الضوابط القانونية

الاخلال بالالتزامات القانونية الناشئة عن الضوابط التعايش الاجتماعي

ادا كانت القاعدة في المسؤولية التقصيرية انها تنشأ عن الاخلال بالالتزامات القانونية المقررة بنص مكتوب سواء كان نصا تشريعيا او تنظيميا او قرارا من القرارات الادارية فانه خارج نطاق خرق نص قانوني تقوم المسؤولية التقصيرية حتى في حالة الاخلال بالتزامات غير قانونية بمعنى واردة بنص القانون ولكن مصدرها ضوابط التعايش الاجتماعي بين الافراد وهي الحالات التي يتجاوز فيها الشخص حدود حريته ليمس بحقوق الغير كالاضرار بحقوق الجيران والتعسف في استعمال الحقوق وعدم احترام الاعراف والتقاليد المهنية او الرياضة متلا اد يكل دلك انحرافا في السلوك

الانحراف. في السلوك

لايقتصر الركن المادي للخطأ عللى حالات الاخلال بالالتزامات المفروضة بنصوص قانونية بل يشمل ايضا الانحراف في السلوك وهو التعدي الدي يقع من تصرف الشخص فيلحق الضرر بالغير .

وادا كان القضاء هو الدي يتولى تحديد حالات الاخلال بالالتزامات غير المنصوص عليها فيلا القانون الا ان صعوبة التحديد تكمن في معرفة ضوابط الانحراف في السولك اي المعيار الدي يجب على القاضي ان ياخده لضبط سلوك الافراد ازاء هدا النوع من الالتزامات واساس دلك هو مون الافراد ليسوا على درجة واحدة من الحيطة والتبصر واليقضة لدلك يكون للمحكمة الخيار بين تطبيق مقتضيات المعيار الشخصي وبين تطبيق مقتضيات المعيار الموضوعي ويقصد بقياس الانحراف في السلوك بمقياس داتي او شخصي هو ان مقياس التعدي في حالة الاخلال بالواجبات العامة التي يفرضها التعايش الاجتماعي يجب ان ينظر اليه من زاوية المخطئ نفسه وهو مؤاخدة الشخص بقدر دكائه وفطنته وظروفه الداتية الا ان هدا المعيار بالرغم من كونه في صالح المعتدي الا انه يطرح صعوبة التطبيق من الناحية الواقعية اد يستلزم بحتا داتيا في الامكانيات الشخصية والخواص النفسية لكل مخطئ مسؤولة على حدة وهو مايصعب على القاضي الوصول اليه