا مدنية تخضع للقانون المدني وبعض القاونين الخاصة الاخرى .

ويلاحظ ان الاتجاه في القوانين المقارنة يسير نحو التوسيع من نطاق العمل التجاري اد ان العديد من الانشطة الاقتصادية التي كانت تعتبر اعمالا مدنية تم الحاقها بالعمل التجاري واصبحت تخضع للقانون التجاري ودلك استجابة للحركية والتطور الدين يطبعان هدا العمل والدين اديا الى اصباغ العديد من الانشطة الاقتصادية المدينة بالطابع التجاري من دلك استخراج البترول بالنسبة للقانون الفرنسي اواللبناني وشراء العقارات بقصد بيعها بربح ومشروع الاشغال العقارية بالنسبة للقانون اللبناني المادة6والعراقي المادة13 وهو تفتحت عليه مدونة التجارة المغربية الجديدة كما سنرى

لاحقا.

كما يلاحظ ان بعض قواعد القانون التجاري تنطبق على التجار كما هو شأن بالنسبة للكمبيالة متلا عندما تسحب من قبل غير التاجر او بالنسبة للعديد من الفاعلين الاقتصاديين من غير التجار عندما يلجؤون الى البنوك من اجل الافتراض او بالنسبة لاصحاب المهن الحرة عندما يلجؤون الى الايجار الائتماني او كما هو الشان بالنسبة لكل شخص عندما يلجأ الى الاكتتاب في الاسهم او سندات او يعمد الى شرائها في البورصة كوسيلة لتنمية تروته ونفس الشئ يقال على العقود التي يجريها غير التاجر على الاصل التجاري المملوك له الوريت متلا او المشتري الدي يكتفي بوضعه في اطار التسيير الحر وعلى مسؤولية مسيري شركات المساهة رغم عدم اعتبارهم تجار من هنا فقد لاحظ البعض ان القانون اصبح يكتسح كافة الانشطة الاقتصادية وهدا ما دعاه الى القول ان القانون التجاري اصبح يشكل الاعمال بصفة عامة .

ويتعلق التالت بالهيئات المكلفة بتالوطيف الجماعي للقيم المنقولة وقد تصاعدت وتيرة هده الحركة التشريعية وبلغت دروتها باصدار مدونة جديدة للتجارة بتاريخ فاتح اغسطس 1996 والقانون المنظم لشركة المساهمة بتاريخ 30 اغسطس 1996 زالقانزن المتعلق باحكات محاةم تداريو بتاريخ 12 فبراير 1997 زالقانزن المنظم لباقي الشركات التجارية بتاريخ 13فبراير 1997وعلى غير ماهو متظر دب الفتور في ههده الحركة بعد دلك اد انتظرنا طويلا قبل ان يصدر بتاريخ 5 فبراير 1999 القانون المنظم للمجموعات دات النفع الاقتصادي تم القانون المتعلق بالملكية الصناعية والتجارية بتاريخ 15 فبراير 2000 والقانون المتعلق بحرية الاسعار والمنافسة بتاريخ 5 يونيو 2000 ومدونة التامينات بتاريخ 3 اكتوبر 2002 واخيرا مدونة الشغل ولازلنا ننتظر الى حد كتابة هده الاسطر اصدار قانون حماية المستهلك

ومهما يكن فان هده الحركة التشريعية جاءت لتؤكد دلك البعد الاقتصادي الدي كان دائما مرتبطا بالقوانين التجارية والدي اخد يتعاظم بشكل واضح في العقود الاخيرة بفعل طغيان الشان الاقتصادي على ما دونه من شؤون المجتمعات المعاصرة على نحو اصبح معه الاقتصاد يوجه كل شئ بما فيه السياسة التي اصبحت في خدمة الاقتصاد بعد ان كان العكس الى عهد قريب

ولقد كان من الضروري ان تاتي التحولات الاقتصادية العالمية الجديدة ليدرك المشرع المغربي المعاصر الدور الاساسي الدي تلعبه القوانين التجارية في تفعيل العمل الاقتصادي فهدا الاخير لايمكنه ان ينشط الا في بيئة تجارية ملائمة وهده لايمكن ان تتحقق الا بقوانين تجارية عصرية متطورة ومرنة تضمن تاطير متوازنا للعلاقات التجارية .

فالتفاعل المتبادل القائم بين ماهو اقتصادي وما هو قانوني يفرض نهج سياسة تشريعية فاعلة دلك ان للاعتبارات الاقتصادية دورا اكيدا في تحوير القاعدة التجارية وهده الاخيرة لها كدلك دورها الهام في تحوير العمل الاقتصادي فكان من الضروري من تم ان تتسم القوانين التجارية بالمرونة اللازمة التي تجعلها قادرة دائما على الاستجابة ومن تم على التلائم مع الحاجيات المستجدة للاقتصاد